عين ع الإعلام
نشاط الرئيس #السيسي الأبرز بالصحف
تصدر نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس وأخبار الشأن المحلى اهتمامات وعناوين صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء.
فتحت عنوان “تطوير منظومة الصادرات الزراعية”، ذكرت صحيفة “الأهرام” أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بالالتزام الصارم بأحكام الرقابة على الصادرات الزراعية، لإنتاج محصول تصديرى ذى جودة متميزة، مع الاعتماد الحصرى على الكيانات التابعة لمنظومة التكويد من قبل الحجر الزراعى، والتصدى لأى مخالفة فى هذا الإطار، إلى جانب تطبيق المعايير الخاصة بالدول المستوردة للمحاصيل الزراعية المصرية.
وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أ.ح. وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
ووجه الرئيس السيسى – خلال الاجتماع – بمتابعة أحوال المزارعين وصغار المربين، بصورة منتظمة، ومساندتهم، من خلال توفير الدعم الفنى والرعاية البيطرية، وتكثيف الدور الإرشادى للمستفيدين من البرنامج القومى لتوزيع رؤوس الماشية.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة تطوير منظومة الصادرات الزراعية، وعرض وزير الزراعة التطوير غير المسبوق الذى تشهده المنظومة المصرية، خاصة حوكمة إجراءات التصدير ومنظومة التكويد الجديدة التى يتم تطبيقها على الصادرات الزراعية المصرية، لضمان تتبع المنتجات المصدرة وإحكام الرقابة عليها، من المزارع التصديرية، وصولا إلى الدول المستوردة، تحت الإشراف الكامل للجهات الرقابية، وتزويد المزارعين والمصدرين بالإرشادات الفنية الخاصة باشتراطات الممارسات الزراعية الجيدة، وفقا لأعلى المعايير التصديرية البيئية المطبقة دوليا، واستخدام أفضل الشتلات للأصناف المطلوبة عالميا، مع توفير الخدمات المعملية اللازمة لضمان سلامتها، وهو الأمر الذى انعكس على زيادة حجم الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية، وفتح أسواق خارجية جديدة، حيث بلغ حجمها خلال عام 2022 نحو 6.43 مليون طن إلى نحو 160 دولة حول العالم، لتحقق حصيلة الصادرات نحو 3.3 مليار دولار.
وشهد الاجتماع عرض الموقف الخاص بجهود تنمية الثروة الحيوانية، من خلال البرنامج القومى لتوزيع الآلاف من رؤوس الماشية عالية الإنتاجية على المزارعين وصغار المربين، بهدف الارتقاء بأحوالهم ودعمهم اقتصاديا.
وفى تناولها لنشاط الرئيس السيسى أمس، ذكرت صحيفة “الأخبار” أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجى للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلا عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الإستراتيجية التى تم إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية، وذلك بهدف زيادة الحجم الاستيعابى والتخزينى لها، والمساهمة فى الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائى للدولة، مشيرة إلى أن الرئيس وجه أيضا بأن يتم تحديد سعر توريد القمح بحيث يحقق عائدا اقتصاديا مجزيا للمزارعين والفلاحين، ويدعم زيادة كميات توريد القمح.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، والسيد القصير وزير الزراعة، واللواء أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول «متابعة منظومة الأمن الغذائى، وموقف المخزون الاستراتيجى للسلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية».
وفى الشأن المحلى أيضا، ذكرت صحيفة “الأهرام”، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أكد دور المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى، فى إحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة فى مختلف القطاعات، فضلا عن دورها فى توفير المزيد من فرص العمل لأهالينا فى تلك القرى من خلال مشاركتهم فى تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية التى يتم إقامتها فى إطار المبادرة.
وأشار مدبولى إلى أهمية المتابعة المستمرة لموقف ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية فى إطار «حياة كريمة»، والتعامل الفورى مع أى تحديات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ، وذلك من خلال استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، وصولا لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات ودخولها الخدمة فى أقرب وقت ممكن.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذى عقده مدبولى، أمس، لمتابعة الموقف التنفيذى لمبادرة «حياة كريمة»، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء يسرى سالم مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، واللواء أشرف حسنى مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس أحمد محمود نائب رئيس الشركة القابضة للغازات.
وفى تناولها للشأن الاقتصادى، ذكرت صحيفة “الجمهورية” أن صندوق النقد الدولى توقع تزايد معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 4% خلال العام المالى الجارى 2022 / 2023، ثم 3ر5 %، فى العام المقبل، وصولا إلى 7ر5 % فى العام المالى التالى له و 9ر5 % فى 2025 / 2026.
وأضافت أن الصندوق توقع أيضا – فى بيان أصدره أمس – أن تبلغ إيرادات موازنة مصر فى العام المالى الجارى نحو 6ر1 تريليون جنيه، تزيد إلى 9ر1 تريليون جنيه فى العام المالى المقبل وصولا إلى 2ر2 تريليون جنيه فى العام المالى 2024.
وتحت عنوان “وزير البترول: توقيع 15 عقدا للتنقيب وإنتاج الذهب فى عامين”، ذكرت صحيفة “الجمهورية”، أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكد أنه تم خلال العامين الماضيين توقيع 15 عقدا جديدا مع شركات عالمية ومحلية للتنقيب وإنتاج الذهب وأن مصر تعد واحدة من أهم الدول المصدرة للفوسفات وأن استراتيجية الوزارة تتبنى مشروعات تحقق القيمة المضافة من الفوسفات من خلال مشروعات الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك.
وأضاف – فى تصريحات له على هامش مشاركته فى مؤتمر التعدين الدولى بالرياض – أن هناك دعما وتعاونا بين مصر والسعودية فى أنشطة متنوعة ولاسيما مجال التعدين منذ عدة سنوات، خاصة أن هناك تشابها بين البلدين فى وجود منطقة الدرع النوبى العربى التى تفصل بين البلدين وتزخر هذه المنطقة بالعديد من المعادن.
وأشار إلى أن البلدين بدأوا فى نفس التوقيت عمليات تطوير وتحديث قطاع التعدين، حيث تم البدء فى مصر عام 2018 أعمال تطوير وتحديث قطاع التعدين وشمل تعديل الإطار التشريعى والقوانين المنظمة ونظام التراخيص وبالفعل تم طرح مزايدات عالمية بالنظام الجديد لجذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين والاستفادة من الفرص والموارد التعدينية بالشكل الاقتصادى الأمثل.