تاريخ الدساتير المصرية

للدستور المصرى تاريخ طويل تتلاقى فيه الحركات الثورية والنضال الشعبى ويكون نتاجه دستور يحقق الكرامة والحرية والاستقرار لجموع الشعب باختلاف طوائفه ومكوناته، وباستقراء التطور الدستوري للبلاد نجده قد مر بمراحل متعددة كافح فيها الشعب المصري كفاحا مريرا من أجل الدستور وصمد فيها أمام سلطات الاحتلال الأجنبي التي حاربت وجوده بشتى الوسائل والطرق.
تعريف الدستور
الدستور هو لفظ مشتق في اللغات الإنجليزية والفرنسية من اللفظ اللاتيني Constutis، وله معان متعددة، أحدها أن الدستور هو (النظام الأساسي للمبادئ” أو “القواعد” التي تحكم أمة أو دولة).
والقانون الدستوري هو القانون الأساسي الذي يبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها وينظم السلطات العامة من حيث تكوينها واختصاصاتها وعلاقاتها بعضها ببعض، ويقرر حقوق الأفراد وحرياتهم ويضع الضمانات الأساسية لهذه الحقوق والحريات.
الدستور فى عهد محمد علي
الدساتير المصرية في تاريخ مصر الحديث بدأت مع إصدار محمد علي باشا اللائحة الأساسية للمجلس العالي ١٨٢٥، ثم أتبعها في يوليه ١٨٣٧ قانون” السياستنامة”، الذي أنشئ بمقتضاه بعض الدواوين الجديدة، ونظم عملها واختصاصاتها، وسيادة القانون ومساواة كل المواطنين أمامه والتوازن والفصل بين السلطات، وقد تضمن “السياستنامه” بعض مظاهر التشابه المحدودة مع النصوص الدستورية المعاصرة، مما دعا بعض الباحثين إلى اعتبار أن هذا القانون “كان بمثابة ثورة في حياة مصر لذلك الوقت، حيث بدأت أمورها تدار بصورة أقرب إلى التنظيم من العهود السابقة”، فقد أسس بحق لإقامة هياكل حكومية مركبة ومتطورة تؤدي وظائفها التنفيذية بكفاءة وتحت الرقابة، وهو الهدف الذي حدده القانون لنفسه، لكن دون مراعاة تذكر لرأي أو إرادة الشعب، ودون فصل بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية.
الدستور في عهد الخديوي إسماعيل
خلال حقبة الخديوى إسماعيل، صدر في 22 أكتوبر 1866 لائحة تأسيس مجلس شورى النواب وانتخاب أعضائه، وكانت هذه اللائحة تقوم على صياغة قانونية عصرية، في نصوص محددة ومفصّلة.
كانت اللائحة منحة من الخديوي لإنشاء مجلس نيابي تمثل فيه بعض طوائف الشعب المحدودة جغرافيا مع قبول الخديوي السماع لآراء ممثلي الشعب في بعض الشؤون التي تحددها حكومته مسبقا، دون التزام على الخديوي أو حكومته بالأخذ بتلك الآراء.
الدستور في عهد الخديوي توفيق
خلال حقبة الخديوي توفيق، صدر بتاريخ 7 فبراير 1882 ما سُميت (اللائحة الأساسية)، وهي خاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب. وصدر دستور للبلاد سنة 1882 في عهد الخديوي توفيق، إلا أن سلطات الاحتلال الإنجليزي قامت سريعا بإلغائه. ووضعت بدلا منها ما سمي بالقانون النظامي1883 الذي وضعه اللورد دافرين.
وكان هذا التطور مبنيا في الأساس على عدم رضا الإنجليز عن التحرر والاستقلال اللذين نالهما الشعب المصري نتيجة لثورة عرابي والاتجاه بخطوات ثابتة نحو الحياة النيابية السليمة، مما كان بإمكانه أن يضر بمطامع الإنجليز الاستعمارية في مصر والمنطقة، ولكن الشعب المصري واصل تصميمه على التمسك بإصدار الدستور حتى نجح فى إصداره في 19 أبريل سنة 1923.
دستور 1923
ظل دستور سنة 1923 قائما إلى أن ألغي في 22 أكتوبر سنة 1930. وبعد خمس سنوات عاد العمل بدستور سنة 1923 وهو الدستور الذى استمر معمولا به إلى ديسمبر 1952.
يعد دستور 1923  من إنجازات ثورة 1919 التي ضحى فيها الشعب المصري بالدماء والأرواح ضد فساد واستبداد الملك والقصر وتواطئهما ضد مصلحة واستقلال الشعب المصري.
شكل الملك فؤاد لجنة تتكون من 30 عضوا لصياغة دستور 1923  أملا بأن تأتي بدستور على هواه لا يضمن السيادة الشعبية ويمكنه من السيطرة على الثورة، لكن الرقابة الشعبية الشديدة على أعمال هذه اللجنة حالت دون ذلك.
ورغم توسع دستور1923  في تحديد سلطات الملك قياسا على المتبع في الدول الملكية البرلمانية المعاصرة، تضمن الدستور تقييدا كبيرا لتلك السلطات قياسا على السلطات المطلقة التي كان يتمتع بها خديوي مصر فيما مضى على الأقل من الناحية الدستورية، لكن أخطر تلك السلطات على الإطلاق هو حق حل مجلس النواب الذي كفلته المادة 38، وقد أورد الدستور هذا الحق خاليا من أي قيد أو شرط أو حد أقصى لمرات الحل، باستثناء عدم جواز حل مجلس جديد لنفس السبب الذي حل الملك من أجله سابقه، وهو ما فتح الباب أمام الملك لحل البرلمان كلما اقتضت مصلحته السياسية ذلك.
دستور 1930
تعددت صور انتهاك الملك وأحزاب الأقلية لدستور 1923، وبلغ ذلك مداه عام 1930  عندما كلف فؤاد الأول ملك مصر إسماعيل صدقي بتشكيل حكومة من الأحرار الدستوريين رغم حصول الوفد على الأغلبية الساحقة في البرلمان، وانتهى الأمر بإلغاء دستور 1923  وحل البرلمان وإعلان دستور جديد، وهو المعروف بدستور 1930  أو دستور صدقي باشا.
هذا الدستور سحب العديد من الاختصاصات من مجلس النواب، وأهدر الصفة النيابية لمجلس الشيوخ، ورفع نسبة الأعضاء المعينين فيه إلى ما فوق الأغلبية، وقلص من حق المواطن المصري في اختيار ممثليه مباشرة، فجعل الانتخاب على درجتين، واشترط في ناخبي الدرجة الثانية نصابا ماليا، مهدرا بذلك مبدأ المساواة بين المواطنين.
اتفق حزبا الوفد والأحرار الدستوريين على عدم الاعتراف بدستور 1930  ومقاطعة الانتخابات التي تجري في ظله، واشتد الاحتجاج على المستويين الشعبي والسياسي، وبلغ ذروته في العام 1934  عندما رهن محمد توفيق نسيم موافقته على تشكيل حكومة جديدة بإعادة العمل بدستور 1923، وهو ما حدث بموجب الأمر الملكي رقم 118 في 12 ديسمبر 1935 .
دستور 1952
بعد ثورة الضباط الأحرار، صدر أول إعلان دستوري في 10 ديسمبر سنة 1952 أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923. وفي 13 يناير 1953 تم تكوين لجنة لوضع مشروع دستور جديد على أن تراعي الحكومة في أثناء تلك الفترة الانتقالية المبادئ الدستورية العامة.
وفى 10 فبراير سنة 1953 صدر إعلان دستوري ثان متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال.
عند نهاية الفترة الانتقالية صدر في 16 يناير من 1956 إعلان دستوري مبشرا بدستور جديد، إلا أن العمل ظل مستمرا بالإعلان الدستوري الصادر في 1953 حتى أجري استفتاء في 23 يونيو من ذاك العام. كما تم إعداد دستور جديد بعد اتحاد الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا وهو دستور الوحدة في مارس من نفس العام.
دستور 1971
حتى بداية عصر السادات استمر وضع الدستور على ما هو عليه وثيقة ينفرد بإصدارها الحاكم ويسعى من خلالها للتوصل إلى وضع سياسي يسمح له بالتحكم الكامل في السلطة في إطار من الشرعية الشكلية وتطويع الجماعات السياسية، انعكس ذلك على دستور 1971  الذي أصدره السادات طلبا لشرعية جديدة، وأوضحت التعديلات التي تلته ابتعاد النخبة الحاكمة عن المبادئ الاشتراكية ومحاولة التقرب من التيارات الإسلامية.
وقد أعد دستور1971  لجنة مكونة من 80 فردا عينها مجلس الشعب من بين أعضائه وغيرهم من ذوي الخبرة، وذلك بناء على طلب قدمه للمجلس أنور السادات بصفته رئيسا للجمهورية.
التعديلات الدستورية 1980
تم تعديل دستور 1971 في 30  إبريل 1980 بقرار من مجلس الشعب في جلستة المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 1980. والذي تم خلاله توسيع نطاق المادة الثانية من الدستور لتصبح مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
التعديلات الدستورية 2005
في سنة 2005 عُدِّل الدستور مرة أخرى لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة، شمل تعديلات للمادة 76 والتي جرت على إثرها أول انتخابات رئاسية في مصر.
التعديلات الدستورية 2007
في 26 مارس 2007 جرى استفتاء بموجبه عُدِّل الدستور مرة أخرى، وشملت التعديلات حذف الإشارات إلى النظام الاشتراكي للدولة، ووضع الأساس الدستوري لقانون الإرهاب المادة 179.
الإعلان الدستوري 2011
بعد قيام ثورة 25 يناير وتخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم، كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولى إدارة شئون البلاد، لجنة للقيام ببعض التعديلات الدستورية بلغت 63 مادة. وتم الاستفتاء عليه في 19 مارس 2011. وبعد موافقة الشعب المصري في الاستفتاء، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في يوم 30 مارس 2011 إعلاناً دستوريا شمل أغلب التعديلات التي تم إقرارها في الاستفتاء بالإضافة إلي بعض المواد الأخرى.
دستور 2012 (دستور الإخوان)
بناء على الإعلان الدستوري في مارس 2012، فإن الجمعية التأسيسية هي الهيئة المنوط بها إعداد دستور جديد لجمهورية مصر العربية، وقد نصت التعديلات الدستورية التي تمت في مارس 2011 علي أن يقوم البرلمان المنتخب باختيار أعضاء هذه الجمعية لوضع الدستور الجديد.. كما نصت على أن يبدأ العمل على صياغة دستور جديد لمصر، بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأولى في مصر بعد الثورة.
وقام حوار وجدل عميق استمر لمدة ستة أشهر حول مشروع دستور مصر الجديد “مشروع دستور مصر ٢٠١٢” بعد انتخابات الرئاسة المصرية في 2012 ، و تباينت ردود فعل الشارع المصري بين مؤيد ومعارض للمسودة النهائية لمشروع الدستور الجديد، الذي أقرته الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، حيث انتقدتها قوى المعارضة، ومن ثم تم استفتاء الشعب المصري في استفتاء عام علي مرحلتين يومي 15 و 22 ديسمبر 2012 علي الدستور الجديد لمصر “دستور ٢٠١٢، وفي 25 ديسمبر 2012 تم إقراره بموافقة نحو 64 % واعتراض 36 % من الذين ذهبوا للجان الاقتراع (32.9 %).
دستور 2014
في 30 يونيو 2013 قامت مظاهرات كبيرة ضد حكم الرئيس محمد مرسي، على أثرها جرى انقلاب في 3 يوليو، وعطل العمل بدستور 2012. شُكلت لجنة من 10 خبراء قانونيين لتعديل دستور 2012. أنهت لجنة العشرة عملها في 20 أغسطس 2013. وفي المرحلة الثانية أجريت تعديلات قامت بها لجنة من 50 شخصًا، أُعلنت أسمائهم في 1 سبتمبر 2013. واختير عمرو موسى رئيسًا للجنة الخمسين في 8 سبتمبر 2013. تضمنت المسودة النهائية للدستور عدة أمور مستحدثة منها منع إنشاء الأحزاب على أساس ديني. وقُدمت المسودة النهائية للرئيس المؤقت عدلي منصور في 3 ديسمبر 2013، لتعرض على الشعب المصري للاستفتاء عليها.
بدأ تصويت المصريين المقيمين في الخارج من 8 إلى 12 يناير 2014، ثم يومي 14 و15 من يناير داخل مصر، وأجرى حول مشروع الدستور الذي وافقت عليه لجنة الخمسين في 2 ديسمبر 2013. 
شارك في الاستفتاء 38.6% من المسموح لهم بالتصويت، وأيد الدستور منهم 98.1% بينما رفضه 1.9% وذلك وفقًا للجنة المنظمة للاستفتاء.