عضو احتياطي بـ «الخمسين»: منح الحصانة للمحامين يمس استقلال السلطة القضائية

و أوضح المستشار سعد الدين في مذكرته أن هذا المقترح بمنح الحصانة القضائية للمحامين، سبق وأن تم طرحه على لجنة نظام الحكم ، وتم رفضه بأغلبية الأعضاء الذين لهم حق التصويت ، مؤكدا أن إعادة طرح هذا المقترح بمعرفة نقيب المحامين داخل لجنة نظام الحكم جاء دون سند من نصوص اللائحة الداخلية.

وأضاف أن الحصانة القضائية هي صفة لصيقة باستقلال السلطة القضائية لحماية القاضي من تعسف السلطة التنفيذية أو تربص السلطة التشريعية ، إذا ما سارت الأمور في غير اتجاه العدالة ، ومن ثم فهي ليست بميزة للقاضي.

وأشار إلى أن المحامي يمارس مهنة حرة يعبر فيها عن مصالح موكليه ، فيتمتع بالحماية الكافية من أي تجاوز قد يقع عليه أثناء أداء عمله بالمحاكم ، إذ أن نصوص قانون المحاماه تضمنت الضمانات الكافية التي تكفل حماية المحامي أثناء قيامه بعمله بالمحاكم أو في أي جهة أخرى.

وذكر أن القانون انطوى أيضا على استثناء المحامين من سلطة القاضي في ضبط وإدارة الجلسة حينما تقع بها جريمة ، وتكون هذه الجريمة ارتكبها محام ، حيث لا يجوز للقاضي حينئذ أن يوقع عليه العقوبة في الحال طبقا للسلطة الممنوحة له في جرائم الجلسات وفقا للقانون ، ويكون الأمر قاصرا حينها بتحرير القاضي لمذكرة لما ارتكبه المحامي من أفعال ويحيلها للنيابة العامة التي تتولى التحقيق مع المحامي في حضور ممثل النقابة.

وأوضح أن القانون تضمن أيضا أنه لا يجوز تفتيش مكتب المحامي إلا بحضور أحد أعضاء النيابة ، وأن أي جريمة تقع على المحامي أثناء تأدية وظيفته يعاقب مرتكبها بالعقوبات المقررة للجرائم التي ترتكب بحق القضاة أو الموظفين العموميين أثناء تأدية وظيفتهم ، وهو ما يجعل إضفاء الحصانة القضائية على المحامي أثناء عمله بالمحاكم غير مبرر على الإطلاق.

وأكد أن دساتير العالم خلت من أي نص يبسط للمحامي أي حصانة أثناء عمله بالمحاكم ، ما قد يسببه هذا الأمر بإخلال بنظام الجلسة.. مشددا على أن هذا الأمر يمثل مساسا باستقلال السلطة القضائية وإهدارا للمبادىء الأساسية للعدالة.

وأضاف المستشار سعد الدين أنه في ما يتعلق بمطالب “الخبراء” بالحصانة القضائية ، فإنها لا تعدو كونها مطالب فئوية ، حيث إن القاضي لا شريك له في إصدار حكمه ولا سلطان عليه في ذلك إلا ضميره والقانون ، موضحا أن المأموريات والمهمات الفنية للخبير يتبع فيها المحاكم ، ولا سلطان لأي جهة إدارية أو لوزير عليه أثناء عمله المكلف به من المحكمة، لأن قانون الإثبات وقانون تنظيم الخبرة كفلا الضمانات الكافية للخبير أثناء أداء عمله.

واعتبر أن مقترح إنشاء مفوضية عليا للعدالة الانتقالية في الدستور، من شأنه خلق قضاء استثنائي مواز، يسلب اختصاص القضاء الطبيعي، وهو ما ينال من استقلال القضاء ويفتئت على حق المواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي ويعصف باستقلال القضاء.

وأشار إلى أن قضاة مصر يتمسكون بإفراد فصل خاص بالسلطة القضائية في الدستور، والممثلة في القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة، وأن يتكون من 8 نصوص تتضمن استقلال السلطة القضائية وعدم قابلية القضاة للعزل والنص على سن تقاعدهم المقرر حاليا ( 70 عاما) والموازنة المستقلة كرقم واحد وعلانية الجلسات وآلية اختيار النائب العام وتشكيل مجلس القضاء الأعلى وولاية قضاء مجلس الدولة واختصاصاته وكافة ما يتعلق بشئون قضاته.