العسكري يتفق مع قيادات وممثلي 22 حزبا على أسس تشكيل تأسيسية الدستور

ووفقا للاتفاق يشارك حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي بـ23 مقعدا، وباقي الأحزاب بسبعة، وتتوزع باقي المقاعد بين النقابات المهنية والأكاديميين والشخصيات العامة والمؤسسات الدينية وممثلي المرأة والطلبة والشباب والجهات القضائية.
بحيث تمثل النقابات المهنية بسبعة أعضاء، وعشرة أعضاء من الشخصيات العامة والأكاديمية، وتسعة أعضاء للمؤسسات الدينية منها خمسة للأزهر، وأربعة للكنائس المصرية، وعشرة أعضاء من الجهات القضائية، وعشرة أعضاء للمرأة والطلبة والشباب.
كما تضم اللجنة التأسيسية ممثلين عن اتحاد العمال ونقابة الفلاحين والغرفة الصناعية والتجارية وذوي الاحتياجات الخاصة.
أما إقرار بنود الدستور فيكون بالتوافق، وإذا لم يتم فيؤخذ بالتصويت بنسبة الثلثين (67 عضوا)، فإن لم تصل النسبة إلى الثلثين يتم التصويت في جلسة أخرى خلال 24 ساعة يتم التصويت فيها بنسبة 57%.
وأوصى المجتمعون بأن يتم الانتهاء من كتابة الدستور قبل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية منتصف يونيو/حزيران المقبل.
ومن المقرر أن يدعو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي مجلسي الشعب والشورى (البرلمان) إلى عقد جلسة مشتركة لانتخاب اللجنة التأسيسية للدستور خلال 48 ساعة، على أن تشكل لجنة للمتابعة تضم أحزاب الوفد والحرية والعدالة والنور والكتلة والحضارة وغد الثورة ومن الأعضاء المستقلين مصطفى بكري ومريان ملاك.