مصر الكبرى
السعودية الأولى عربياً فى التصدير ومصر فى المركز التاسع
كتب سعيد جمال الدين قالت دراسة عن الميزان التجارى المصرى بعنوان "التصدير فى مصر ـ الواقع والمأمول" صادرة عن الجهاز المكزى للتعبئة العامة والإحصاء أن أعلى قيمة فى ميزان العجز التجارى بين مصر وودول العالم كانت بين مصر والصين
حيث بلغت 29.1 مليـار جنيه، يليهـا ألمانيا حيث بلـغ 22.7 مليار جنيه، ثم الولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغ عجز الميزان التجارى معها 22.6 مليار جنيه.أضاف التقرير أن تذبذب قيمة العجز فى الميزان التجارى خلال فترة الدراسة حيـث بلـغت أعلى قيمة له 189.5 مليار جنيه عام 2010، وأن أعلى قيمة عجز فى الميزان التجارى عام 2010 كانت للآلات والأجهـزة الكهـربائيـة وأجـزائهـا التى بلغـت 44.9 مليار جنيه حيث بلغت قيمة صادراتها 6 مليار جنيه وقيمة وارداتها 50.9 مليار جنيه، يليها المعادن ومصنوعاتها بعجز فى الميزان التجارى قدره 24.6 مليار جنيه.اشارت الدراسة إلى أن قيمة الصادرات بالاسعار الثابتة زادت من 61.6 مليار جنيه عام 2005 إلى 152.9 مليار جنيه عام 2010 بنسبة 148.1%.، مرضحة أن قيمة الصادرات إلى الدول العربية احتلت المرتبة الأولى عام 2010 حيث بلغت 48.5 مليار جنيه بنسبة 31.7%، يليها الصـادرات إلى دول غرب أوروبا وبلغت 44.1 مليار جنيه بنسبـة 28.9% من إجمالى الصادرات لنفس العام .كما إرتفعت قيمــة الصـادرات مــن السلـع تامة الصنع مـن 13.2 مليـار جنيـه عـام 2005 إلـى 70.9 مليـار جنيــه عــام 2010 بنسبـة 437.1%، وتمثـل قيمـة صادرات المنتجات المعدنية أعلى قيمة حيث بلغت 45.6 مليار جنيه عام 2010 بنسبة 29.8% من إجمالى قيمة الصادرات، وبلغ معدل التغير 32.4% عام 2010 مقارنة بعام 2005.أعلنت الدراسة أن إجمالى قيمة الصادرات إلى أهم 10 دول بلغ 74.6 مليار جنيه تمثل 48.8% من إجمالى قيمة الصادرات عـام 2010، تحتل ايطاليا المركز الأول حيث بلـغت قيمة الصادرات إليها 12.6 مليار جنيه بنسبـة 8.2%.كشفت الدراسة عن حجم الصادرات العربية وزيادتها من 685.4 مليار دولار عام 2006 إلى 904.5 مليار دولار عام 2010 بنسبة 32% ، وجاءت السعودية فى المركز الأول حيث بلغت نسبة صادراتها 27.8% ، ومصر فى المركز التاسع لتبلغ نسبة صادراتها 2.8% من إجمالى قيمة صادرات الدول العربية عام 2010مرجعة ذلك نتيجة زيادة عـدد الشـركات المستفيدة مـن دعـم الصـادرات مـن 1166 شركة عام 2007/2008 إلى 2006 شركـة عــام 2010/2011 بنسبـة 72% ،تذبذب قيمـة الدعـم لهذه الشـركات حيث بلغت أقل قيمة 1.7 مليار جنيــه عـام 2007/2008 واعـلى قيمـة 4.2 مليـار جنيـه عــام 2008/2009 ثم انخفض إلى 3.2 مليار جنيـه عـام 2010/2011 ، انخفض متوسط نصيب الشركة من الـدعم مـن 2.3 مليـار جنيـه عـام 2008/2009 إلى 1.6 مليار جنيه عام 2010/2011.كما زادت قيمــة صـادرات الشركات المستفيدة من الدعم من 4 مليار دولار عام 2007/2008 إلى 5.7 مليار دولار عام 2010/2011 أى أن كل جنيه دعم مالى ساهم فى زيادة الصادرات الوطنية بنحو 11 جنيه خلال عام 2010/2011، مما كان وراء زيادت قيمــة صـادرات الشركات المستفيدة من الدعم من 4 مليار دولار عام 2007/2008 إلى 5.7 مليار دولار عام 2010/2011 أى أن كل جنيه دعم مالى ساهم فى زيادة الصادرات الوطنية بنحو 11 جنيه خلال عام 2010/2011.وإنه بالرغم من تراجع توقعات معدل النمو الاقتصادى لعـام 2010/2011 إلى حوالى 2.6% . إلا أن الصادرات السلعية تأثرت إيجاباً حيث ارتفعت نسبتها من الناتج المحلى الاجمالى من 16.6% عام 2009/2010 إلى 19.6% عام 2010/2011 ، فى حين ارتفعت نسبة الواردات من الناتج المحلى من 36.9% إلى 45.1% خلال نفس الفترة.أكدت الدراسة أن الخطة المستقبلية للصادرات تهدف إلى مضـاعفة الصادرات الصناعية غير البترولية خلال الفترة (2010ـ2013) وذلك بزيادة قيمتها من 100.7 مليار جنيه عام 2010 إلى 200 مليار جنيه عام 2013 ، وأن الصـادرات الصنـاعيـة المحققـة عـام 2010 فاقـت المستهـدف حيـث بلغـت قيمتها 109.3 مليـار جنيـه بينمـا كــان المستهــدف 100.7 مليار جنيـه. وكذلك عام 2011 وبرغم ظروف الثورة زادت قيمتها إلى 127.8 مليار جنيـه وكـان المستهـدف 121.3مليـار جنيه وذلك لارتفاع قيم صادرات مواد البناء والمنتجات الكيماوية والأسمدة والصناعات الغذائية والهندسية بنسب كبيرة بالمقارنة بعام 2010.