الحراك السياسي
محكمة النقض تلغى الحكم بسجن عز 37 عاماً بقضية احتكار
الغت محكمة النقض الحكم بسجن رجل الأعمال أحمد عز 37 عاما في قضية احتكار الحديد، اليوم ، لقبولها الطعن المقدم ، على الحكم الصادر ضده ، بالسجن المشدد 37 عاما وبمعاقبة إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، بالسجن 16 عاما، وعلى أبو الخير رئيس هيئة التنمية الصناعية، بالسجن المشدد 8 سنوات، وبمعاقبة 3 آخرين من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب بأحكام متفاوتة، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنية. واعادة المحاكمة.
وأكدت التحقيقات أن «عز» أضر عمدًا بالمال العام، وحقق لنفسه وبمعاونة بعض المتهمين أرباحًا بغير حق بلغت نحو 4 مليارات و821 مليون جنيه، خلال الفترة من 2001 إلى 2011.
وأشارت إلى أن أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل أسقط الغرامات المستحقة لشركة «الدخيلة» على شركاته الخاصة، وخفض قيمة رأس مال الشركة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من تكلفة الإنتاج، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة «الدخيلة» لأسهم إحدى شركاته الخاصة لمساعدتها في عثرتها.