الخدمة الطبية فى مصر .. فساد و عدوى وسرقات

فلم يسلم الملف الطبى فى مصر من التأثر بالفساد الذى عم مؤسسات الدولة فترى المستشفيات فى حالة مزرية المرضى يفترشون الأرض لقلة عدد الأسرة وترى نقص حاد فى الأدوية بالمستشفيات الحكومية يتحمل عبأها المريض الغير قادر فضلا عن المعاملة الغير حسنة من الأطباء و الممرضات الأمر الذي يتنافى مع المادة (16) من الدستور المصري والتى تكفل فيها الدولة للمواطنين الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية فوفقا لمؤشر "مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية" فإن مصر إحتلت المرتبة 112 من بين 180 دولة على مستوى العالم، وحصلت على 2.9 درجة على هذا المؤشر في العام 2011، في حين كان ترتيبها عام 2010 هو 3.1 درجات، وهو ما يعني تراجع الشفافية بمصر.
سلسلة فساد محكمة الأركان
فوفقا لتصريحات مهندس : خالد ثابت ( مالك لشركة أجهزة طبية و إستشارى سابق بمستشفيات جامعة القاهرة ) فإن الخدمات الطبية أصبحت فى أدنى حالاتها فى الثلاثين عاما الأخيرة فى مصر وخالطها ما خالط مؤسسات الدولة من الفساد والسرقة والإهمال الجسيم ، فوفقا للقانون المصرى فإنه يمنع إستيراد الأجهزة الطبية المستعملة من الخارج الأمر الذى أصبح الآن أكثر من الطبيعى وبخاصة فى أجهزة الأشعة فإنتشار الأجهزة المستعملة قد يؤدى إلى إنتقال العدوى والعديد من الأمراض .
وأضاف أيضا إلى خطورة التدخل فى المناقصات و المقايسات الفنية الخاصة بإختيار الأجهزة الطبية فالتلاعب بها يكون كبير و غالبا تكون النتيجة لصالح شركات بعينها مما أدى إلى إنحدار وتدنى المقايسات المطلوبة والمواصفات المطلوبة للأجهزة .
أجهزة من إسرائيل
كما أشار أيضا إلى إستيراد أجهزة طبية من دولة "إسرائيل" تحمل علامة تجارية لدولة أخرى منعا لأى خلاف عقائدى او جدلى لدى دخولها لمصر , الأمر الذى يتكرر مع العديد من الدول ذات الأجهزة القليلة والمنعدمة الكفاءة والغير مطابقة للمواصفات القياسية.
أجهزة صينى
الأمر الذى أكدته مهندسة ( م.ع ) بمستشفى مدينة بدر – البحيرة ، أنه يتم إستيراد أجهزة من الصين و الهند وباكستان وغيرها من دول شرق و جنوب شرق آسيا كفاءتها رديئة و تتمتع بعمر إفتراضى ضئيل مقارنة بمثيلاتها اليابانية والألمانية والأمريكية المصدر , هذا و قد يتدخل (الفنى) فى محاولة منه لصيانتها الأمر الذى ينتج عنه زيادة عطبها وإضطرارهم إلى تكهينها.
أجهزة تستعمل بعد إنتهاء عمرها الإفتراضى
على صعيد آخر صرحت مهندسة (ر.هـ) بمستشفى القصر العينى أنه قد يتم تكهين الأجهزة قبل إنتهاء العمر الإفتراضى لها من أجل أن تباع فى السوق السوداء كذلك قد يتم إستعمال الأجهزة بعد إنتهاء عمرها الإفتراضى ، مما يؤدى إلى ضعف وسوء الخدمة المترتبة عليها والمقدمة للمرضى تشخيصية كانت أو علاجية من هذه الأجهزة.
وزارة الصحة بريئة !!
من جانبها نفت مهندسة (أ.ع) مهندسة تقييم وجودة بوزارة الصحة أن يكون هناك أى تلاعب فى الأجهزة الطبية من قبل وزارة الصحة فالأمر قد يكون من جانب الإدارة الخاصة لكل مستشفى على حدة والذى قد يكون مدخلا لوجود فرص الفساد و السرقة سواء بتكهين الأجهزة قبل إنتهاء صلاحيتها أو غيرها كما نفت وجود أى حالة شكوى من أنواع معينة من الأجهزة الطبية بالمستشفيات الحكومية .