«التسهيلات» كلمة السر فى وقف الحروب بين الشركات السياحية ووزارة السياحة

فقد قررت وزارة السياحة ومن خلال لجنة مشتركة ضمت مسئولين من الوزارة والمستشار القانونى لوزير السياحة وأعضاء من مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية تقديم تسهيلات بالنسبة للشركات السياحية المتضررة والتى قامت برفع دعاوى قضائية وصلت إلى تهديد وزير السياحة هشام زعزوع بالحبس والعزل لعد تنفيذ أحكام قضائية حصلوا عليها تحظر إجبار الوزارة للشركات السياحية على التبرع القسرى تحت أية مسميات .

وقد سعت الوزارة من أجل حماية وجهها فى إعلان هذه التسهيلات فى إطار مساندتها لقطاع الشركات السياحية والتى تعرضت منذ ثورة يناير 2011 وحتى الآن لتكبد خسائر فادحة نتيجة لما تعرضت له من أزمات نتيجة لتراجع وإنحسار الحركة السياحية الوافدة لمصر إما نتيجة لعدم الإستقرار السياسى أو الإنفلات الأمنى , وما تلاهما من أحداث وتداعيات أدت إلى إنحسار شديد للحركة السياحية , وما تبع ذلك من إنخفاض الدخل السياحى وتردى الأوضاع المالية لشركات السياحة ،الأمر الذى أثر سلبًا على قدرتها على أداء عملها على الوجه الأكمل , وكذا مواجهة أعبائها الإقتصادية.

وقالت الوزارة فى كتابها  إلى غرفة الشركات السياحية أن هذه المساندة تأتى فى إطار السياحية ، فى الوقت الذى أكدت فيه غرفة شركات السياحية إنها صاحبة هذه الفكرة وإنها قامت بتشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة ومعهم أعضاء من الجمعية العمومية وإن هذه اللجنة قامت برفع تصور للمطالب التى تطالب بها الشركات فى شكل تسهيلات تعويضاُ عن التبرعات الإجبارية التى إجبروا على سدادها .

أشارت الغرفة فى كتابها الدورى لأعضائها أن مجلس الإدارة فى 21نوفمبر الماضى عقد إجتماعاً ورفع تصوراً نهائياً ً لوزير السياحة  تضمنت حزمة من المساعدات والتسهيلات والمميزات تدعيمًا لشركات السياحة وتحفيزًا لها على مواصلة العمل والإستمرار فى تكثيف جهودها لتخطى هذه المرحلة العصيبة.

وقال حسام الشاعر رئيس مجلس الإدارة لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أنه يأمل فى أن تكون هذه التيسيرات بمثابة دفعة قوية للشركات الأعضاء للتكاتف والنظر للمستقبل ونبذ الخلافات لحماية الكيانات السياحية التى لطالما ساهمت بقوة فى دفع قاطرة الإقتصاد القومى للبلاد , وأنه لولا التوفيق من الله والتوافق بين مجلس الإدارة واللجنة المشَكَّلَة من أعضاء الجمعية العمومية الممثلة لجميع فئات الشركات السياحية وتعاون وزارة السياحة , لما خرجت هذه التوصيات إلى حَيز التنفيذ.

أضاف الشاعر أن هذه التسهيلات تمثلت فى خصم من رسوم أعمال الحج والعمرة، وإعفاء من مقابل الإشتراك فى المعارض الدولية، وإنشاء فروع جديدة فى المناطق غير السياحية، وتخفيض قيمة خطاب الضمان الصادر من الشركة لصالح وزارة السياحة.

وعممت غرفة الشركات السياحية إستمارة يتم تحديد المطلوب لكل شركة من تسهيلات وتوقيعها من الممثل القانونى للشركة وفقًا للسجل التجارى وختمها بخاتم الشركة وتقديمها للغرفة حتى يتسنى البدء فى الإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع الوزارة وأن يتضمن المرفقات صورة من ترخيص الشركة، ومستخرج حديث من السجل التجارى بحد أقصى شهر من تاريخ تقديم الطلب ، وصورة من المستند المؤيد لسداد التبرع لخطة التنشيط السياحى.