الدفاع والأمن القومى .. والدستور

اولا: ضرورة استبعاد النص على ان القائد العام للقوات المسلحة هو وزير الدفاع لانه يمثل اذدواج صارخ بين المنصب العسكرى والمنصب السياسى ويمثل قيدا دستوريا دائماً ويفتح الباب لانحرافت نحن فى غنى عنها بعد تجربة مريرة أضرت بقواتنا المسلحة وبالحياة السياسية فى آن واحد فالقائد العام هو اعلى رتبة عسكرية وهو المستشار العسكرى الاول لرئيس الجمهورية ومعنى بالاستراتيجيات والعقائد العسكرية وقيادة القوات المسلحة عبر هيئات القيادة والأركان العسكرية ، اما وزير الدفاع فهو معنى بالسياسة الدفاعية للدولة وكل عناصر القوة الشاملة لها السياسية والديبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها فى اطار الحكومة وتنسيق احتياجات القوات المسلحة بالتنسيق مع قيادتها وهو خارج هيكل القوات المسلحة وتسلسل قياداتها ، والجمع بين المنصبين تم فى عام ١٩٦٨ فى ظروف خاصة عقب هزيمة ٦٧ كانت تتطلب اعادة بناء القوات المسلحة وإعداد الدولة لحرب تحرير سيناء بعد تفككها ورأى عبد الناصر ان يتم ذلك مركزيا تحت اشرافه المباشر عبر الفريق محمد فوزى الذى  كان اول من يشغل المنصبين واستمر الوضع كما هو وترتب عليه الكثير من االتجاوزات وصرف القوات المسلحة عن دورها المقدس وتشتيت جهودها .٢- ثانيا : لا يجب قصر مناقشة ميزانية القوات المسلحة على مجلس الدفاع الوطنى او مجلس الأمن القومى لانه مجلس معين وحتمية مناقشتها عبر لجنة خاصة تنبثق عن لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان الممثل لإرادة الشعب  طبعا بضوابط مشددة للسرية ويمكن إدراجها بعد ذلك عند النشر العام كرقم واحد وهذا طبعا فيما يتعلق بامور التسليح والتطوير والتدريب والامور ذات الطبيعة العسكرية فقط . ٣- تشكيل مجلس الدفاع الوطنى كما جاء بالنص المنشور يتضمن اغلبية عسكرية وهو ما يضفى عليه طابع عسكرى بينما هذا المجلس يناقش أمورا اكثر شمولية تتعلق بكل مجالات الأمن القومى بمفهومه الشامل . ٤- جاء ذكر مجلس دفاع يرأسه رئيس الجمهورية لا اجد مبرر له فى ظل ان الرئيس هو القائد الاعلى للقوات المسلحة باعتباره رئيس الدولة يمارس سلطاته عبر القائد العام بالنسبة للقرار السياسى المتعلق بالقوات المسلحة . ٥- لا يوجد اى مبرر لوجود ما يسمى بالمجلس الاعلى للقوات المسلحة فهو مجلس تم انشاؤه أيضاً بمرسوم بقانون رقم ٤ لسنة ٦٨ اصدره عبد الناصر للإشراف على اعادة بناء القوات المسلحة وإعداد الدولة للحرب وبعد ٧٢ لم يعد له دور ولكن القانون بقى ولجأ مبارك الى استخدام المسمى ليعطى انطباعا انه مادا الشعب أصر على خلعه فسيسلم البلد لمجلس عسكرى يحكمه ، والقوات المسلحة ينظم القيادة والسيطرة عليها قانون يحدد تشكيل القيادة العامة للقوات المسلحة ورئاسة الأركان وغيرها من اجهزة القيادة والسيطرة ومثل هذه المجالس الغريبة تحدث بلبلة وتداخل لا مبرر له .٦- لم يرد اى ذكر للمخابرات العامة رغم أهميتها وكان يجب النص عليها ودورها ومهامها وايضا وسائل واساليب مراقبتها برلمانيا مع ضرورة مراعاة التوازن بين ضرورات السرية الاحترافية ومتطلبات الشفافية الرقابية وهناك دراسات وتجارب عديدة فى الدول الديموقراطية المتقدمة يمكن الاستفادة بها ، ٧- لم يرد ذكر جهاز الأمن الوطنى الذى يجب فصله عن وزارة الداخلية ليعمل كجهاز معلومات ، وفى هذا الإطار يمكن انشاء هيئة للمخابرات الوطنية تضم الأجهزة العاملة فى هذا المجال مثل المخابرات العامة ،والأمن الوطنى ، وغيرها من الأجهزة ورئاسة الهيئة تقوم بالتنسيق بينها مثلنا أيضاً مثل الدول الديموقراطية الحديثة .
   هذا اجتهادى أبلغته لمن يعنيه الامر فى اللجنة التأسيسية وأرجو ان يلقى عناية لدراسته …….   اللهم انى ابلغت ..اللهم فاشهد .. والثورة مستمرة وستنتصر .. افيقوا يرحمكم الله