الداخلية: 260 ألف شرطي و180 تشكيل لتأمين احتفالات 25 يناير

وقام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بعقد اجتماعات متواصلة مع مساعديه, خاصة اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير للأمن, واللواء سيد شفيق مساعد الوزير للأمن العام واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى, واللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى واللواء مدحت المنشاوى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة, واللواء كمال الدالى مساعد الوزير مدير أمن الجيزة, واللواء محمد راتب مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون; لبحث آخر الاستعدادات للمظاهرات.

وذكرت مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية أنه قد تقرر الغاء كافة الأجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين ورفع درجة الاستنفار الأمنى وذلك بعد رصد مخططات لتنظيم الاخوان الارهابى لارتكاب أعمال عنف وشغب خلال يوم الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير, ومحاولة استغلال الاحتفال للوقيعة بين القوى الثورية والسياسية من جانب, والشرطة والجيش من جانب آخر.

وأكدت المصادر الأمنية أن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية شاملة لتأمين الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير, مشيرة الى أنه تقرر الدفع بحوالى 260 ألفا من رجال الشرطة لتأمين الاحتفال بمحافظات الجمهورية, يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائى, والنجدة, والمرور, والأمن المركزى, والعمليات الخاصة, والحماية المدنية و180 تشكيل أمن مركزى و120 تشكيلا احتياطيا و500 مجموعة قتالية بالإضافة الى عشرات المدرعات الحديثة ذات البرجين.

وأوضحت المصادر أن الخطة تتضمن تأمين المنشآت الهامة والحيوية على مدار ال24 ساعة بالتنسيق مع القوات المسلحة وفى مقدمتها مجالس الشعب والشورى والوزراء ومبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون والبنك المركزى ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية ومدينة الانتاج الاعلامى لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدى عليها, بالإضافة الى تأمين الميادين والمحاور الرئيسية التى سيتوافد المواطنين عليها للاحتفال وفى مقدمتها ميدان التحرير ونشر تمركزات أمنية ثابتة ومتحركة للمشاركة فى عملية التأمين.

وأضافت أن اللواء محمد إبراهيم أصدر توجيهات مشددة بتأمين كافة السجون والليمانات على مستوى الجمهورية; حيث عقد أكثر من اجتماع مع اللواء محمد راتب مساعد الوزير لقطاع السجون والأجهزة الأمنية المعنية لوضع خطة موسعة لتأمين السجون تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية.

المحور الأول خاص بجمع المعلومات والتحريات وتتولاه إدارة البحث الجنائى بقطاع مصلحة السجون والمحور الثانى خاص بالتأمين الداخلى للسجون ويتولاه قطاع مصلحة السجون من خلال قوات أمن القطاع أما المحور الثالث والأخير فهو خاص بالتأمين الخارجى وتتولاها مديريات الأمن من خلال محاضر تنسيق بين كافة الجهات.

ويشارك فيها قطاعى مصلحة الأمن العام والأمن المركزى ويتم خلاله تسليح حراس أبراج السجون بأسلحة جرينوف وكمية كبيرة من الذخيرة; لمنع واحباط أى محاولة لاقتحام أى سجن من السجون ال42 على مستوى الجمهورية.

وتابعت المصادر الأمنية أنه بخصوص تأمين أقسام ومراكز الشرطة, فسيتم تزويد كافة الأقسام والمراكز بكاميرات مراقبة لتصوير أى حالات اعتداءات عليها لتحديد هوية المعتدين وضبطهم, بالإضافة الى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى مسلحة بالجرينوف لاعتلاء أسطح الأقسام والمراكز, بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أى هجوم عليه, فضلا عن التنسيق مع مديريات الأمن لنقل جميع العناصر الاجرامية الخطرة من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية الى السجون العمومية والمركزية اعتبارا من يوم غد, حتى لا تستغل بعض العناصر الاجرامية المظاهرات فى الهجوم على أقسام ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها.

وأشارت المصادر أن خطة التأمين ستشمل أيضا المراكز التجارية وشركات الصرافة; حيث سيتم تقسيم كل محافظة الى عدة قطاعات تبعا لدوائر أقسام ومراكز الشرطة بها, على أن تقوم فرق بحث مكونة من ضباط وأفراد إدارة البحث الجنائى بكل مديرية بتأمين كل قطاع بشكل كامل كل فى نطاقه, مؤكدة أن تلك الفرق سيتم تسليحها بالأسلحة الآلية لمواجهة أى عناصر اجرامية تحاول نشر حالة الفوضى أو التعدى على الممتلكات الخاصة بكل حزم ووفقا للقانون.

كما تم الاتفاق مع أصحاب المراكز التجارية الكبرى على تشغيل كاميرات المراقبة وتكثيف الحراسات الخاصة عليها خلال فترة الاحتفال, وكذلك تشغيل كاميرات المراقبة بشركات الصرافة ومحلات الذهب للاستعانة بتسجيلات تلك الكاميرات وقت الضرورة, بالإضافة الى تسيير العديد من الدوريات الأمنية بالمناطق والمربعات السكنية ابتداء من يوم غد الأربعاء; لمواجهة أى عناصر اجرامية قد تستغل الاحتفالات فى ترويع المواطنين أو التعدى على ممتلكاتهم الخاصة ومحاولة نشر الفوضى فى الشارع المصرى.

 وأكدت المصادر الأمنية تعهد رجال الشرطة بحماية الشعب المصرى خلال احتفاله بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير البيضاء, وتحملهم مسئولياتهم أمام الشعب المصرى كرجال أمن محترفين يعملون على حماية المواطن المصرى وتأمين ممتلكاته العامة والخاصة.