اقتصاد
ارتفاع الحد الأقصى لتحويلات العملة الصعبة للخارج إلى 200 ألف دولار
أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري اليوم في إن بلاده سترفع الحد الأقصى المسموح به لتحويلات الأفراد من العملة الصعبة إلى خارج البلاد إلى 200 ألف دولار وذلك اعتبارا من أول يناير 2014.
وقال رامز في فى أحد التصريحات الصحفية “منذ ثورة 25 يناير وضعنا حدا أقصى للتحويلات المالية للأفراد يصل إلى 100 ألف دولار .. ومن بداية يناير 2014 سوف نسمح بمائة ألف دولار جديدة للتحويلات المالية للأفراد.”
وشددت مصر القواعد على تحويلات العملة الصعبة للخارج منذ سقوط حسني مبارك في 2011 وتعاملت مع هزات متكررة تعرض لها الاقتصاد وخاصة قطاع السياحة ووضعت حدا أقصى لتحويلات الأفراد إلى الخارج بنحو 100 ألف دولار.
وأنفق البنك عشرات المليارات من الدولارات لدعم العملة المحلية منذ الانتفاضة الشعبية في 2011 .
وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 17.8 مليار دولار في نوفمبر من 18.6 مليار في أكتوبر تشرين الأول مسجلة أدنى مستوى لها منذ تدفق مساعدات خليجية إثر الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو.
وبلغت الاحتياطيات 15 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني 2012. وتأثرت الاحتياطيات الأجنبية لمصر – التي كانت 36 مليار دولار عندما تفجرت الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم حسني مبارك في أوائل 2011 – من جراء القلاقل السياسية على مدى ما يقرب من ثلاثة أعوام.