فشل محاولة ابوعيطة لانهاء اعتصام عمال كريستال عصفور

ورفض العمال المضربون عن العمل مبادرة رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس وليد عصفوروالتي بادر فيها بتنفيذ عدد من مطالب العمال خلال اجتماعه مع ممثلي العمال المعتصمين والذي تم بمشاركة كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة وأحمد البرعي وزير التأمينات الاجتماعية، حيث تمسك العمال بتنفيذ مطالبهم بالكامل كما هي في بيانهم.

وقد يتسبب رفض المبادرة في إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك بين أبوعيطة والبرعي والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية والذى كان محدد لإعلان نتائج ما توصلت إليه المفاوضات بين الشركة والعمال والمحافظة.

وأعلن العمال استمرار الإضراب لحين تحقيق مطالبهم المتمثلة في الحصول على نسبة من الأرباح بالتساوي وتحسين الرعاية الطبية وتغير إدارتها وتحسين الأجور ونقل مصنع الرصاص وصرف بدل وجبة غذائية وتجديد جميع العقود التي قاربت على الانتهاء وتحديد بدل مخاطر عن طريق الصحة والسلامة المهنية التابعة لوزارة القوى العاملة.

وقال محمد إسماعيل، المتحدث باسم عمال كريستال عصفور إنهم يعانون منذ أكثر من 10 سنوات من تدني الأجور وتأخر صرفها وعدم وجود رعاية صحية تشملهم .. لافتا إلي أنهم معرضون للإصابة بأمراض خطيرة نتيجة نسبة الرصاص والتلوث المتواجد داخل الشركة ورغم ذلك فالمسئولين يتجاهلون تحقيق جميع مطالبهم كاملة.

وكانت انباء قد ذكرت  ان كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، انهي مساء الأربعاء، أزمة عمال مصنع “كريستال عصفور”، بعد جلستي تفاوض على مدى يومين لأكثر من عشر ساعات، وتم توقيع اتفاقية عمل جماعية، وقع عليها ممثلو العمال وصاحب العمل.

وأوضح بيان أصدرته الوزارة أنه تعهد الجميع بتنفيذ الاتفاق اعتبارًا من مساء اليوم، مشيرًا إلى توجه أبوعيطة لزيارة العمال بالمصنع فى وقت لاحق.

ووقع على الاتفاقية كل من شركة كريستال عصفور انترناشيونال، ويمثلها وليد عصفور، رئيس مجلس إدارة الشركة “طرف أول”، والنقابة العامة للكيماويات ويمثلها توفيق فوزي عبد السلام، رئيس النقابة “طرف ثان”.

ونصت الاتفاقية على رغبة كل من الطرفين في تسوية نزاع العمل الجماعي الذي ثار في الفترة الأخيرة بينهما حرصا منهما على استقرار علاقات العمل وزيادة الإنتاج وتحقيق شروط وظروف عمل أفضل للعمال.

وتم التأكيد على وجوب سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتسوية أي نزاع ينشأ بين الطرفين، وفي حالة قيام العمال بالإضراب عن العمل غير المنظم طبقًا للشروط والأحكام الواردة بقانون العمل يحق للطرف الأول اتخاذ جميعة الإجراءات القانونية تجاه العمال وفقًا لأحكام المادة (69) من قانون العمل 12 لسنة 2003 .

ونصت كذلك على تجديد جميع عقود العمل السارية حتى 31-12-2013 وتحويل بند الأرباح المتواجد بمفردات الأجر الشهري الشامل للعامل إلى بدل آخر، وفي حالة الانتهاء من القوائم المالية ونتائج الأعمال للسنة المالية وتحقيق الشركة لأرباح حقيقية يتم صرف حصة العاملين فيها طبقًا لأحكام القانون.

ويتم صرف العلاوة الخاصة لعام 2012 بنسبة 7 % من الأجر الأساسي التأميني لجميع العاملين بالشركة اعتبارًا من 1-1-2014، بخلاف العلاوة الدورية لعام 2014 بنسبة 7% من الأجر الأساسي التأميني المقررة بنص المادة الثالثة من مواد إصدار قانون العمل 12 لسنة 2003.

وفي حالة عدم رغبة الشركة في تجديد التعاقد مع العامل يتم تعويض العامل الذي لا يتم تجديد عقد عمله- عقود محددة المدة- بواقع ألفي جنيه عن كل سنة خدمة فعلية وبحد أقصى 30.000 جنيه (ثلاثين ألف جنيه)، وذلك بشرط ألا يرتكب العامل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 69 من قانون العمل 12 لسنة 2003.

وشملت الاتفاقية أيضا تطبيق أحكام قانون الخدمة العسكرية على كل العاملين بالشركة، وتوفير عمل مناسب لذوي الاحتياجات الخاصة طبقًا للقانون رقم 39 لسنة 1975، أما بشأن المصابين والعائدين من لجان العجز فيتم تدبير عمل مناسب لهم في حدود الوظائف المتوافرة بالشركة ويتم تطبيق أحكام قانون العمل في هذا الشأن.

وتشكيل لجنة من ممثلي وزارة القوى العاملة والهجرة والنقابة العامة المعنية وإدارة الشركة، لبحث ومراجعة لائحة الحوافز المعمول بها بالشركة لإجراء التعديلات الملائمة عليها إذا لزم الأمر تحقيقًا للمصلحة المشتركة للعمال والشركة، على أن تنتهي هذه اللجنة من أعمالها في موعد غايته 31-12-2013.