النائب العام: إلغاء العمل بالدفاتر والجداول الورقية

أصدر المستشار حمادة الصاوى النائب العام، اليوم الأربعاء، قرارًا بإلغاء العمل بجميع الجداول والدفاتر الورقية بالنيابة العامة، اعتبارًا من اليوم الأول من شهر يناير المقبل، وهى تسعة جداول وستة عشر دفترًا بالنيابات الجنائية، اكتفاءً بالقيد والحصر الإلكترونى على منظومتى “العدالة الجنائية الرقمية” و”التنفيذ الإلكترونى” اللتين تعمل بهما النيابة العامة، بعد اكتمال تطويرها وانتظامها، وكذلك إلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات المطالبة الجنائية اعتبارًا من اليوم الأول من شهر يوليو المقبل لارتباطها بالسنة المالية.  

كما أصدر النائب العام، قرارًا بإلغاء العمل بالجداول والدفاتر الورقية بكافة نيابات الأسرة على مستوى الجمهورية، وهى سبعة وأربعون جدولًا ودفترًا، اعتبارًا من اليوم الأول من يناير المقبل على سبيل الاختبار كفترة انتقالية على أن يُلغى العمل بها نهائيًّا فى الأول من شهر مارس المقبل، اكتفاءً بالعمل على المنظومة الرقمية “لنيابات الأسرة”، وكذا إلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات مطالبة الأسرة اعتبارًا من أول يوليو المقبل لارتباطها بالسنة المالية. 

ويأتى القراران المشار إليهما فى إطار تحقيق أهداف المرحلة الثانية من إستراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمى، وما تتخذه من خُطوات نحو التطوير التقنى للبرامج التى تستخدمها فى مباشرة أعمالها، والتى أصبحت مؤهلة وكاملة لتلبية المتطلبات الأساسية لعمل النيابة العامة بما يسمح بالاستغناء عن معظم الأعمال الورقية فى المرحلة الراهنة من مراحل التطوير التنظيمى الرقمى داخل النيابة العامة.