مصطفى دياب يكتب : إلقى نظرة على مستقبل إقتصاد بلدنا

حيث أدت الثورة إلى حدوث خسائر كبيرة في الإقتصاد و خاصة بعد توقف 80% من مصانع الحكومة و 4 آلاف مصنع في القطاع الخاص وطرد العديد من العمالة لتنضم إلي الأعداد الكثيفة من الباحثين عن العمل ليزيد حجم البطالة بالإضافة إلى إنتشار أعمال البلطجة و التخريب التي قامت بها فئات داخلية و خارجية ذات مصالح في الضرر بمصحلة مصر .
تعرض الإقتصاد المصري إلى حالة من التدهور الشديد ولقد شمل هذا التدهور جوانب عديدة نتيجة لتردي الوضع الأمني و كثرة الإضرابات وغياب البيئة الاقتصادية المناسبة وقد سجلت خسائر الإقتصاد المصري حتى الآن على ما يزيد عن 200 مليار جنيه كما شهد الجنيه المصري تراجعاً في قيمته أمام العملات الأخرى وخاصة الدولار الأمريكي حيث وصل سعره لأدنى مستوى له منذ أكثر من 6 سنوات و هو ما تسبب في ضعف القيمة الشرائية للجنيه المصري بشكل كبير.
كما تفاقم العجز التجاري وزادت نسبة التضخم وتراجعت معدلات النمو و الإنتاج بصورة غير مسبوقة .
كما إرتفعت الديون الداخلية و الخارجية فى الفترة الإخيرة بشكل واضح حيث تلقت الدولة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى مساعدات مالية من عدة دول خارجية مثل قطر “8 مليارات دولار على شكل قروض وودائع وغيرها” وتركيا “مليار دولار كوديعة” و ليبيا “ملياري دولار كوديعة” و ذلك وفقاً للتقرير الشهري لوزارة المالية عن شهر يونيو 2013 فأنه في أول عام لمحمد مرسي إرتفعت نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنحو 184.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2012 و حتى إبريل بنسبة صعود 10.6 بالمئة.
فقد اقترضت مصر 5 مليارات دولار من السعودية والامارات، من أصل 12 مليار دولار تعهدت الدولتين بالإضافة إلى الكويت بمنحهم لمصر “على شكل قروض وودائع ومنح” لمساعدتها على التغلب على مشكلات عجز الموازنة و تراجع الإيرادات و إنخفاض الإحتياطي النقدي الأجنبي.
كما قامت حكومة الدكتور حازم الببلاوي بإقتراض نحو 81 مليار جنيه و تعد هذه أعلى نسبة إقتراض شهرية منذ أكثر من 3 أعوام .