بدء محاكمة الضباط المتهمين فى قضية سيارة ترحيلات «أبو زعبل»

وكان المستشار على مشهور رئيس المحكمة قد تنحى عن نظر القضية وذلك لإستشعاره الحرج بعد إتخاذ المدعين بالحق المدنى إجراءات طلب رد المحكمة.

وكان قد صرح بذلك المحامى مجدى صلاح أحمد، المدعى بالحق المدنى عن أسر المجنى عليهم والمصابين فى القضية، مشيرًا الى أن المستشار على مشهور قد سلم ملف القضية الى الدائرة الأولى لمحكمة جنح الخانكة برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس، لأنها صاحبة الإختصاص الرقمى لنظر هذه القضية.

كانت المحكمة قد نظرت القضية يوم الثلاثاء الماضى وقررت التأجيل الى جلسة 31 ديسمبر الجارى لحين الفصل فى طلب الرد الذى تقدم به المدعين بالحق المدنى.

كان النائب العام قد أحال كلا من المقدم عمرو فاروق ، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم إسلام عبد الفتاح حلمى، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، إلى محكمة الجنح لاتهامهم بالقتل والاصابة الخطأ في الظرف المشدد لـ 45 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى أثناء تسليمهم الى سجن أبو زعبل العسكرى.

وجاء ذلك بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجراها المستشار محمد عبد الصادق، المحامى العام بالمكتب الفني للنيابة العامة، أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين.

وواجهتهم النيابة بإعترافات سائق السيارة الرقيب عبدالعزيز ربيع، التى أكد خلالها أن الضباط المتهمين تركوا السجناء الضحايا يستغيثون من نقص الهواء وصعوبة التنفس داخل السيارة 7 ساعات كاملة ثم أطلقوا عليهم غاز داخل السيارة تسبب فى وفاة 37 منهم، إلا أن المتهيمن أنكروا تلك الرواية.