النائب العام يأمر بالتحقيق فى بلاغ مقدم ضد وزير الداخلية

وكان مقدم البلاغ رقم 19319 لسنة 2013 عرائض النائب العام، ذكر أنه بتاريخ 10 نوفمير 2013، وأثناء تواجد نجله عبدالمعبود مجدي الناظر بميدان التحرير بصحبة زملائه، لتأبين شهداء أحداث محمد محمود والتي أعلنت الدولة ووزارة الداخلية رسميا أنها ستشارك في إحياء هذه الذكري، قامت قوات من الشرطة المتواجدة داخل وناحية مبني جامعة الدول العربية بإطلاق الخرطوش والغاز والرصاص على المتواجدين في الزمان والمكان، مما نتج عنه إصابة نجله بطلق ناري “خرطوش” أدت إلي إحداث كسر بالجمجمة وتهتك ونزيف بالمخ مما أودي بحياته حسبما الثابت بالتقارير المرفقة بالأوراق.

وأضاف أن الثابت بالفيديوهات والصور المقدمة مرفق بالبلاغ،” أن المجني عليه لم يكن حاملا أية أسلحة ولم يكن يشكل خطرا ما علي وحدات الشرطة المتواجدة بالمكان، وكذلك يبين منها أن قوات الشرطة هي التي كانت تطلق النار من ناحية جامعة الدول العربية بميدان التحرير”.

وذكر أن المجني عليه كان بصحبة مجموعة من زملائه شاهدوا واقعة القتل وشاهدوا عن قرب قوات الشرطة وهي تطلق النار علي المواطنين بدون تمييز أو إحتراز وغير عابئين بسلامة المتواجدين بالميدان والمارة، و لم يكن هناك أية أشخاص حاملين للأسلحة غير قوات الشرطة.

وإتهم مقدم البلاغ في نهايته المشكو في حقهم وقوات الأمن المتواجدة داخل وبالقرب من جامعة الدول العربية بأنها كانت متربصة منذ فترة وهي عاقدة العزم علي قتل المتواجدين بالميدان دون تمييز وصممت لحظة إطلاق النار علي إصابة المتواجدين في الميدان مما أدي إلي إصابة المجني عليه إصابة بالغة بطلق خرطوش في المخ أودت بحياته.

وطالب في نهايته بفتح تحقيق قضائي مع المشكو في حقهم، و مع من تسفر التحقيقات مستقبلا عن تورطهم في واقعة قيام قوات الأمن المتواجدة داخل وبالقرب من جامعة الدول العربية بعقد العزم علي قتل المجني عليه، بأن قامت بإطلاق النار عليه وإصابته بطلق خرطوش في المخ أودي بحياته، وسماع أقوال الشاكي وشهوده حول معلوماتهم عن الواقعة، والتصريح بالإدعاء المدني بمبلغ 5001 جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت ضد المشكو في حقهم.

وأرفق مقدم البلاغ قرص مدمج “CD” يحتوي علي صور وفيديوهات للحظة قتل المجني عليه، وصور فوتوغرافية توضح تسلسل مقتل المجني عليه.