توجيهات الرئيس #السيسي الأبرز بالصحف

تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلى.

وأبرزت صحيفة “الجمهورية” توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير جميع المعدات والآلات الزراعية الثقيلة اللازمة على أعلى مستوى، استعدادا لموسم الزراعة الشتوى، ولتحقيق أعلى معدل ممكن من الإنتاج من مساحة الرقعة الزراعية العملاقة الجارى استصلاحها على مستوى الجمهورية، بما يعزز من جهود الدولة لتطوير القطاع الزراعى، وزيادة إنتاج المحاصيل الإستراتيجية، سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل فى التخصصات المختلفة، وإنشاء مجتمعات إنتاجية وصناعية.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أركان حرب هشام سويفى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب عصام الشيخ مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، واللواء أركان حرب توفيق سامى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لزراعة واستصلاح الأراضى الصحراوية، والعقيد طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع “مستقبل مصر”.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعى واستصلاح الأراضى، خاصة فى منطقتى توشكى بجنوب الوادى، ومشروع مستقبل مصر فى إطار الدلتا الجديدة.

واطلع الرئيس فى هذا الإطار على سير العمل فى تلك المشروعات، بما فى ذلك البنية الأساسية من شبكة طرق ومحاور ووسائل رى حديثة ومحطات المعالجة والتغذية الكهربائية.

وسلطت صحيفة “الأخبار” الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على حرص الدولة على تمكين وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص فى مختلف أنشطة الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن ما تم استعراضه بالأمس لتتبع مسار الاقتصاد المصرى على مدار الأربعين سنة الماضية، إنما يؤكد أن الدولة المصرية كان لابد لها أن تحقق معدلات نمو بأضعاف مضاعفة لما يتحقق بالفعل، وذلك لمواجهة أحد أهم التحديات ألا وهو مشكلة الزيادة السكانية، قائلا: “من الجائز فى حالة عدم وجود زيادة سكانية ووجود ثبات فى عدد السكان، عدم الاحتياج إلى ضخ استثمارات جديدة، أو تدفقات، على أساس أن الاقتصاد وصل لنوع من التشبع”، مضيفا: مع الوضع الراهن وحدوث زيادة فى عدد السكان بمقدار مليونى مواطن سنويا، فإن ذلك يستلزم إضافة جديدة للاستثمارات من القطاع الخاص، أو من جانب الدولة فى حالة عدم قدرة القطاع الخاص على الاستثمار فى عدد من القطاعات.

جاء ذلك فى تعقيب مدبولى خلال ختام الجلسة الأولى من اليوم الثانى لفعاليات “المؤتمر الاقتصادى – مصر 2022″، والتى حملت عنوان “وثيقة سياسة ملكية الدولة، ودعم سياسات المنافسة”، حيث تم استعراض عدد من المحاور المرتبطة بآليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية، والمبادئ الحاكمة لتواجد الدولة فى النشاط الاقتصادى، إضافة إلى إستراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلا عن الحياد التنافسى والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادى، ودور سياسة الحياد التنافسى فى تعزيز الاقتصادات، وكذلك دور الحياد التنافسى فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية، المتحدث الرسمى لوثيقة “سياسة ملكية الدولة”، إن الوثيقة تعد “دستورا اقتصاديا” يستهدف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص، وتعظيم قدراته الإنتاجية التصديرية، والتنافسية فى الأسواق الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى زيادة مساهماته فى الاستثمارات العامة والناتج القومى، وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل، على نحو يسهم فى إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وقال كجوك، فى كلمته خلال جلسة “وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة” إن الحكومة المصرية عملت على تحقيق حوار مجتمعى شامل وجاد حول وثيقة “سياسة ملكية الدولة” قبل إقرارها فى صورتها النهائية، كما شارك فى إعدادها 10 آلاف خبير اقتصادى.

وأوضح كجوك، أن الحكومة تستهدف من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، وضع آليات متنوعة للمشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادى على أصول الدولة، وذلك من خلال العمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق وتعزيز المنافسة العادلة.

وقال إن الحكومة تستهدف أيضا من خلال تلك الوثيقة إتاحة فرص استثمارية كبيرة فى قطاعات واعدة، بحيث يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرين من تحسن البنية التحتية التى أصبحت أكثر جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية خاصة وسط ما تفرضه التحديات العالمية من تحديات تفرض تعزيز جهود توطين الصناعة وزيادة الأنشطة الإنتاجية بتعدد أنماطها؛ بما يتسق مع ما تتيحه وثيقة “سياسة ملكية الدولة” من آفاق غير مسبوقة للشراكة مع القطاع الخاص.

من جانبه، أكد شريف سامى رئيس مجلس إدارة أحد البنوك والرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة وما جرى من حوار مجتمعى بشأنها، وأشار خلال الجلسة إلى أن الوثيقة رفعت سقف التوقعات لدى المستثمرين وحتى المواطنين تلتزم الحكومة عند إصدارها لأى تعديل تشريعى أو قرار وزارى بأن تصحبه مذكرة تشرح أسبابه والهدف منه، بما يمكن من مناقشته بصورة موضوعية والوصول لتوافق بشأنه.

فى السياق ذاته، قال الدكتور منير فخرى عبد النور الخبير الاقتصادى ووزير التجارة والصناعة الأسبق إن القطاع الخاص يمكن أن يلعب دورا مهما فى وثيقة ملكية الدولة التى تكتسب أهمية، ولكن تجب دراسة آثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للتأكد من تحقيق الهدف منها، مقترحا أن يتم تخارج الدولة من الشركات من خلال الطرح بالبورصة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين أن يتملكوا أسهما فيها فضلا عن ضمان حسن إدارتها أو أن يتم جذب مستثمر استراتيجى مصرى أو أجنبى لتنمية الشركة وزيادة رأس مالها وإدخال التكنولوجيا فيها وفتح أسواق تصديرية لمنتجاتها.

وقال عبد النور إن الدولة يمكن أن تتدخل كمنظم وممول فى الصناعات التى تنتمى للجيل الرابع من الثورة الصناعية مع تحفيز هذه الاستثمارات بمنح القطاع الخاص عملية الإدارة، مشيرا إلى التجربة الناجحة للفترة بين 1953 وحتى 1960 عندما تشاركت الدولة مع القطاع الخاص اقتصاديا وصناعيا.

وأكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الحد من التشريعات والسياسات المقيدة لحرية المنافسة يشجع على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادى وخلق فرص عمل، مشيرا إلى إنشاء اللجنة العامة للحياد التنافسى، التى تعمل على تصحيح الأوضاع على الأرض، وتراجع القرارات والتشريعات والسياسات التى تعيق الاستثمار.

وأوضح -خلال الجلسة- أن الجهات المعنية على مستوى الدولة تأخذ رأى جهاز حماية المنافسة فى أية سياسات قد تنال من الحياد التنافسى، وأن دعم سياسات المنافسة ومبدأ الحياد التنافسى ضرورة بالغـة لتشـجيع الاستثمار والابتكار، وسيعمل على رفع إجمالى الناتج المحلى بنسبة قد تصل إلى 2.5.

وأضاف أن تطبيق الحياد التنافسى يزيد من القدرة الإنتاجية للكيانات الاقتصادية التى تواجه المنافسة، بنسبة تتراوح من 3.8% إلى 4.6%، كما يعمل على زيادة معدل الإنتاجية بنسبة 10% على الأقل، وزيادة إنتاجية السوق بنسبة 50% بدون أية تغييرات تقنية.

وألقت صحيفة “الأهرام” الضوء على تقدم مجلس أمناء الحوار الوطنى بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لصدور القرار الجمهورى 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمى.

وثمن الحوار الوطنى جهود لجنة العفو الرئاسى المكلفة من قبل رئيس الجمهورية بتفعيل عمل اللجنة ضمن فعاليات إفطار الأسرة المصرية فى أبريل الماضى ودعوته لكل الأحزاب والقوى السياسية لبدء حوار وطنى شامل.

من جهة أخرى، رحبت الأحزاب والقوى السياسية بالقرار الجمهورى بالعفو عن زياد العليمى الذى جاء استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأعلن النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسى، أن القرار يأتى استكمالا لدعوة الرئيس السيسى بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى.

وثمن تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، قرار الرئيس السيسى بالعفو الرئاسى عن العليمى.

وأكد الدكتور ياسر الهضيبى المتحدث الرسمى لحزب الوفد، أنه لم يهتم أحد من الرؤساء الثلاثة الآخرين، كما اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسى بقضايا الشباب والمرأة، وخاصة الشباب عندما أسس فعاليات مؤتمرات الشباب، وكذلك امتد اهتمامه بالشباب إلى الإفراج عن أغلبهم والعفو عن العقوبة الخاصة بهم، كما أمر الرئيس بإدماجهم داخل المجتمع، ويأتى فى هذا الإطار إفراجه عن الناشط زياد العليمى، ليبرهن الرئيس مرة أخرى على اهتمامه بالشباب واستماعه واهتمامه برأى الأحزاب السياسية والتى وجهت دعوة للإفراج عن الشباب، ومن هذا المنطلق أدعو جميع شباب مصر إلى الالتفاف حول الرئيس السيسى راعى الشباب، وكذلك دعم الدولة المصرية فى الأزمة الاقتصادية العالمية بأن يقوموا بتوعية المواطنين لإبراز مشروعات التنمية الكبرى التى تنتشر فى جميع محافظات مصر، مما يؤكد أننا على أعتاب جمهورية جديدة رغم الظروف الاقتصادية التى يشهدها العالم.

فيما تلقى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن مجموعة من المحبوسين، ومن بينهم زياد العليمى، أحد وكلاء مؤسسى الحزب، بترحيب كبير، معتبرا أنها خطوة مهمة سبقتها عدة خطوات مشابهة فى العفو عن عدد لا يستهان به من المحبوسين.

وأكد الحزب أهمية قرار الرئيس فى إنجاح الحوار السياسى الذى دعا إليه، مشددا على دعمه لهذه الخطوات التى يتخذها الرئيس.

كما أعلنت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس يثمن غاليا الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو الرئاسى عن المحامى زياد العليمى فى إطار عمل لجنة العفو الرئاسى واستجابة لدعوات القوى السياسية وشباب الأحزاب والمجلس القومى لحقوق الإنسان.

وأضافت أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يرحب بالخطوة الأخيرة التى تؤكد أن القيادة السياسية تولى أهمية كبيرة لغلق ملف الحبس الاحتياطى والمحكوم عليهم فى قضايا تتعلق بحرية الرأى والتعبير، خاصة بعد الإفراج عن اكثر من ألف من المسجونين فى إطار عمل لجنة العفو الرئاسى فى الفترة الأخيرة.

كما يثمن المجلس القومى لحقوق الإنسان التوجه نحو دراسة تطبيق عقوبات بديلة للحبس فى قضايا الرأى والتعبير والتى تؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطوات جادة ومقدرة فى إصلاح الحياة السياسية وتوسيع نطاق حرية الرأى والتعبير فى المرحلة المقبلة وهى الخطوات التى يجسدها اليوم التفاف القوى السياسية والمجتمع المدنى حول الحوار الوطنى الدائر حاليا.