كيف تنمو مصر

اذن يجب أن نفكر أولا في تعديل ديموجرافي يشمل كل مصر و يكون هذا التعديل ضمن الخطة الاستثمارية للدولة المصرية بحيث يكون التوزيع السكاني ضمن خطط الاستثمار .

لهذا يجب أن نتجه مباشرة من اجل انشاء عاصمة اقتصادية جديدة لمصر في منطقة الساحل الشمالي الغربي و لتبقي القاهرة عاصمة سياسية حيث ستكون العاصمة الاقتصادية الجديدة تتمتع بظهير زراعي ـ صناعي ـ تجاري ـ تصديري ـ ميناء بحري ـ خطوط ملاحية ـ مطارات داخلية و خارجية ـ مدارس ـ مستشفيات ـ مقرات لكل الوزارات ـ قنصليات أجنبية ـ جامعات ـ أي مجتمع حديث كبير جدا بنظم حديثة تستطيع أن تكون جدارا صلبا يساعد بالنهوض بالدولة المصرية .

هذا المشروع الكبير لديه القدرة علي جذب اسنثمارات مباشرة في معظم مشروعات البنية التحتية و التنموية و أيضا في كل مناخي الحياة الزراعية و الصناعية .

بالطبع هذا المشروع سيكون أحد خمس مشروعات كالتالي :

1ـ الساحل الشمالي الغربي
2ـ الساحل الشمالي الشرقي
3ـ الساحل الجنوبي الشرقي
4ـ منطقة جنوب غرب
5ـ المنطقة الأعظم ـ الوادي الجديد

هذا اذا أردنا تنمية حقيقة و جذب استثمارات مباشرة لكي تضخ في الاقتصاد الوطني حيث سيصبح عدد سكان مصر في عام 2017 مابين 102 مليون الي 104 مليون حسب الزيادة السكانية.

مناطق التنمية المقترحة ستعيد توزيع الخريطة السكانية لمصر حيث ستكون هجرة الجنوب الي  الجنوب الشرقي و الغربي هذا أمر واقعي اذا عرفنا أن 762 قرية من الألف قرية الأكثر فقرا في مصر تتمركز في الصعيد تحديدا في ( المنيا ـ أسيوط ـ سوهاج ) و المعلومة التي تغيب عن كثير من المسئولين أن معظم الفقراء خارج حدود القري و هنا يكمن التحدي الأكبر.
 و الوسط الي الشمال الشرقي و الغربي هذا علي سبيل المثال لا الحصر
كما أن تنمية سيناء تحتاج الي عده أنفاق موازية لنفق الشهيد أحمد حمدي هذا اذا كانت هناك جدية
من الدولة للتنمية .

أتصور أن التنمية المقترحة تدفع بمصر الي دولة منتجة ـ مصنعة ـ مصدرة و يفتح الباب علي مصرعية أمام استقدام الأموال التي تبحث عن مكان آمن للاستثمار و أتصور أننا لن نتحدث بعد تطبيق هذه الخريطة عن عجز في الموازنة يصل الي 11% أو دين داخلي عام في حدود تريليون و 300 مليار جنية و هذا يتجاوز الناتج القومي بمراحل الحدود الآمنة أو التفكير في بيع الأصول المملوكة للدولة بدلا من تطويرها وهذا سيقضي علي نسبة كبيرة من الفساد الذي سببته سياسة و ثقافة التكدس و الازدحام

نحن لم نتحدث بعد عن الحفاظ علي ثروات الدولة المهدرة و التي تتمثل في احتياطيات الغاز التي تقدر بحدود 77 تريليون قدم مكعب و هذا يدفع بمصر الي أن تكون أحد أكبر المنتجين و المصدرين للطاقة
و مناجم الذهب و المعادن و الثروة المحجرية الهائلة التي يستولي عليها مجموعة من اللصوص المدعومين حيث مصر تعتبر ثالث دولة محجرية في العالم.

الحقيقة كنت اقرا بهدوء و غضب قرار الحكومة السابق بطرح مناطق ملتصقة بالقاهرة الكبري للاعمار و كأن الحكومة تناست أن فكرة الدوائر المغلقة حول العاصمة الكبري تصب دائما داخل العاصمة بما يدفع الي اغلاقهما معا و كان هناك من يصر علي اهدار أموال المواطنين و الدولة و المستثمرين من أجل مجموعة من المتربحين الذين لايتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة .

نحن أمام حالة من العقم الفكري الرسمي و الجبن في اتخاذ قرارات حاسمة تحتاج الي قوة كبري في الادارة و الارادة للتنفيذ و هذا ممكن في مصر اذا توفرت الادارة و الارادة لمصر خاصة أن مصر  بحسابات النمو حوالي 35% شباب تحت 18 سنة و حوالي 25% شباب تجاوز 30 سنة.
اذن نحن أمام دولة فتية تستطيع ان تفعل الكثير.

 لكن السؤال الحائر لماذا و نحن في نهايات 2013 و علي مشارف 2014 نحلم بمصر نظيفة و جميلة مثلما كانت القاهرة المدينة الأولي في العالم عام 1926 ؟

هل سياسة تصعيد أسوأ خمسة افراد في كل مائة مازالت مستمرة من أجل اجهاض أي محاولة للتهوض و النمو هذا مالا يسأل عنه المواطن لكن يسأل و يحاسب و يحاكم كل من يتصدر المشهد و بيده القرار.

اللهم هل بلغت اللهم فاشهد