سواسية : قرار العليا للانتخابات بشأن مراقبة منظمات المجتمع المدني يفتح مجالاً واسعاً لتزوير الانتخابات

ويضيف ان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، الذى يشترط ان تكونالمنظمة عاملة في مجال دعم الديمقراطية، وقصر المتابعة الانتخابية علىاعمال المشاهدة والملاحظة فقط، إنما يعنى انه لن تكون هناك رقابة حقيقيةللانتخابات الرئاسية، وهو ما من شانه ان يفتح المجال واسعا امام فلولالنظام البائد لتزوير الانتخابات وعرقلة المسيرة الانتخابية، فحسب قراراللجنة ليس من حق اي منظمة ان تصدر تصريحا او  بيانا او حتى ابداء رايشخصي حول العملية الانتخابية.ليس هذا فحسب، بل وحظرت اللجنة كذلك على المنظمات الحقوقية اجراءاستطلاعات راي، بالرغم من علمها بان ذلك يعد من صميم عمل المنظماتالحقوقية، واحد اهم الوسائل التى تعتمد عليها المنظمات الحقوقية فيقيامها بمهامها الرقابية.وكررت اللجنة نفس اخطاء اللجان الانتخابية التى كانت موجودة ايام النظامالسابق والتى كانت تتعمد وضع ا لعراقيل امام المنظمات المدنية خوفا مننجاحها في كشف التزوير وفضح المماراسات الغير قانونية التى كان يلجأ لهازبانية النظام السابق في مختلف مناطق الجمهورية، لتحقيق النتائج التىتخدم النظام السابق واهدافه الخبيثة.ويؤكد أن اللجنة تحاول جعل المنظمات المدنية تعمل في جو ملبد بالغيوم،يجعلها عاجزة عن اداء مهامها الرقابية، وهو ما قد يضر بنتائج العمليةالانتخابية ويؤثر على مسيرة التحول الديمقراطي التى تشهدها مصر.ويشير إلى أننا  المفترض ان نعيش في ظلال من الحرية والديمقراطية لا يخشىفيها من تزوير او تدخل في مجريات العملية الانتخابية، مما يحتم علىاللجنة اتاحة الفرصة الكاملة للمنظمات للعمل بحرية وشفافية لمساعدتها فيضبط العملية الانتخابية، إلا إذا كانت هناك ـ مثلما يزعم البعض ـ نيةمبيتة لتزوير العملية الانتخابية .ويؤكد ان اللجنة اوجدت حالة من الانفصام الشديد بينها وبين منظماتالمجتمع المدني التى يفترض مشاركتها في العملية الانتخابية، بعد ان فقدتتلك المنظمات الثقة في اللجنة وفي قدرتها على إدارة العملية الانتخابية،وهو ما قد يضر بمجريات العملية الانتخابية، ويجعل هناك حالة من العزلةوعدم التواصل بين المنظمات وبين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.ويتساءل اين مصلحة الوطن في ذلك القرار المثير للدهشة والحيرة، وكيفتتمكن المنظمات من المتابعة في الوقت الذي لا يسمح فيه للمراقب بالتواجدداخل اي لجنة سوى لمدة نصف ساعة او اقل حسب ما يراه القاضي المشرف علىاللجنة الانتخابية.واشار الى ان الاجواء البوليسية التى كانت تعيشها مصر ايام النظام البائدكانت تحرم العديد من المنظمات الحقوقية من ان ترى النور، وذلك على عكسالفترة التى تلت نجاح الثورة المباركة والتى شهدت تاسيس عشرات المنظماتالحقوقية الساعية للدفاع عن حقوق الانسان المصري داخل وخارج الوطن، فكيفيتم حرمان تلك المنظمات من المشاركة في مراقبة العملية الانتخابية بزعمانها تفتقد الخبرة، ومن اين تاتي الخبرة وهناك مثل تلك الاشتراطات المذلةوالمجحفة لمنظمات حقوق الانسان.ويضيف ان اللجنة وضعت المنظمات تحت مقصلتها وجعلتهم عرضة في اي وقت وتحتاي مزاعم لسحب تراخيص المراقبة الخاصة بهم، الامر الذي يضع المنظمات امامحرج شديد، ويجعل اغلبها تعزف عن المشاركة في العملية الانتخابية.ولذلك فإن المركز يطالب بضرورة اعادة النظر في ذلك القرار، واتاحة الفرصةكاملة للمنظمات المصرية بكافة تنوعاتها بالمشاركة في العملية الانتخابية،طالما لم تتدخل في مجرياتها او تؤثر على رغبات الجماهير المشاركة فيالعملية الانتخابية.