المعركة ضد «الإخوان» ليست في بريطانيا

ومن الطبيعي ألا تبالي بريطانيا بحظر «الإخوان»، ولا تلاحق أعضاءها، لأنه لا يوجد لهم مشروع سياسي مضاد لها، بل هي مشكلة مصر والدول المستهدفة بالتغيير السياسي. وقد سبق لبريطانيا أن مرت بحالة مشابهة عندما حظرت جماعة الجيش الجمهوري الآيرلندي، وعقوبة من ينتسب لها السجن وقد تصل إلى 10 سنين. إلا أن الكثير من الدول رفضت التصنيف البريطاني الإرهابي للحركة الانفصالية، بما فيها الولايات المتحدة التي كانت ساحة مهمة للانفصاليين لجمع التبرعات والدعاية، وكذلك الكثير من الدول الأوروبية. ثم تغيرت الأوضاع بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، حيث صنفت الولايات المتحدة الجيش الجمهوري الآيرلندي منظمة محظورة، وحذت حذوها الدول الغربية الأخرى.

وأستبعد تماما أن تربح الحكومة المصرية معركتها مع البريطانيين الذين لهم تقاليدهم باستضافة الجماعات المعارضة، من منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

معركة الحكومة المصرية مع جماعة الإخوان ليست في الغرب، بل في مصر نفسها، وهي معركة فكرية أكثر من كونها أمنية أو سياسية؛ لأن المصريين كانوا ينظرون إلى «الإخوان»، كحركة مضطهدة من قبل الرؤساء المتعاقبين، حتى جاءت ثورتهم وجاءت معها الفرصة. وقد شاهد الجميع كيف أعطي «الإخوان المسلمون» الفرصة، فأخذوا الرئاسة والحكومة والبرلمانين. بعدها كشفوا عن وجه مجهول. أخفقوا في التحول من جماعة إلى دولة، ونشطوا في العمل على احتكار الحكم، وإقصاء الفرقاء الآخرين وتأسيس منظومة داخلية خوفت الآخرين، حتى صرخ الناس يريدون الخلاص، وانتهى حلم «الإخوان» إلى كابوس.

مصر تستطيع تجاوز مرحلة «الإخوان» المتطرفة، أو «الإخوان» الجناح المتطرف، من خلال تأسيس قيم الدولة الحديثة المنفتحة على الجميع، التي ترفض التطرف، وتعتمد منهج المشاركة السياسية. ومن خلال تعميم ثقافة الدولة المدنية التي تحترم الجميع لا ثقافة الاستخدام السياسي للدين كما يفعل قادة «الإخوان».

وفي حال لجوء «الإخوان» إلى الإرهاب الدولي لا ضد مصر فقط، أو المجاهرة بلغة الإرهاب، حينها قد تنتهي منظمتهم إلى جماعة ملاحقة دوليا، كما أدرجت بريطانيا «الجماعة الإسلامية» و«الجهاد الإسلامي» المصريتين في قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة.