الكويت: لجنة وزارية لوضع التصورات للقسائم الصناعية والتجارية والحيازات الزراعية

قرّر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية بشأن وضع التصورات اللازمة حول القسائم الصناعية والخدمية والتجارية والحيازات الزراعية وغيرها، لتحقيق الأهداف المرجوة، انطلاقاً من حرص الحكومة للمحافظة على أملاك الدولة من الناحيتين القانونية والمالية، وبهدف الاستغلال الأمثل لتلك الأراضي، بما يلبي متطلبات البلاد الحالية والمستقبلية المتعلقة بتلك القسائم، والتأكد من استخدامها وفق الأغراض المخصصة من أجلها.

واطلع المجلس، في اجتماعه الأسبوعي الذي عقده أمس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، على العرض المرئي المقدم من وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف، وقياديي وموظفي قطاع شؤون أملاك الدولة في وزارة المالية، بشأن نتائج أعمال لجنة حصر الأراضي والمباني غير المستغلة والمواقع المستأجرة التابعة للجهات الحكومية، حيث تضمن العرض الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم التصرف في الأراضي والمباني الحكومية غير المستغلة، وكذلك وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتنظيم استئجار المباني من القطاع الخاص.

كما تضمن العرض دراسة توحيد نظام المعلومات الجغرافية ليكون نظاماً مركزياً يحتوي على بيانات تفصيلية خاصة بجميع الأراضي والمباني المملوكة لدولة الكويت والجهات الحكومية.