حكومات لاتعرف مهمتها ..واختفاء المياه المعدنية

إذن لا بأس فى ذلك لأن بعض السلع – كما سبق الذكر -عرضة للاختفاء على مستوى كل الأسواق فى العالم . إذا كان الأمر كذلك فما المشكلة التى أثيرها هنا ؟ المشكلة باختصار تبدأ بأن بعض السلع من الصعب جدا اختفاؤها إلا فى حالة الكوارث مثل المياه المعدنية التى تفترض نضوب الآبار وجفاف المياه الجوفية فى البلد . أما أن يكون السبب هو كما قال بعضهم – والعهدة على الراوى – هو عدم توفر الوقود (السولار) ، فهذا أمر من الصعب أن يخطر على البال ، وسوف أتذكر لوقت طويل ارتباط المياه المعدنية بالسولار ، وهو ارتباط قد يكون منطقيا لكن بالنسبة لمستعمل المياه المعدنية ارتباط يصد النفس حينما يتخيل شكل السولار القبيح .لنترك هذه المسائل النفسية أو النفساوية كما يحلو لبعض الأصدقاء وصفها ولنتحرك نحو جوهر الموضوع . لا بد من وجود رقابة صارمة على الأسواق والشركات المنتجة للسلع التى تهم المستهلك بشكل جوهرى وخطير ، لكى تعرف كميات المخزون واحتمالات تعطل الإنتاج أو نقصه ، والهدف من هذه الرقابة تحقيق لون من التخطيط والمتابعة ، حتى أن الدولة سوف تتوقع مسبقا وقبل وقت طويل حدوث أزمة ما أو احتفاء لبعض السلع ، وفى هذه الحالة يمكن تدبير بديل قد يكون استيراد تلك السلعة أو الحث على زيادة الإنتاج وتخزين كميات تكفى السوق حتى حل المشكلة ، أو حتى تنبيه المواطنين ليجدوا لأنفسهم مخرجا . إذن الخلل الخطير فى مصر هو وقوع مثل هذه الأزمات أو الكوارث فجأة دون التنبؤ بها ، ليصبح اختفاء سلعة مثل زلزال لا يمكن التنبؤ بوقت حدوثه ولا يمكن تجنبه .ومن المحزن أن يصبح اختفاء السلع فى مصر مثل الزلازل . هذا تقصير لا يغتفر للحكومات التى تدير مصر ، أبسط وصف له أن الحكومة لا تعرف مهمتها على وجه الدقة أو أنها لا يعنيها مواطنيها ، فليذهبوا للجحيم هم واحتياجاتهم من ضرورات الحياة الماسة أو أن الحكومة لأسباب لا يعرفها الجن الأحمر تعمد إلى ذلك . جميع هذه الأوصاف ليست جيدة لصالح سمعة الحكومة وسمعة الوطن بل ومثبطة للمستثمرين . وأنا أرجح عدم معرفة الحكومة لمهمتها وكيفية إدارة شئون البلاد والعباد وإن كنت لا أستبعد غير ذلك مما يوصف به ما يحدث . ولا عزاء للمصريين فى زوال أسباب راحتهم وتيسير تسيير شئون حياتهم .