الحراك السياسي
جبهة “مصر بلدي” تذكر 50 سببا للتصويت بـ”نعم” على الدستور –
قالت جبهة مصر بلدي إن هناك 50 سبباً للتصويت بـ”نعم” على الدستور، ودعت فى بيان لها الشعب المصرى إلى قراءة الأسباب الخمسين قبل الاستفتاء على الدستور يومى 14 ، 15 الشهر الجارى.
والأسباب هى:
1. دستور جديد يتسم بالتميز والشمول.
2. دستور لم يستبعد أى إضافة إيجابية أدخلتها الدساتير السابقة.
3. دستور يربط بين جميع ثورات مصر ويكرم رموزها الوطنية.
4. دستور يُعلي من قيمة الجيش وعلاقته بالشعب.
5. دستور يساوي بين علاقة مصر بالأمتين الإسلامية والعربية.
6. دستور غير مؤدلج.. ولا ينحاز لتيار سياسي بعينه.
7. دستور محدد المعالم.. مواده ليست فضفاضة أو غامضة أو بها أخطاء لغوية.
8. دستور يعترف بدور منظمات المجتمع المدني في تطوير مصر.
9. دستور يدخل حقوقا جديدة لم تعرفها دساتير مصر السابقة.
10. دستور يوسع بين دائرة المساواة بين المواطنين ولا يقصرها على الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
11. دستور يلزم الدولة باتخاذ جميع التدابير للقضاء على كافة أشكال التمييز.
12. دستور يحظر ويجرم كل صور العبودية والاسترقاق والقهر وكل أشكال الاتجار فى البشر.
13. دستور يعتبر التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم.
14. دستور يقنن حق صمت المتهم وعدم الاعتراف بأى أقوال تصدر منه تحت التهديد.
15. دستور يمنح المواطن الحق في التبرع بأعضائه أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة.
16. دستور يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله.
17. دستور يمنع رفع أو تحريك أى دعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد المبدعين إلا عن طريق النيابة العامة.
18. دستور يلزم الدولة بشكل واضح بتوفير وإتاحة المعلومات للمواطنين بشفافية كاملة.
19. دستور يلزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية وينشئ جهازاً مختصاً لرعايتها.
20. دستور يأخذ رأى النقابات المهنية في أى مشروعات قوانين متعلقة بها.
21. دستور يعلي من قيمة الوطن.. ولا يسمح بقيام أحزاب سياسية على أساس دينى.
22. دستور يلزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها.
23. دستور يحفظ حقوق التكوينات الاجتماعية المتنوعة.. الصعيد وسيناء ومطروح والنوبة في قلب الوطن.
24. دستور يلزم الدولة بالعمل على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات.
25. دستور يؤكد على دور الدولة في الرقابة والإشراف على تحقيق تكافؤ الفرص.
26. دستور يجعل التعليم إلزامياً حتى نهاية المرحلة الثانوية بدلاً من الاكتفاء بالتعليم الأساسي فقط.
27. دستور يلزم الحكومة بنسب إنفاق لا تقل عنها في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي.
28. دستور يمنع التمييز والحض على الكراهية ويعتبرها جريمة يعاقب عليها القانون.
29. دستور يساوي بين المرأة والرجل في جميع الحقوق.
30. دستور يرفع من حق الجنسية لأبناء الأم المصرية من زوج أجنبي إلى مقام النص الدستوري.
31. دستور يخصص للمرة الأولي مقاعد للشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج في مجلس النواب.
32. دستور يؤكد على قيمة تشجيع العمل الجماعي والتطوعي وكفالة مشاركة الشباب في الحياة العامة.
33. دستور يخصص ربع عدد مقاعد المجالس المحلية للشباب من سن الواحد والعشرين حتى دون الخامسة والثلاثين.
34. دستور يضع تعريف محدد لسن الطفل ويوسع من مجالات رعايته وحمايته.
35. دستور يعلي من المصلحة العليا للطفل في كافة سياسات الدولة.
36. دستور يلزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
37. دستور يلزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ويوفر معاش مناسب لهم لحياة كريمة.
38. دستور يلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر.
39. دستور يحقق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
40. دستور يلغي الوجود غير المبرر لمجلس الشوري.
41. دستور يُشرك رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء أو مجلس النواب أو الثلاثة معا في اتخاذ القرارات المصيرية.
42. دستور يُشرك مجلس الوزراء ومجلس النواب مع الرئيس في حق إعلان حالة الطوارئ.
43. دستور يعطي مجلس النواب الحق في سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
44. دستور يرفع من اختصاصات المحكمة الدستورية إلي مقام النص الدستوري.
45. دستور يؤكد على استقلالية المحكمة الدستورية ومنحها صلاحيات كاملة في عملها.
46. دستور يستعرض حصراً الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة بدلاً من تركها للقانون.
47. دستور يضفي الطابع المؤسسي على علاقة الرئيس بوزير الدفاع.. الجيش في خدمة الشعب دائماً.
48. دستور يلزم الدولة بمواجهة الإرهاب وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد.
49. دستور يلزم مجلس النواب بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة ويعوض الضحايا.
50. دستور يكفل دعم اللامركزية على كافة المستويات ويطلق طاقات المحليات في خدمة الوطن.