محافظ اسوان يحيل واقعة تسرب مواد كيماوية فى بحيرة ناصر للنيابة العامة

بجانب الوقوف علي أي تقصير من جانب المسئولين والعاملين في هيئة وادي النيل ، وخاصة فيما يتعلق بمراجعة الحالة الفنية لوحدات النقل النهري العاملة في بحيرة ناصر بين مصر والسودان , مع إيقاف الصندل 308 لحين انتهاء تحقيق النيابة , وأيضاً مراجعة عمليات التشوين والتحميل لضمان عدم وقوع أي حوادث في المستقبل يمكن أن تهدد المخزون المائي بالتلوث .. جاء ذلك أثناء الجولة المفاجئة لمحافظ أسوان لميناء السد العالي للوقوف علي كافة جوانب الواقعة .. كما قرر المحافظ بندب لجنة من النقل النهري و التفتيش والمتابعة بالمحافظة للتفتيش علي كافة الناقلات والصنادل ووحدات النقل النهري التابعة لهيئة وادي النيل لمراجعة التراخيص الخاصة بها ومدي صلاحيتها للإبحار ، مع مراجعة الجوانب الإدارية والمالية والفنية وعمليات النقل و التشوين بالميناء , مع الاستمرار في أخذ عينات من مياه بحيرة ناصر بواسطة إدارة الطب الوقائي و شركة مياه الشرب و الصرف الصحي و البيئة لمدة خمسة أيام للتأكد من مطابقة المياه للاشتراطات الصحية .. وكان تقرير اللجنة الفنية التى انتقلت لمعاينة الصندل النهرى 308 بميناء السد العالى شرق قد كشف عن تسرب كميات من السماد المصدر للسودان لمياه بحيرة ناصر ، في حين أن الصندل لم يتحرك من رصيف الميناء إلي ميناء حلفا بالسودان نظراً لرفض المسئولين في الميناء لإبحار الصندل بعد تلاحظ وجود تآكل في الصاج الخارجي ووجود بعض المياه فى قاع الصندل ، وخاصة أنه عبارة عن ناقلة غير آلية ويتم سحبها بواسطة قاطرة ويوجد به عدد 2 عنبر بضائع يفصلها حاجز حديدي , وأورد تقرير اللجنة الفنية برئاسة المهندس محمد مصطفي السكرتير العام بمحافظة أسوان وعضوية ممثلي الأجهزة الرقابية والأمنية والهيئات الحكومية المختصة بأن الحمولة القصوى للصندل تصل إلي 350 طن في حين أنه تم شحن 200 طن من سماد سوبر الفوسفات وليس سماد نترات النشادر كما تردد ، وهي الشحنة الحاصلة علي إذن إفراج جمركي لأنها مسموح بتصديرها عبر المجري المائي باعتبارها من المخصبات الزراعية الغير سامة , بجانب  50 طن من أجولة المسامير الحديدية .