مؤشر البورصة الرئيسى يقفز إلى أعلى مستوياته مع إقرار دستور جديد

ومن المقرر ان يعلن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور موعد اجراء الاستفتاء على الدستور السبت المقبل وهي خطوة رئيسية على طريق الالتزام بتنفيذ خارطة الطريق التي أعلن عنها الجيش في الثالث من يوليو تموز بعد عزل الرئيس محمد مرسي في مطلع يوليو تموز.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر هذا الاسبوع أكثر من أربعة بالمئة وكسبت الأسهم أكثر من ثمانية مليارات جنيه (1.2 مليار دولار) من قيمتها السوقية.

وقال كريم عبد العزيز من الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار “كلما اقتربنا خطوة من الالتزام بخارطة الطريق كلما زادت الأمور استقرارا داخل البلد وكلما ارتفعت البورصة.”

وأتمت جمعية مؤلفة من 50 عضوا كتابة مسودة الدستور وسلمتها إلى الرئيس منصور.

وقال عبد العزيز “قرار المركزي بخفض الفائدة هو من أهم عوامل صعود البورصة خلال هذه الفترة.”

وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس في خطوة مفاجئة الاسبوع الماضي.

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الاوراق المالية “السوق سيستهدف مستوى 6650-6700 الأسبوع المقبل.. أحجام التداول زادت وأسعار الورق (الأسهم) بدأت في التحسن.”

واتفق معه محمد جاب الله من التوفيق لتداول الأوراق المالية في أن السوق يستهدف مستوى 6700 نقطة بدعم من جدية الالتزام بخارطة الطريق السياسية في البلاد.