تصريحات #السيسى فى افتتاح موسم حصاد القمح الأبرز بالصحف

ألقت صحف القاهرة صباح اليوم الإثنين الضوء على عدد من أخبار الشأن المحلى، وعلى رأسها تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال افتتاح موسم حصاد القمح ومصنع إنتاج البطاطس فى شرق العوينات بمحافظة الوادى الجديد.

ونقلت الصحف الصادرة اليوم عن الرئيس السيسى قوله إنه من الضرورى ترشيد استخدام المياه المستخدمة فى الزراعة والاستفادة من مخزون المياه المتوفرة فى منطقة شرق العوينات عن طريق استخدام طرق الرى الحديثة والحفاظ عليها دون هدر لأكبر فترة ممكنة، مشددا على ضرورة عمل دراسات وأبحاث للوصول إلى منتج زراعى جيد يلبى متطلبات السوق.

وقال الرئيس السيسى: “نحتاج إلى التأكد من أن مخزون المياه الجوفية فى شرق العوينات يتم التعامل معه وفقا للمعايير العالمية واستخدام المياه بشكل رشيد دون هدر سواء للاستخدامات المخصصة للزراعة أو للمستثمرين”، مشددا على أهمية ترشيد المياه واستخدام نظم الرى الحديثة فى كل الزراعات.

وأضاف “حريصون على تحقيق أكبر استفادة من المياه المتاحة وتعظيم ما لدينا من منتجات زراعية وترشيد استخدام المياه فى الأراضى التى يتم استصلاحها”.

وتابع الرئيس “نفس الكلام ينطبق على منطقة توشكى، فمحطة المياه التى تم تنفيذها هناك عام 1986 كانت من أجل توفير حجم معين من المياه، ونحن فى حاجة للاستفادة القصوى من هذا الحجم من المياه فى الزراعة وبالتالى نظم الرى الحديثة التى نتحدث عنها فى كل الزراعات سواء كانت فى القطاع الخاص أو غيره يتم العمل بها”، مؤكدا ضرورة جذب المستثمرين فى المناطق الجديدة وزيادة الكثافة السكانية، وأضاف “أن أى تخطيط تقوم به الدولة يتم عن طريق متخصصين”.

وأشار إلى أن الأمر نفسه ينطبق على منطقة توشكى والتى كان مقررا لها فى البداية عندما طرحت الفكرة فى الثمانينات زراعة 750 ألف فدان أى ما يعادل المساحة فى محافظتين مما يعنى أن إجمالى الأراضى المستصلحة فى شرق العوينات وتوشكى يصل إلى مليون فدان تعادل المساحة المنزرعة فى ثلاث محافظات، لافتا إلى أننا “أصبحنا اليوم قادرين على توفير نحو مليون فرصة عمل فى قطاع الزراعة ويزيد هذا العدد إذا ما أخذنا فى الاعتبار عملية التصنيع الزراعى”.

وضرب الرئيس السيسى مثالا بإنتاج الخشب وفقا للمعايير الأوروبية وبدأت الدراسات فى هذا الشأن منذ عامين ونصف العام للاستفادة من جريد النخيل ليتم الإنتاج وفقا للمواصفات المقبولة بحجم إنتاج يصل إلى 400 متر مكعب يحتاجها السوق المصرى، مشيرا إلى أنه تم إجراء دراسات وتجارب على جريد النخل فى الخارج لتحديد المواصفات المطلوبة وإقامة المصنع فى توشكى، موضحا وأوضح الرئيس “أننا عندما نتحدث عن التصنيع الزراعى فإن الوصول لتحقيق ذلك يحتاج إلى دراسات وأبحاث للتأكد من أن المنتج النهائى يلبى احتياجات السوق”.

وأشار الرئيس السيسى إلى أنه فيما مضى لم نكن نعتقد أن الأرض التى ستنتج البطاطس سيقام بجوارها مصنع – وهو الذى سيتم افتتاحه اليوم – لتوفير النقل لمسافات طويلة وبالتالى يكون النقل اقتصاديا لتعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعى.

ونوه الرئيس إلى أن ما حلم به من سبقونا استطعنا بفضل الله تحقيقه اليوم بالاستفادة من خبرات المتخصصين لتنفيذ ما تم تخطيطه فى السابق، مشددا على أن ما يتم زراعته من قمح الآن تحقق باستخدام نظم رى حديثة وبالتالى الاستفادة المثلى من كميات المياه.

وأضاف أن رجال الأعمال والمستثمرين لديهم اليوم فرصة للاستثمار فى الزراعة بعد أن انتهينا من البنية الأساسية اللازمة مع شرط الحفاظ على حجم الأراضى المنزرعة واحترام الدورة الزراعية للحفاظ على إنتاجية 700 ألف فدان بمحاصيل محددة نحتاج إليها كمنتج استراتيجى مثل القمح.

وتساءل عن كيفية جذب المستثمرين والاستفادة من الكثافة السكانية، مضيفا “أننا خضنا المشوار الصعب، وهناك فرص عمل فى حوالى مليون فدان وعند وضع التصنيع الزراعى فى الاعتبار سيزداد العدد أكثر من ذلك، ونحن حريصون فى هذا المجال كدولة على تعظيم ما لدينا من منتجات زراعية”.

وأكد الرئيس السيسى، أن الوصول لمنتج زراعى يجب أن يمر بدراسات وأبحاث كثيرة، فضلا عن التأكد من تلبية هذا المنتج لطلبات السوق ومطابقته للمعايير العالمية المستخدمة.

وأشار الرئيس السيسى إلى أن مصنع البطاطس – المزمع افتتاحه اليوم – تم إنشاؤه بجانب الأرض وذلك للاستفادة القصوى من الإنتاج، فبدلا من أن يتم نقل إنتاج البطاطس لمسافة حوالى 800 كيلو متر – يتم خلالها هدر جزء من هذه المنتجات خلال عمليات النقل لبعد المسافة – تم إنشاء المصنع ليصبح نقلها اقتصاديا وذلك للحرص على الاستفادة القصوى من التصنيع الزراعى.

ولفت الرئيس إلى أن مسئولين سابقين منذ أكثر من 20 عاما كانوا يحلمون بتنفيذ ما تم تنفيذه حاليا ولكن لم يتحقق وقتها، مشيرا إلى أنه بفضل الله سبحانه وتعالى كان لنا النصيب فى تحقيقه، وأكد أن أى تخطيط تقوم الدولة به يتم تنفيذه من خلال متخصصين، موضحا أن المسئولين السابقين لم يوفقوا فى تنفيذ ذلك نظرا لعوامل أخرى غير التخطيط، منعت ذلك وأنه عندما تم التعامل مع هذه العوامل خلال الأربعة أعوام الماضية تحقق المستهدف، وتم زراعة الأرض والحصول منها على إنتاج.

وقال الرئيس السيسى “إنه مع الانتهاء من استصلاح تلك الأراضى سيكون هناك مليون طن قمح تم زراعتها بنظم رى حديثة”، مشيرا إلى أن حجم المياه المستخدم فى تلك الأراضى هو الأمثل فى الرى، وبتكلفة اقتصادية فى المياه، وشدد على ضرورة الاستفادة من كل نقطة مياه.

وأعرب الرئيس السيسى عن سعادته لأن ذلك الإنجاز تحقق فى فترة ليست كبيرة خلال سنتين أو ثلاثة، لافتا إلى أنه خلال العام القادم “سنكون وصلنا إلى الحد الأقصى فى توشكى أو شرق العوينات ويتبقى جزء فى غرب العوينات لإضافة المزيد من الأراضى الزراعية”.

ونبه الرئيس إلى ضرورة أن تخطط الدولة لكيفية نقل كثافة سكانية من الدلتا أو الصعيد إلى منطقة العوينات حيث تتوفر فرص العمل، مؤكدا أن المستثمرين ورجال الأعمال المهتمين لديهم الفرصة للاستثمار فى تلك المنطقة، وشدد على أن المشوار الكبير والصعب تم الانتهاء منه.

وأكد الرئيس السيسى ضرورة زراعة محاصيل محددة يتم الاستفادة منها للسوق المصرية، أو منتجات استراتيجية كالقمح الذى نستورد منه كميات ضخمة جدا.

وهنأ الرئيس القائمين على زراعة منطقة “وادى الشيح” بمحافظة أسيوط قائلا: “هذه المنطقة كان يصعب زراعتها بسبب بعض العوامل التى تحول دون ذلك”، مضيفا “هناك مستثمر مصرى طلب محاولة زراعتها ونجح فى زراعة 10 آلاف فدان هناك باستخدام تقنيات عالمية”.

وأشار الرئيس السيسى إلى أن هذه المنطقة ستوفر فرص عمل لأهالى محافظة أسيوط قائلا “طالما كانت هناك إرادة وإصرار نستطيع تحقيق النجاح”.

وفى شأن محلى آخر، أبرزت الصحف تصريحات المنسق العام للحوار الوطنى الدكتور ضياء رشوان خلال كلمته بأولى جلسات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل الانتخابى بالمحور السياسى للحوار الوطنى، والتى تناقش “النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية”، بمشاركة واسعة من كل الأحزاب والقوى السياسية.

وقال رشوان “إن الحوار الوطنى منفتح على كل ما هو دستورى”، مؤكدا أنه لا توجد خطوط حمراء، وأن العائق الوحيد هو دستورية الفكرة.. وأضاف “لقد بدأ الحوار بالفعل، واليوم رد شركاء الحوار على كل شائعة بأنه لا حوار.. نبدأ حوارنا بقضية من أبرز القضايا، وهى قضية طريقة إجراء الانتخابات فى مجلس النواب”، موضحا أن اللجنة مخصصة لمناقشة قانون مجلس النواب والنظام الانتخابى.

ولفت إلى أنه لا يوجد اتجاه لشيء محدد أو نظام انتخابى مقترح، والمشاركون هم أصحاب القرار، وإذا تم التوافق على نظام واحد سيتم رفعه لرئيس الجمهورية، وإذا كان أكثر من نظام سيتم رفعها للرئيس أيضا؛ ليتخذ مع مجلس النواب ما يراه.

وفى الشأن الاقتصادى، نقلت صحيفة (الجمهورية) بيانا لوزارة المالية أكدت فيه الانتهاء من بيع الشريحة الأولى من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات فى السوق الثانوى بالبورصة المصرية، والمخصصة للمؤسسات المالية والأفراد ذوى الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوى الخبرة فى مجال الأوراق المالية، التى تبلغ 162 مليونا و171 ألفا و802 سهم بنسبة 5ر9% من إجمالى أسهم رأس مال الشركة بنظام البناء السعرى المعجل «Accelerated Book Building»، وهو نظام دولى متعارف عليه، بسعر 11ر23 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 747ر3 مليار جنيه، وبلغ حجم الطلبات الواردة فى الشريحة الأولى 504 ملايين و477 ألفا و227 سهما أى حوالى 11ر3 مرة من إجمالى الأسهم المعروضة لتلك الشريحة.

وذكرت المالية أن الشريحة الثانية المقررة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات فى حدود 5% من إجمالى الأسهم المطروحة بحد أقصى 8 ملايين و535 ألفا و358 سهما، وسيتم السماح للعاملين بالشركة بتسجيل الأوامر لدى شركة السمسرة بنظام التداول بالبورصة على شاشات سوق الصفقات الخاصة «OPR» اعتبارا من أمس الأحد وحتى نهاية يوم عمل يوم 25 مايو الحالى، على أن يتم التنفيذ خلال 5 أيام عمل من تاريخ غلق سوق الصفقات الخاصة فى 25 مايو، وإذا لم يستنفد العاملون النسبة المخصصة لهم بالكامل، يحق للمساهم البائع عرض تلك النسبة أو ما تبقى منها على مساهمين آخرين من ذوى الملاءة المالية.

وأضاف البيان، أن إجمالى الأسهم المطروحة للبيع بالبورصة لتوسيع قاعدة الملكية تشمل 170 مليونا و707 آلاف و160 سهما من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات، وتمثل نسبة 10% من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات و5ر12% من الأسهم المملوكة لوزارة المالية بصفتها ممثلة للدولة المصرية.. لافتا إلى أن هذا الطرح يأتى ضمن برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية، الذى يشمل الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها؛ بما يفتح آفاقا جديدة لتعظيم مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى بحيث يصبح قاطرة النمو الاقتصادى، فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، على نحو يساعد فى تدفق الاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد المصرى، كما يسهم الطرح فى بورصة الأوراق المالية على سيادة حجم التداول على الأوراق المالية ببورصة الأوراق المالية.

وفى الشأن الاقتصادى المحلى أيضا، رصدت صحيفة (الشروق) تصريح رامى الدكانى رئيس البورصة المصرية، حول إتاحة البورصة، على موقعها الإلكترونى، أسعارا فورية استرشادية لأفضل طلبات الشراء وعروض البيع للجرام الواحد من خام معدن الذهب (عيار 24) من خلال بيانات مقدمة من شركة متخصصة فى تجارة المعدن النفيس وهى شركة “جولد نت للتجارة” (التابعة لمجموعة إيفولف القابضة).

وأضاف رامى الدكانى، أن هذه الخطوة تأتى بالتزامن مع بدء تلقى الاكتتاب فى أول صندوق متخصص فى الاستثمار فى الذهب فى مصر بعد حصوله على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

ومن الجدير بالذكر أنه من متطلبات إطلاق صناديق المعادن النفيسة وجود مصافى لتلك المعادن معترف بها ومعتمدة محليا ودوليا، حيث إن صناديق الذهب هى عبارة عن كيان متخصص للاستثمار فى الذهب عن طريق طرح وثائق يتم الاكتتاب فيها ومن ثم يتم توجيه الحصيلة لشراء الذهب المصفى والمنقى وفقا لمعايير محددة محليا ودوليا، وتحقق تلك الصناديق عائدا وفقا لحركة أسعار الذهب.

وتعد هذه النوعية من الصناديق الاستثمارية أحد المنتجات الاستثمارية المستحدثة فى السوق المصرى لاجتذاب شريحة من المستثمرين اتجهت للذهب مؤخرا، حيث فضل عدد من كبار المستثمرين ضخ أموالهم فى سبائك الذهب مباشرة، كما اتجه بعض صغار المستثمرين إلى ادخار أموالهم فى الذهب من خلال شراء جنيهات ومشغولات ذهبية مما يحملهم بتكاليف مثل “المصنعية” وغيرها، كما لوحظ أن عددا من المستثمرين المحليين قاموا بشراء وثائق بصناديق استثمار فى الذهب بدول خارج مصر، وهو ما يوضح حجم الطلب المتوقع على تلك الصناديق بعد إنشائها.

وقال الدكانى “إن إنشاء صناديق الاستثمار فى المعادن النفيسة وخاصة الذهب سيعمل على ضبط السوق وزيادة شفافيته، كما سيؤدى إلى ترشيد الطلب على شراء السبائك الذهبية وجنيهات الذهب خاصة مع وجود بديل منظم – ويخضع لقواعد الحوكمة والشفافية – يتيح للمستثمرين الاستثمار فى المعدن النفيس دون الحاجة لشراء الذهب من الأسواق والاحتفاظ به وأيضا دون دفع تكاليف إضافية مثل “المصنعية” وغيرها، مما يعمل على تقليل المخاطر وتعظيم العائد على المدى الطويل”.

وأضاف رئيس البورصة بأن البورصة المصرية تعمل على تطوير برنامج تداول خاص يتيح تلقى طلبات شراء واسترداد وثائق الصندوق المشار إليه من شركات السمسرة الأعضاء لديها بما يسهم فى خلق سوق ثانوى نشط لتداول هذه الوثائق، وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما ألقت صحيفة (الأهرام) الضوء على إصدار البنك المركزى تحديثا للتعليمات المنظمة لشركات الصرافة، وقواعد الترخيص والرقابة والإشراف عليها، وذلك بما يواكب تطورات عمل قطاع شركات الصرافة، ويدعم تطوير أدائها، ويعزز كفاءة إدارتها.

وذكر بيان المركزى أن التعليمات المحدثة تتضمن المتطلبات والإجراءات الخاصة بالترخيص والتسجيل، ومنها الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع، كما تم تحديث قواعد الرقابة والإشراف المطبقة على شركات الصرافة، وإدراج بعض المتطلبات المهمة، منها، على سبيل المثال، متطلبات أنظمة التشغيل الآلية، والحوكمة، والتعهيد، وكذلك قواعد التملك فى رؤوس أموال تلك الشركات والاندماج.

وقد منح المركزى شركات الصرافة القائمة مهلة عاما من تاريخ صدور التعليمات، لتوفيق أوضاعها، وتمكينها من الالتزام بالمتطلبات الواردة بها.