ثوار الأمس وغياب دولة القانون‎

لا يعقل أن تقوم ثورة يشارك فيها كل طبقات الشعب لإسقاط نظام أفسدالحياة المصرية بكل مشتملاتها

ويشهد العالم بآسرة بمدى تحضرها وسلميتها ويكون من نتائجها إسقاط هذا النظام وحلول نظام أخر مكانة ينكشف سريعا سعية الخبيث لتقوم ثورة أخرى ضدة فتنجح فى إسقاطة هو الأخر ثم نجد بعد ذلك من يظهر فجاءة على شاشات الفضائيات ويستغل الموقف ويقوم بنشر فضائح غير أخلاقية لثوار الأمس الذين لمع نجم ثوريتهم وأنطفئ عبر الفضائيات فى محاولة للتشكيك فى ثورة الشعب ضد الفساد والأرهاب وإختذال ما حققتة الثورة الأولى والثانية فى أشخاص بعينها لا نعلم حقيقة دورهم الثورى الا عندما شاهدنا وجوههم البرئية عبر شاشات الفضائيات والتى تحولت الأن إلى وجوة يبغضها الشعب فكيف لنا أن نصدق بكل تلك السهولة إعلام كان بالأمس القريب يمجد هؤلاء الثوار ثم ينقلب عليهم بنفس الطريقة ليتحول الثائر الوطنى إلى خائن وعميل وكيف لنا أن نصدق بحقيقة ما جاء بتلك التسجيلات دون أن نخاطب عقولنا لمحاولة فهم حقيقة الأمور هل يريد البعض التأكيد على عدم مشروعية ثورة يناير ويونيو ؟؟ وأن ما حدث كان خيانة للوطن ولنظام مبارك ؟؟ وهنا لنا نتساءل هل أننا أمام مخطط لتشوية للسمعة أم أننا أمام وقائع صحيحة ؟؟ أين الحقيقة ؟؟ فما يحدث الأن هو أنتهاك واضح لكرامة الثورات المصرية وينذز بعواقب وخيمة على دولة القانون والمواطنة

ولست هنا بصدد الدفاع عن ثوار الأمس وخاصة أن هناك ظواهر من الممكن أن تكون دليل أدانة من وجهة نظرى على أرتكاب هؤلاء لتلك الأفعال مثل الثراء الفاحش الذى ظهر على شباب فى مقتبل عمرالثلاثنيات وهم ليسوا من ذوى أصول ثرية يمكن أن تكون سببا فى تلك النعمة التى حلت عليهم فجأة ولكنى بصدد الدفاع عن دولة القانون التى تحمى الحقوق والحريات حتى لا تدور الدائرة علينا ونصبح تحت تهديد سافر ممن لا ضمير لهم وكلنا يعلم مدى ما وصلت إلية التكنولوجيا الحديثة وقدرتها على تزييف الحقائق ولذلك أقول لمن يملك دليل أدانة على أرتكاب هؤلاء قضايا تخابر وتجسس عليك أن تذهب للقضاء وتقدم ما لديك من مستندات حتى نثق أننا نعيش فى دولة تحترم القوانين التى تضعها وعلى الحكومة المصرية الحالية التى تنازلت بأرادتها عن قوام سيادة الدولة والقانون أن تظهر لنا حقيقة ما يدور حولنا من أحداث لا نفهم عنها شئ وأن تتدخل فورا لمنع هذا الشطط الأخلاقى والقانونى حتى لا نعيش فى إذلال تحت أقدام من ينتهكون حريتنا بعيدا عن أيدى القانون والا فليسقط دستور 2013 الذى سوف يفقد قميتة قبل أن يرى النور

وحتى لا نتوة فى دوامة من ينكرون علينا حديث العقل وخاصة فى ظل غياب الشفافية وطمس الحقائق التى هى من أهم سمات الحكومات المصرية المتعاقبة فإننا نتساءل كيف يمكن لمروجى تلك التسجيلات شديدة الخطورة والتى من شأنها تهديد الأمن القومى والأستقرارالأجتماعى المصرى الحصول عليها فى غيبة من المؤسسات الأمنية فى مصر ؟؟ وماهو سرالتحدى الحقيقى والسافر من هؤلاء لمؤسسات الدولة الأمنية ممثلة فى جهاز الأمن الوطنى والمخابرات المصرية مؤكدين على أستحالة وصول تلك الأجهزة لهذة التسجيلات ؟؟ وهذا معناة أن هؤلاء أما أن يكونوا على أتصال بأجهزة مخابرات سهلت لهم الحصول على تلك المعلومات أوأن أجهزة الأمن فى مصر مخترقة لكل من هم على شاكلة هؤلاء أو أنهم على أتصال بجن سفلى أو على أقل التقديرات مكشوف عنهم الحجاب وأذا كان مطلوب منا أن نصدق مثل تلك الأمور دون إعمال لحديث العقل فوجب علينا أيضا أن نصدق بصحة تسربيات الجزيرة للفريق السيسى وختاما أقول إذا كنا لا نثق فى معظم الأحيان فيما يعرض من خلال فضائيات المال السياسى فإننا على ثقة كبيرة جدا فى وطنية جهاز المخابرات المصرية وإخلاص القائمين على حماية أمن وتراب هذا الوطن من العابثين بسيادتة وأستقرار أمنة لذا نوجة لهم رسالة نقول فيها أن الوطنية المصرية أصبحت فى مأزق ومستباحة لكل من يعارض النظام وهذا ناقوس خطر يهدد المواطن بأنتهاك حياتة الخاصة فماذا أنتم فاعلون