سن قانون خاص بالإرهاب غير ضروري

وتتضمن مسوّدة مشروع القانون تعريفاً لـ”الإرهاب” وتشديداً للعقوبات بحيث تصل إلى الإعدام في حال وقوع ضحايا. ويعالج القانون حالات استخدام القوة أو التهديد بها للخويف بشكل فردي أو جماعي، أو الإخلال بأمن وسلامة النظام العام.

كما يشدد مشروع القانون العقوبات على تشكيل أو إدارة أو تمويل جماعات أو عصابات يكون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور أو منع السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
تصدير الفوضى

وفي هذا السياق، اعتبر الخبير الأمني اللواء عماد أبوالفتوح، مساعد وزير الداخلية الأسبق، في حديثه لـ”العربية.نت”، أن الأهم من سنّ القوانين هو تفعيلها. وشدد على ضرورة وضع الأمن على رأس اهتمامات الدولة عبر التصدي الصارم للفوضى والانفلات الذي طال كل مناحي الحياة بمصر.

واعتبر أن “الحل يكمن في تجييش الدولة وتوظيفها لإعادة الأمن بمفهومه الشامل في الشارع والتعليم والصحة والقضاء وكل المجالات”، مضيفاً أنه “بلا أمن فلن تكون هناك دولة ولا وطن”.

وختم حديثه مؤكداً ضرورة “إعمال القانون والعدالة في تطبيقه، أي سريانه على الجميع دون استثناء أو تهاون أو محاباة أو تراخي”.
تكدير السلم العام.. والألتراس

ومن جهته، أوضح الدكتور إبراهيم طنطاوي، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان، أن قانون العقوبات يتضمن الكثير من المواد لمعاقبة الإرهابيين، معتبراً أن “التوجه لإصدار قوانين لمعالجة كل ظاهرة على حدة نوع من أنواع فوضى القوانين”.

وأضاف طنطاوي، في حديثه لـ”العربية.نت”، أن المؤتمرات العالمية ناقشت إمكانية وضع قانون للإرهاب، إلا أن القانونيين، وبعد دراسات عديدة، وجدوا أنه ليس هناك حاجة لمثل هذا القانون.

وتساءل عن سبب عدم تطبيق بعض مواد قانون العقوبات المتصلة بالإرهاب والتي تصل عقوبات بعضها للسجن مدى الحياة على “مجموعات الألتراس الذين ينشرون الفوضى في الشوارع، وعلى طلاب الجامعات الذين يحملون أسلحة نارية داخل الحرم الجامعي”.
مكافحة الفساد والفقر أولى

أما محمد منيب، القيادي بحزب الكرامة رئيس المركز الإفريقي للديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان والبرلماني السابق، فأعرب لـ”العربية.نت” عن رفضه لإقرار “قانون الإرهاب”، معتبراً أنه “يؤسس لنوع جديد من الاستبداد بحجة مكافحة الإرهاب”.

وعاد وأكد وجود مواد في قانون العقوبات “تكفل وأد الإرهاب تماماً”، معتبراً أن “الأزمة في إعمال النصوص القانونية الموجودة”. ونوّه منيب بأن مصر بحاجة لمكافحة الفقر والمرض والجهل، وكذلك لقوانين مكافحة الفساد ونهب الأموال من دون وجه حق.