أبرز قرارات #الحكومة اليوم

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على عدة قرارات، مهمة.

القرارات كالتالى:

1.وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بشأن تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بواقع 1% للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسيّ 2021-2022، بمحافظة شمال سيناء، بشرط أن يكون الطالب من أبناء المحافظة، وحاصلاً على الشهادتين الثانوية والإعدادية من مدارس المحافظة.

2.وافق مجلس الوزراء، بشكل مبدئى، على إسناد منطقة “شمال شرق العريش البحرية” إلى كل من “الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية” (إيجاس) وشركة (إينى) الإيطالية؛ للبحث عن الغاز والزيت واستغلالهما فى المنطقة.

ويُقام المشروع، فى إطار التوجه نحو تعجيل العمليات الاستكشافية فى منطقة “شمال شرق العريش البحرية”، وفى ضوء توجه الدولة المصرية نحو زيادة الكميات المُنتجة من الغاز خلال الفترة المقبلة، والحفاظ على ثبات منحنى الإنتاج وهو ما يسهم بشكل كبير فى المحافظة على مكانة مصر كمركز إقليمى لتداول الغاز الطبيعى فى حوض البحر المتوسط، والاستمرارية فى تصدير الغاز لتعظيم العائد الاقتصادى.

فيما تأتى الموافقة المبدئية على المشروع، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة لبدء العمليات (على ألا تبدأ العمليات فعليا إلا بصدور القانون الخاص بمنح الالتزام).

3.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل مقدم من بنك الصادرات والواردات الكورى وبنك كريدى أجريكول – كوريا وذلك لاستكمال تمويل مشروع توريد عدد 32 قطارا من الوحدات المتحركة للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

4.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطاب المتبادل بين جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا، الخاص بمنحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 6/7/2022، وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم استراتيجية مكتب شكاوى المرأة للحقوق المستدامة، وذلك من خلال تعزيز قدرات موظفى مكتب شكاوى المرأة فى مجال حقوق المرأة، بجانب تعزيز الخدمات المقدمة للشاكيات على مستوى الجمهورية، فضلا عن زيادة وعى المجتمع بحقوق المرأة.

5.وافق مجلس الوزراء على الإجراءات المقترحة من وزارة النقل بشأن تنشيط حركة التبادل السياحى بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، من خلال تسهيل حركة السفر والعودة عبر ميناء طابا.

6.وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة العدل بشأن اعتماد التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية فى عدد 50 منازعة.

7.اعتمد مجلس الوزراء نتيجة الدراسة، التى أعدتها وزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة التصرف فى قطعة أرض مساحتها 5 أفدنة تقريباً، من أملاك المحافظة، والتى تقع ضمن أرض شمال شارع الياسمين، بالبيع لإحدى الشركات المتخصصة؛ لإقامة مجمع تعليمى عليها.

8.وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية بشأن تعاقد مصلحة الضرائب المصرية مع إحدى الشركات المتخصصة لتنفيذ كل من خدمة الرسائل النصية (SMS)، وخدمة الرقم المختصر (Short Code) لمشروع تحفيز المواطنين، اللازمين لعمل منظومة الضرائب ومواءمتها لمتطلبات واحتياجات المصلحة، وكذا لجميع مشروعات تطوير مصلحة الضرائب الأخرى، وذلك فى ضوء أحكام المادة 62 من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

9.وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، حيث تضمن المشروع بعض التعديلات الواردة فى المادة الثانية عشرة من القانون، المتعلقة بعقوبات مخالفة هذا القانون، حيث تم تعديل عبارة “وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط فى الحالتين”، لتصبح “وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة فى الحالتين”، ويقصد بها الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

كما تم تعديل نصوص المواد: (الأولى/ بند1) المتعلقة بنطاق المخطوطات، و(الثالثة/ فقرة أولى) الخاصة باللجنة الدائمة المسئولة عن وضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وصيانتها وترميمها، و(السادسة) المتعلقة بتكاليف صيانة وترميم المخطوطات.

حيث أصبحت المادة الأولى (بند1) تنص على أن “كل ما دُوّن بخط اليد قبل عصر الطباعة أياً كان هيئته أو مادته، متى كان يشكل إبداعًا فكرياً، أو فنياً أيا كان نوعه، أو يتعلق بأمور ذات طابع عسكرى”.

بينما أصبحت المادة الثالثة (فقرة أولى) تنص على أن “تُنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين، وممثلين عن كل من الأزهر الشريف، ووزارات الأوقاف والعدل والدفاع، والمكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة، وتختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات، وصيانتها، وحفظها، وترميمها، وتصنيفها، وترقيمها، وتقييمها، ورقابتها، بما يكفل المحافظة عليها، وتنشر قراراتها فى الوقائع المصرية، وتبلغ لذوى الشأن”.

أما فيما يتعلق بتعديل المادة السادسة، فقد أصبحت تنص على أن “تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التى يحوزها الغير، وتتحمل وحدها تكاليفها فى المرة الأولى، وفيما عدا ذلك، تتحمل الهيئة وحائز المخطوط تكاليف الصيانة والترميم مناصفة، وذلك كله وفقا للمعايير التفصيلية الخاصة بصيانة المخطوطات وحفظها وترميمها التى تضعها اللجنة، المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون”.

وأضيفت فقرة ثانية للمادة التاسعة من القانون تنص على أن “يُضبط المخطوط فى حالة مخالفة الحكم المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، ويُحفظ لدى الهيئة على ذمة التحقيقات”؛ حيث يقضى هذا الحكم بمنع إخراج المخطوط من جمهورية مصر العربية لغير غرض الترميم، أو العرض، بناء على إذن كتابى من الهيئة.