إنفراد ننشر نص هيئة مفوضي الدولة بمنع استراد “التوك توك “

ومن حيث إن الحريه ، بكافة جوانبها بما فيها حريه الأفراد فى التعاملات التجاريه ، انما هى من الحقوق المتأصله فى الدستور والقانون ،والتى تكفلها جمهورية مصر العربيه ، الإ ان حمايه المواطنين  وأمنهم وسلامتهم  والمحافظه على النظام العام أضحى اعلى مرتبة بعد ان شاع التعدى على النظام بكافة اركانه ، من إضرار بالأمن العام والصحه العامه  والسكينه بالإضافه الى ما ترتب عليه من اضرار بأهم القيم الروحيه والأخلاقيه فى المجتمع ، وتعمد اغلب ان لم يكن كافة ملاك التوك توك وسائقيه الى مخالفة القوانين واللوائح المنظمه لتسيير تلك المركبات ، ضاربين عرض الحائط بالقوانين المنظمه للمرور ومتجاهلين تراخيصها ، لذا قررت المحكمه برئاسه المستشار محمد الدمرداش العقالى “نائب مجلس الدوله ولهذه الأسباب قررت بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء قرار الجهة الاداريه السلبى بالامتناع عن اصدار قرار بمنع استراد”التوك توك ” مع ما يترتب على ذلك من اثار ، والزام الجهة الاداريه بالمصروفات.