مباحثات#السيسي و #سلفا_كير الأبزر بالصحف

تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم الإثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلى.

وأبرزت صحيفة الجمهورية تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، اتصالا هاتفيا من الرئيس سلفا كير، رئيس جمهورية جنوب السودان.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاتصال تناول التباحث حول مستجدات الأوضاع الأخيرة فى السودان، فى ضوء الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية المتميزة بين الدول الثلاث، ودور مصر وجنوب السودان فى دعم استقرار وسلامة السودان.

وشدد الرئيسان على خطورة الأوضاع الحالية، والاشتباكات العسكرية الجارية، مؤكدين كامل الدعم للشعب السودانى الشقيق فى تطلعاته نحو تحقيق الأمن والاستقرار والسلام.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيسين وجها نداء للوقف الفورى لإطلاق النار فى السودان، مناشدين الأطراف كل التهدئة، وتغليب صوت الحكمة والحوار السلمى، وإعلاء المصلحة العليا للشعب السودانى.

كما أعرب الرئيسان عن استعداد مصر وجنوب السودان للقيام بالوساطة بين الأطراف السودانية، حيث إن تصاعد العنف لن يؤدى سوى إلى مزيد من تدهور الوضع، بما قد يخرج به عن السيطرة، مؤكدين أن ترسيخ الأمن والاستقرار هو الركيزة الضامنة لاستكمال المسار الانتقالى السياسى، وتحقيق البناء والتنمية فى السودان.

وفى سياق آخر، سلطت صحيفة “المصرى اليوم” الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الدولة بتبنى كل الرؤى والمقترحات التى تسهم فى دفع الاستثمار فى السوق المصرية، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، فى القطاعات ذات الأولوية وفقا لأجندة الاقتصاد الوطنى.

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس لبحث مقترحات تيسير إجراءات الاستثمار، بمشاركة، حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وياسر عباس، نائب رئيس الهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة.

واستعرض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال الاجتماع المقترحات المرتبطة بتيسير إجراءات الاستثمار، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بـ”منظومة تأسيس الشركات”، يتم بحث الالتزام بعدم إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وإلغاء أى قيود وموافقات مسبقة مفروضة على الأنشطة الاستثمارية دون سند قانونى، ومن بينها أنشطة الاستثمار العقارى، وأنشطة النقل الداخلى بين المدن أو داخل المدن، وإنشاء الجامعات، وإقامة وتشغيل وإدارة معاهد التعليم الفنى، كما تتم دراسة إجراء تعديل تشريعى على القوانين المرتبطة بتأسيس الشركات، لتيسير الإجراءات، وتأكيد ضرورة الاعتداد بالتوقيع الإلكترونى، والجاهزية التكنولوجية لتفعيل الربط الإلكترونى.

وفيما يتعلق بـ”منظومة تخصيص الأراضى”، أوضح هيبة أنه يتم بحث وضع صياغة موحدة لعقود تملك الأراضى وحق الانتفاع، مع تطبيق منظومة الشباك الواحد فى تخصيص الأراضى، لافتا إلى أنه يتم أيضا دراسة تحديث الخريطة الاستثمارية لتكون خريطة موحدة على مستوى الدولة، وتبنى نموذج “مجال إدارة الأراضى” لتطوير جودة وإدارة البيانات الخاصة بإدارة الأراضى وتسهيل عملية تبادل البيانات المساحية داخل الدولة، كما يتم استهداف رقمنة السجلات الموجودة وإيجاد قاعدة بيانات مزودة ببرنامج إلكترونى.

وأشار هيبة إلى أنه فيما يتصل بـ”استخراج التراخيص والتصاريح”، يتم التنسيق مع مبادرة “إرادة” لمراجعة إجراءات منح التراخيص والموافقات والتصاريح والعمل على تبسيطها، مع استهداف التوسع فى إنشاء المناطق الاستثمارية والتكنولوجية وكذا التوسع فى إصدار الرخصة الذهبية، وتفعيل دور الهيئة فى إصدار الموافقة المسبقة للمستثمرين. كما تطرق إلى المقترحات المرتبطة بتيسير عدد آخر من الإجراءات، فيما يتعلق بـ”إنفاذ العقود”، و”تسجيل الملكية”، من خلال التوسع فى تطبيق منظومة الشباك الواحد، وكذا فيما يتعلق بـ”الضرائب”، وميكنة العديد من الإجراءات.

وأضاف هيبة أنه فيما يتعلق بـ”التجارة عبر الحدود”، فإنه يتم بحث الربط مع منظومات البيانات الدولية للإفادة ببيانات تفصيلية للشحنات من خلال الشركات الناقلة بشكل إلكترونى كامل، وحول “مشروعات المناطق الحرة” تتم دراسة مقترحات لتيسير إجراءات الإفراج الجمركى، وفيما يتعلق بـ”مشروعات المناطق الاستثمارية” تتم دراسة تشكيل لجنة دائمة بالهيئة لاستصدار موافقات الجهات المختصة على إقامة المناطق الاستثمارية الجديدة.

وعرض ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، عددا من الخطوات المرتبطة بدفع الاستثمار، حيث أشار إلى دراسة حوافز مقترح تقديمها للمشروعات المزمعة إقامتها داخل مناطق المال والأعمال، ومن بينها الأنشطة الصناعية، مثل مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والصناعات النسيجية، والصناعات الخشبية والأثاث، وصناعة المضادات الحيوية والأدوية ومستحضرات التجميل، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والصناعات الهندسية والمعدنية، إلى جانب الأنشطة المالية غير المصرفية، مثل أنشطة التأمين، والتمويل العقارى، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك الأنشطة المالية المصرفية، وأنشطة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المهنية والاستشارية.

كما أشار عباس إلى ضوابط تمتع تلك المشروعات بالحوافز الضريبية، والتى تتضمن اشتراط تحقيق معيارين على الأقل من معايير تتضمن تصدير جزء كبير من منتجاته أو خدماته إلى الخارج سنويا، والالتزام بنسبة من المكون المحلى فى منتجاته، إلى جانب نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، مع منح الأولوية للمشروعات الكثيفة استخدام العمالة الوطنية، والاهتمام بالحد من التأثير البيئى وخفض الانبعاثات الحرارية.

واستعرض نائب رئيس الهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، حوافز مقترحة للاستثمار فى مجال الهيدروجين الأخضر، ذى الاهتمام العالمى، ومن بينها حوافز ضريبية وجمركية، وأخرى غير ضريبية، بضوابط أهمها الالتزام بتوفير نسبة من إنتاج مشروعات الهيدروجين الأخضر للاستخدام المحلى.

وفى إطار منفصل، ألقت صحيفة “الأهرام” الضوء على إعلان رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى فى مصر إيفانا فلادكوفا هولار، أمس، أن السلطات المصرية وموظفى صندوق النقد أجروا مناقشات مثمرة، استعدادا لمهمة المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المصرى المدعوم من الصندوق، وذلك على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد التى انعقدت فى واشنطن على مدى الأيام الستة الماضية.

وقالت هولار، فى بيان، إن المناقشات تناولت عددا من القضايا المتعلقة بتنفيذ البرنامج وآفاق الاقتصاد المصرى، وسوف تستمر المناقشات للوصول إلى بدء مهمة المراجعة الأولى.

وكانت مصر وصندوق النقد قد توصلا إلى اتفاق تمويل جديد بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا لدعم الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها مصر ومواجهة تداعيات الأزمة العالمية والتأثيرات السلبية للحرب فى أوكرانيا، وحصلت مصر على شريحة أولى من التمويل بقيمة 347 مليون دولار فى نهاية العام الماضى، وتستعد لتلقى شريحة جديدة من التمويل، إلى جانب تمويلات من عدة مؤسسات دولية أخرى منها البنك الدولى، الذى أعلن مؤخرا عن استراتيجية تعاون مع مصر بقيمة 7 مليارات دولار.