نيابة الأموال العامة تستدعي ممدوح عباس لمواجهته بالمخالفات

ونظرا لوجود عباس بالخارج كما أبلغ محاموه النيابة، فقد تم التأجيل لحين عودته مع التشديد علي مثوله امام جهات التحقيق.

وكانت نيابة الموال العامة قد إستمعت لأقوال الاستاذ محمود الحلو رئيس الإدارة المركزية لشئون الهيئات والبطولة بوزارة الرياضة، كشاهد علي مخالفات عباس ومجلسه.

وكان قاضي التحقيق قد احال ملف المخالفات المالية لممدوح عباس ومجلسه لنيابة الأموال العامة وإتخاذ اللازم حياله.

وكان طاهر أبوزيد وزير الرياضة، قد تلقي مذكرة من الإدارة القانونية بالوزارة موقعة من المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة الرياضة، مشفوعة بالمستندات والأوراق الدالة بوجوب إحالة عباس ومجلسه إلي نيابة الأموال العامة .

وأكدت الإدارة القانونية في طلبها للوزير، أن مخالفات عباس تشكل جريمة  جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة،  وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، بإعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات.

وتضمنت المخالفات التعاقد مع شركة أديداس بالأمر المباشر رغم تنبيه الوزارة له بأن ذلك سيكون جريمة جنائية.

وأيضا إختلاس خزينة النادي كما جاء في تقرير لجنة التفتيش ، كذلك مخالفات عقود الإيجار المبرمة بين النادي والغير ، ومخالفات مصيف مطروح.