إجراءات مصرية لتحفيز الاستثمار السياحى

وأكد رئيس هيئة التنمية السياحية:” إن الهيئة بصدد طرح 19 مشروعاً خلال الفترة المقبلة فى أربع مناطق هى العين السخنة ومرسى علم ونبق وجنوب مجاويش ما بين المشروعات الترفيهية والخدمية والسياحية على مساحة 9 ملايين متر لتصل فى نهاية العام الجارى إلى 28 مليون متر “.

وأكد أن الاستثمار فى هذه المرحلة الحرجة من عمر مصر يحتاج إلى حزمة من التشريعات الداعمة للاستثمار السياحي، خاصة أن هذا ما تسعى له الهيئة عن طريق بعض الاقتراحات التى سيتم عرضها على وزارتى السياحة والاستثمار، منها إعفاء ضريبة للمستثمر الجاد فى حالة الانتهاء من تنفيذ مشروعه فى غضون الخطة الزمنية المقررة له، إلى جانب الإعفاء من ضريبة الدخل للشركات التى تنتهى من مشاريعها خلال عامين من تاريخ صدور القانون إلى جانب مناقشة قانون الإدراج الموحد .

فيما أوضح  إلهامى الزيات رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية أن المناخ الإستثمارى فى مصر مصاب بالضبابية فى هذه الآونة، وأن هناك إحجاماً من رجال الأعمال والمستثمرين عن الدخول فى استثمارات جديدة، وحتى الاستثمارات القائمة أغلبها معروض للبيع ولا يجد المشتري، خاصة بعد زيادة الخسائر عام 2012 التى وصلت إلى 4 مليارات دولار ورفض البنوك تمويل المستثمرين لإكمال مشاريعهم أو تسديد رواتب العاملين، الأمر الذى أدى إلى تسريح ما يقرب من 400 ألف عامل . وأن السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو سرعة التحول من هذه المرحلة الانتقالية وعودة الأمن والاستقرار السياسى وتوقف حرب التصريحات غير المسئولة والتى تزيد من حالات التوتر السياسى والتى تلقى بتبعاتها وتداعياتها على قطاع السياحة المصرية الذى أصبح يغرق فى مشاكله ولا يتحرك أحد لنجدته .

أما أحمد الخادم، رئيس هيئة تنشيط السياحة الأسبق، فيقول: إن مناخ الاستثمار السياحى فى مصر فى حالة ركود وهدوء نسبى متوقف على الأحداث الجارية، إلا أن عوامل الجذب لا تزال موجودة وبشكل أكثر من ذى قبل، لكن التوقيت الحالى هو الفيصل والفارق الوحيد مع استمرار المرحلة الانتقالية التى أدت إلى توقف الحركة الاستثمارية، أما الموجود على الساحة حاليا فليس سوى محاولة بائسة من رجال الأعمال والمستثمرين للهروب من شبح الإفلاس، الكل ينتظر عودة الاستقرار أو محاولة استقرار نظرة الأحزاب السياسية إلى السياسات الاستثمارية فى مصر بين الدعم أو التقييد، وطالب الخادم الحكومة والأحزاب السياسية بضرورة إرسال رسائل طمأنة للسياح وللمستثمرين فى محاولة لإنقاذ البقية الباقية على حد تعبيره .

وأشار الخادم إلى أن جميع المستثمرين الآن فى حالة ترقب لرؤية مجلس النواب القادم والتشريعات التى تنظم العمل السياحى فستكون كل التوقعات فى مصلحة الاستثمار السياحي، وستكون هناك استثمارات جديدة وجيدة .

 ويرى أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، أن ثورات الربيع العربى ونزوح بعض رجال الأعمال والمستثمرين لمصر يعد فرصة ذهبية يجب اقتناصها، وكل المطلوب من الحكومة فى الفترة الحالية هو سرعة إحلال الأمن والاستقرار السياسى إلى جانب ضخ حزمة من التشريعات التى تحمى العمل السياحى والاستثمارات من التدخل الذى يضر بمصلحتها، كما يلزم مساعدة من وسائل الإعلام، لما له من تأثير سريع ودور فى قيادة الرأى العام فى الداخل والخارج، وقال بلبع إن أغلب الاستثمارات السياحية تأتى فى مجال سياحة الشواطئ، لكن هذا لا يعنى توقف الاستثمارات والقول إن دعم الحكومة فى شكل أفعال لا أقوال عن طريق حزمة من الإجراءات والتشريعات الداعمة للسياحة سيسهم بشكل إيجابى فى الخروج من الأزمة والعودة بمعدلات السياحة لسابق عهدها وربما للأفضل .

وقال سلطان أبو علي، وزير الاقتصاد الأسبق: إن مصر تمر بمرحلة تحول سياسى وإقتصادى يلزم لعبورها تكاتف القطاعين الحكومى والخاص، وفى مجال الاستثمار السياحى فإن الأمر يتطلب دعماً مادياً ملموساً من الحكومة للمستثمرين خاصة أن الاقتصاد المصرى أصبح على شفا السقوط ويتطلب حزمة من الإجراءات والتشريعات وتعديل بعض اللوائح الجامدة، كما يتطلب الأمر مزيدا من التحفيز للمستثمرين عن طريق الإعفاءات الضريبية خاصة للمشروعات التى فى بداية عهدها وبالطبع تصنيف المستثمرين وتمتع الجادين فقط بهذه المميزات والتحفيز.

عوامل الجذب

وأضاف:” إن مصر تتمتع بكثير من المميزات وعوامل الجذب الإستثمارى من الطرق والبنية التحتية والمطارات وغيرها من الصناعات الخدمية التى تخدم الاستثمار السياحى والمشاريع السياحية، كما أن هناك رؤوس أموال دخلت مصر وأخرى فى طريقها يجب استغلالها فى دورة رأس مال سريعة وليس هناك أسرع من القطاع السياحى وأقدر على التعافى والإنتاج لتعويض التآكل الذى لحق بالإحتياطى” .

يذكر انه رغم الظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها مصر وحالة عدم الاستقرار الأمنى والسياسى التى تأبى التحسن مع استمرار حالة الغليان الثوري، فإن هناك محاولات شخصية وفردية وجماعية مستمرة للخروج من عنق الزجاجة واستمرار المشروعات الاستثمارية وتنميتها، بل وضخ استثمارات جديدة فى قطاع السياحة للمساهمة فى نهوضه من عثرته استغلالاً لتحويلات المصريين بالخارج ورؤوس الأموال الوافدة من بعض الدول العربية ورجال الأعمال الذين دخلوا مصر فى الفترة الأخيرة .

يجمع خبراء السياحة على أن هذه الجهود غير مفيدة إذا لم يكن هناك تحرك إيجابى من قبل الحكومة، لوضع مجموعة من الحلول الفورية للعديد من المشاكل القانونية التى تقف عثرة أمام انطلاق حركة الاستثمار وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية بالشكل الذى يليق بمصر، وضرورة وضوح القوانين الخاصة بالاستثمار السياحى وثباتها وعدم ارتباطها بشخص وإنما بكيان الدولة كله، فضلاً عن ضرورة دعم وتقديم حوافز استثمارية جديدة وإعفاءات ضريبية لتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المستثمرين خلال هذه الفترة .