توجيه الرئيس #السيسي بشأن الذكاء الاصطناعي الأبرز بالصحف

تناولت الصحف الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلى.

وأبرزت صحيفة (الجمهورية)، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى تطوير منظومة التقاضى على مستوى الجمهورية، بما يساعد على ضبط وحوكمة جميع عناصر المنظومة، ويسهم فى تحقيق العدالة الناجزة.

كما وجه الرئيس بإجراء حوار مجتمعى واسع ومتعمق حول مشروعات قوانين الأسرة التى يتم الانتهاء من صياغتها الأولية، والإنصات باهتمام وجدية لجميع الأصوات، واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التى من شأنها تحقيق الأغراض المنشودة من القوانين، وهى صون الحقوق، وحماية الأبناء، ودعم ترابط الأسرة، على النحو الذى يحقق المصلحة العامة.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وقال المستشار أحمد فهمى المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة عملية تطوير منظومة التقاضى على مستوى الجمهورية، حيث تم عرض أبرز المحاور فى هذا الإطار، ومن بينها التوسع فى تطبيق تقنيات «الذكاء الاصطناعى»، فى تحويل الكلام إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير العدل عرض مستجدات الجهود الجارية لإعداد وصياغة الحزمة الجديدة لقوانين الأسرة، وهى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، ومشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، فضلا عن مشروع قانون إنشاء وتنظيم صندوق دعم الأسرة المصرية.

وسلطت صحيفة الأهرام الضوء على عقد مجلس أمناء الحوار الوطنى جلسته الرابعة والعشرين، أمس الاثنين، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لبحث جدول وخطة الجلسات النقاشية خلال الأسبوع المقبل.

وتوافق المجلس على عقد الجلسات بشكل أساسى أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع بحيث يخصص يوم لكل محور، كما يمكن عقد أربع جلسات فى اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، ومن المقرر انعقاد الجلسات فى الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

كما توافق مجلس الأمناء على جدول أعمال الأسبوع الأول من الجلسات النقاشية ويخصص الأحد 14 مايو لمناقشة بعض قضايا المحور السياسى، وتعقد فى ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابى لمجلس النواب، وتخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضيتى القضاء على كل أشكال التمييز وهى من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدى التعاونيات وهى من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلى.

ويخصص الثلاثاء 16 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادى، بحيث تعقد فى ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وتخصص جلستان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.

ويخصص الخميس 18 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعى، بحيث تخصص جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، بينما على التوازى تخصص جلستان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.

وأعرب المجلس، خلال الجلسة، عن ثقته الكاملة فى دعم ووقوف كل الأطراف والجهات المعنية فى البلاد للحوار الوطنى، وهى الشريكة فيه، منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى له قبل عام تقريبا، حتى وصوله للمقترحات التشريعية والتنفيذية المؤدية إلى تحديد أولويات العمل الوطنى فى المرحلة الراهنة، والتى سترفع لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وقال المجلس، فى بيان له، إنه يأمل من كل هذه الأطراف والجهات أن تواصل دعمها للحوار الوطنى ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسبل، وأن تعطى الحوار فرصة ووقتا مناسبا ومعقولا؛ لكى يصل من خلال جلساته بمقترحات تفصيلية محددة ترفع لرئيس الجمهورية فى المحاور الثلاثة، وخصوصا فيما يتعلق بالموضوعات ذات الطابع الاقتصادى.

وفى هذا السياق واستنادا على الاستجابة السريعة من رئيس الجمهورية لمقترح مجلس أمناء الحوار بالإشراف القضائى الكامل على الانتخابات العامة فى البلاد، يأمل مجلس الأمناء من كل تلك الأطراف والجهات أن تواصل جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية فى مناخ ديمقراطى.

ويعيد مجلس الأمناء تثمينه لقرارات رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية، بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم، ويتطلع إلى مواصلة الرئيس النظر فى إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة.

كما يتمنى المجلس من لجنة العفو الرئاسى تكثيف جهودها القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، للإفراج عن المحبوسين احتياطيا وفى النهاية، يعيد المجلس تأكيد تقديره واحترامه لكامل هذه الأطراف والجهات الداعمة للحوار الوطنى والشريكة فيه والحريصة عليه.

وألقت صحيفة المصرى اليوم الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بإفساح المجال لتعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وأن لقاءاته مع ممثلى القطاع الخاص تأتى لتبادل وجهات النظر حول مختلف السياسات الاقتصادية وتذليل ما قد يواجهونه من صعوبات.

وأشار مدبولى خلال اجتماعه، مع فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على هامش فعاليات مؤتمر إطلاق الإستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولى، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى إلى إنشاء اللجنة العليا للاستثمار تحت رئاسة رئيس الجمهورية، من أجل إحداث نقلة نوعية فى مناخ الاستثمار.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقدير الحكومة لعلاقات الشراكة والتعاون الممتدة مع البنك الدولى، وبدور البنك فى تمويل مشروعات تنموية فى مجالات حيوية متعددة تم تنفيذها فى مصر على مدى العقود الماضية.

وقال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المقابلة تطرقت أيضا إلى تطورات الأزمة الجارية فى السودان، حيث استعرض رئيس الوزراء الجهود المصرية فى تسهيل عبور الأشقاء الوافدين من السودان وتقديم كل الخدمات الممكنة لهم.