أبو العيون: من لديه دليل ضدي يتوجه به فوراً للنيابة العامة، واحتفظ بحقي القانوني تجاه مطلقي الشائعات

ومبتعدًا عن أشخاص فاسدين ومفسدين جمعتهم هذه الأجواء على حد تعبيره عاد لمصر بعد ثورة 25 يناير الخالدة للحياة فى أجواء أفضل مما كانت عليه بوجود نظام المخلوع، واشار ابو العيون فى البيان الصادر عنة أنه لم يسع من عودته إلى مال أو منصب.وأضاف “أبو العيون”، فى بيانة “أنه منذ أن تسرب خبر مفاده أننى مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء لوسائل الإعلام بعد نجاح أول تجربة ديمقراطية فى مصرنا العزيزة، وعلى الرغم مما عانيته من اضطهاد أركان النظام السابق، عدت مرة أخرى لأقرأ افتراءات جديدة ضدى دون سبب أو داع”.وتابع بيان محافظ البنك المركزى السابق: “أنه ولولا أن ما نشر انتهك حرمة بيتى وعائلتى، لما أعطيته أى اهتمام للرد، فأحدهم وصفنى بأننى قريب لأحد رجال الأعمال الموصومين بعلاقتهم بموقعة الجمل، وبعضهم قال إننى شريك فى جرائم الوريث السابق “جمال مبارك” ضد مصر على الرغم من اضطهادى من رموز النظام البالى واضطرارى للسفر خارج مصر، وبعضهم سمح لنفسه أن ينتهك حرمة بيتى وينقل صورة البيت على صفحات الصحف ويتسبب فى أذى مشاعر وخصوصية أهل بيتى وقام كذلك بنشر وثائق الملكية القانونية للفيلا التى أقيم فيها مدعياً أنه “قصر”حصلت عليه من حكومة النظام السابق”.وأضاف “أبو العيون”: “ان البعض افترى على بارتكاب جريمة تعيين “المحاسيب” فى مجلس إدارة البنك المركزى، اثناء رئاستى له، وافتراء آخر بجريمة أنى قد حصلت لنفسى ولآخرين على منافع ليست من حقى، وأخيرًا أشاع أحدهم أننى قد استبعدت من الترشيح لمنصب رئيس الوزراء بسبب قضية فساد مالى”، مضيفًا: “كل مصرى لديه أى دليل ضدى أن يتقدم به فوراً إلى النائب العام للتحقيق فيه، مع احتفاظى بحقى القانونى فى جميع الأحوال تجاه كل مطلق لهذه الافتراءات خلال المدة القانونية لذلك”، مؤكدًا أنه يضع كافة خبراته تحت تصرف مصر قيادة وشعباً.