مصر: بيان إثيوبيا حول قرار القمة العربية الأخيرة مليئ بالمغالطات وليس الحقائق ومحاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية

اعتبر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الصادر يوم الإثنين 22 مايو الجارى تعقيبا على قرار القمة العربية الأخيرة بدعم موقف مصر والسودان فى قضية سد النهضة، مضللا ومليئا بالمغالطات ولى الحقائق، بل ومحاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والإفريقية من خلال تصوير الدعم العربى لموقف مصر العادل والمسؤول باعتباره خلافا عربيا إفريقيا.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية، عن أسفه لما حواه البيان من ادعاءات غير حقيقية بأن الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، اتفقت بالفعل خلال المفاوضات على حجم المياه التى سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد، وأن لجوء مصر والسودان لطلب الدعم العربى يعد انتهاكا لاتفاق المبادئ، بل والادعاء بأن الدول العربية الأعضاء فى الاتحاد الإفريقى لا تدعم القرار العربى الصادر عن القمة الأخيرة بالإجماع.

وأردف، بأن تاريخ مصر الداعم لحركات النضال الوطنى والتحرر من الاستعمار فى إفريقيا، وما تبذله من جهود وترصده من موارد لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء السلام فى القارة، لا يتماشى مطلقا مع ادعاءات واهية بأن مصر تحشد الدول العربية ضد المصالح الإفريقية.

وأضاف بأن كون إثيوبيا دولة المقر للاتحاد الإفريقى لا يؤهلها للتحدث باسمه أو دوله الأعضاء بهذا الشكل، للتغطية على مخالفاتها لقواعد القانون الدولى ومبادئ حسن الجوار.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مفندا ادعاء إثيوبيا بأنها راعت شواغل مصر والسودان، مشيرا إلى أن ذلك يتناقض مع حقيقة استمرار المفاوضات لأكثر من عشر سنوات دون جدوى، ودون أى التزام أو اعتبار لحقوق دول المصب.

وطالب الجانب الإثيوبى بالتوقف عن التذرع المغرض بما تسميه بـ”الاتفاقيات الاستعمارية” للتحلل من التزاماتها القانونية التى وقعت عليها وهى دولة كاملة السيادة، وواجبها الأخلاقى بعدم الإضرار بدول المصب، والتوقف عن إلقاء اللوم على الأطراف الأخرى لمجرد مطالبتها بالالتزام بالتوصل للنتيجة الطبيعية للمفاوضات، وهى اتفاق قانونى ملزم يراعى الشواغل الوجودية لدول المصب، ويحقق التطلعات التنموية للشعب الإثيوبى.