صبحي صالح : أمامنا أسبوعان لإعداد مسودة الدستور الجديد لمصر

وأكد صالح ، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم الخميس أن "الشعب المصري لن يقبل بتشكيل المجلس العسكري لجمعية بديلة إذا ما تم حل الجمعية الحالية بحكم قضائي".
وتنظر محكمة القضاء الإداري قضية بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التي انتخبها البرلمان السابق قبل حله بقرار من المحكمة الدستورية.
وقررت المحكمة أمس تأجيل الفصل في طلب محامي جماعة الإخوان المسلمين برد هيئة المحكمة إلى جلسة 30 تموز/يوليو الجاري.
وقال صالح إن جلسة اليوم الخميس في المحكمة الإدارية ستكون جلسة إجراءات فقط بعد تأجيل الفصل في رد هيئة المحكمة إلى جلسة 30 يوليو.
وأضاف أن هذا يعطي مهلة جديدة للجمعية التأسيسية للاستمرار في عملها وانجاز مهمتها خاصة أن الجمعية مستمرة بقوة وأمامها نحو أسبوعين لإعداد المسودة الأولية للدستور الجديد.
وتوقع صالح ، وهو عضو في اللجنة التي أقرت التعديلات الدستورية التي جرى الاستفتاء عليها في 19 آذار/مارس 2011، عدم صدور حكم بحل الجمعية الحالية.
وتابع "الطعن المقدم خال من أي أسانيد جوهرية وإن أسباب الدعوى ليس فيها ما يكفي لحل الجمعية".
يذكر أنه يحق للمجلس العسكري بموجب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره منتصف الشهر الماضي اختيار جمعية تأسيسية جديدة إذا أعاق عمل الجمعية التأسيسية الحالية أي عائق.
لكن صالح شدد على أن أحدا لن يقبل أن يشكل المجلس العسكري الجمعية البديلة لكتابة الدستور.
وأشار إلى أن "الشعب لم يقبل بالإعلان الدستوري المكمل حتى الآن حتى يقبل تفعيله".
وأضاف "هذا يعني أننا ننتقل من جمعية تأسيسية منتخبة إلى جمعية تأسيسية عسكرية تؤسس لدستور تحت هيمنة العسكر وهذا سينشئ أزمة غير مسبوقة ستكون الأصعب خلال المرحلة الانتقالية".