الحكومة ترفض تدخل مجلس الشعب فى تشكيل جهاز منع الاحتكار

ونقلت صحيفة المصري اليوم عن رجب قوله خلال إجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الاثنين إن التعديلات تخالف المبدأ الدستورى الذى ينص على الفصل بين السلطات.
وأضاف ان جهاز منع الاحتكار هو جهاز تنفيذى يخضع لرقابة البرلمان، وإذا تمت الموافقة على هذا التعديل فسيكون هناك خلل واضح، حيث إن جميع الأجهزة الرقابية تتبع السلطة التنفيذية، وطالب بالانتظار حتى يتم إصدار الدستور الجديد الذى ربما تختلف فيه العلاقة بين السلطات.
وكانت اللجنة قد رفضت بصفة مبدئية طلب الحكومة إلغاء نسبة السيطرة على الأسواق البالغة فى الاقتراح بمشروع القانون ٥٠% فأكثر، حيث أوضح رجب أن هناك أحكاما للمحكمة الدستورية العليا ببراءة شركات تعدت نسبة سيطرتها على السوق ٨٠%، وقال إن الفيصل هو عدم تمكن هذه الشركات من التأثير على الأسعار أو حجم المعروض.