سياسيون يختلفون حول أسبقية إجراء الانتخابات الرئاسية على «البرلمانية»..وتحذيرات من «العرقلة»

يؤيد عمرو الشوبكي، البرلماني السابق ومقرر لجنة نظام الحكم في لجنة الخمسين المكلفة بإعداد الدستور، إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، وفقًا للترتيب الذي نصت عليه خارطة الطريق.

وبحسب هذه الخارطة التي أعلنها الجيش في 3 يوليو الماضي، تُجرى الانتخابات البرلمانية خلال 60 يومًا من إقرار الدستور الجديد، يليها انتخاب الرئيس. ومن المقرر أن تنتهي لجنة الخمسين من عملها في 8 نوفمبر القادم.

وأضاف الشوبكي نقلا عن موقع أصوات مصرية التابع لوكالة رويترز  “لم يحدث شيء يجعلنا نَحيد عن خارطة الطريق”، رافضًا إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في توقيت واحد. وقلل من احتمال تأثير الوضع الأمني على سلامة العملية الانتخابية، موضحًا أنها ستجرى على عدة مراحل والقوات المسلحة تستطيع تأمينها.

في المقابل اقترح محمد عبد العزيز، مسؤول الاتصال السياسي لحركة تمرد التي دعت إلى مظاهرات 30 يونيو وانتهت إلى عزل الرئيس محمد مرسي، البدء بالانتخابات الرئاسية أو إجراءها في توقيت واحد مع انتخاب البرلمان.

وحذَّر عبد العزيز من “تفكك الكتلة الجماهيرية التي قامت بثورة 30 يونيو خلال معارك الانتخابات البرلمانية التي تلعب فيها العصبيات القبلية والعائلية والانتماءات السياسية دورًا في تحديد اتجاه التصويت، مما قد يؤثر سلبا على إرادة الناخبين عند اختيار الرئيس”.

ويعتقد جورج اسحق، أمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن “الجمع بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية قرار جريء يحتاج إلى دراسة بالنظر إلى الضغوط الخارجية المحتملة على مصر حال مخالفة ترتيبات خارطة الطريق”.

وقال اسحق، وهو سياسي ساهم عام 2004 في تأسيس حركة كفاية التي كانت أول من طالب برحيل حسني مبارك، إن الشعب المصري “مذاكر جيدًا امتحان الانتخابات الرئاسية ولن يواجه سؤالاً مفاجئًا”، شارحًا أن “جميع الأوراق مكشوفة أمام الناخب، فهو عَايَش حُكم كل من الإخوان المسلمين والمجلس العسكري، وشاهد الليبراليين والقوى السياسية عندما ظهرت على الساحة طوال الفترة الماضية ويستطيع التمييز بينها واختيار ما يناسبه منها”.

وطالب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بوجود “إشراف دولي على الانتخابات، لتأكيد مدى نزاهتها أمام العالم”، موضحًا أن “ذلك يبعث برسالة إلى الداخل والخارج بشفافية الوضع السياسي في مصر”.

من ناحيته شدَّد محمد إبراهيم منصور، الأمين العام المساعد لحزب النور السلفي وأحد ممثلي التيار الإسلامي في لجنة الخمسين، على عدم إجراء أي تعديل على خارطة الطريق. فبحسب رأيه “إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً يُجنبنا الانشقاق الذي قد يحدث في الشارع المصري، خاصة أنه لا يوجد ما يجعلنا نعرقل المسيرة التي اتفقت عليها الجماهير، وتوافقت عليها القوى السياسية والثورية”.

 وطالب منصور بـ”تفعيل دور الأحزاب بأن تكون الانتخابات البرلمانية بنظام القوائم فقط، حتى يكون الاختيار وفقًا للبرامج والرؤى، وليس بحسب القبليات والعصبيات والأسر”.

ويوافقه عماد جاد، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والبرلماني السابق، حيث يرى أنه لا يوجد ما يستدعي إصدار إعلان دستوري جديد يُغير خارطة الطريق.

ويرى جاد أن إجراء انتخابات الرئاسة والبرلمان في توقيت واحد “إرهاق للناخب ومؤسسات الدولة”، معلقًا “لا يوجد ما يستدعي العجلة، خاصة أن الفارق الزمني بينهما لن يتجاوز الثلاثة أشهر”.

وردًا على القول بأن  جماهير 30 يونيو أرادت إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، قال: “لقد تجاوزنا هذا الأمر برحيل محمد مرسي وتم الاتفاق على خارطة الطريق”.

ومن جانبه أيد وحيد عبد المجيد، الأمين العام المساعد لجبهة الإنقاذ والبرلماني السابق “البدء بالانتخابات الرئاسية على ألا يكون للرئيس الحق في تعديل الدستور وأن تنتقل سلطة التشريع إلى مجلس الوزراء”.

وأضاف “في ظل عدم توقع استقرار الوضع الأمني قريبًا فالأفضل البدء بانتخاب الرئيس الذي يتم في مرحلة واحدة، بعكس الانتخابات البرلمانية التي تجرى على عدة أيام”.

وجرت أول انتخابات برلمانية بعد ثورة 25 يناير 2011 على ثلاث مراحل بين نوفمبر 2011 ويناير 2012، فيما جرت انتخابات الرئاسة يومي 23 و24 مايو 2012 على مرحلة واحدة.

وأوضح عبد المجيد أن “التوافق حول قانون الانتخابات البرلمانية يحتاج وقتًا يتم فيه إجراء حوار موسع بين القوى السياسية للوصول إلى النظام الأمثل، ويتعذر تحقيق ذلك خلال الأسابيع القليلة المتبقية من عمر لجنة الخمسين”.