قمة الرئيس المرتقبة مع قادة الدول العربية الأبرز بالصحف

تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم الإثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلى.

وأبرزت صحيفة “الأهرام” أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيعقد خلال ساعات، قمة مشتركة مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وملك الأردن الملك عبد الله الثانى، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى، والعاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ومن المقرر أن تتناول القمة المرتقبة سبل تعزيز العلاقات المشتركة فى مختلف المجالات، ومن بينها ملفات الطاقة والغذاء وتعزيز الروابط بين الدول المشاركة فى ظل التداعيات الاقتصادية العالمية.

كما تتضمن المباحثات ملفات التعاون الاقتصادى والاستثمارى والتجارى، وبحث إقامة مشروعات استثمارية تعود بالنفع على شعوب الدول والمنطقة العربية، كما تركز القمة على ملفات الأمن القومى العربى، فى ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، فضلا عن توسيع نطاق آلية التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق، بمشاركة الإمارات والبحرين فيما يخص تعزيز التعاون العربى.

وفى إطار الاستعداد للقمة، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد ظهر أمس بمطار العلمين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذى يحل ضيفا عزيزا على مصر.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة بأن لقاء الزعيمين تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمى والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية، وتم تأكيد أهمية تعزيز العمل العربى المشترك ووحدة الصف العربى فى مواجهة التحديات التى تشهدها المنطقة العربية، ومن أجل توحيد جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول دائمة للأزمات فى دول المنطقة، تسهم فى إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام لشعوبها.

كما بحث الجانبان، خلال اللقاء، مسارات التعاون بين البلدين الشقيقين والفرص الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب، تعزز الشراكة الاستراتيجية بينهما، خصوصا فى المجالات الاقتصادية والتنموية التى تدعم تطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعبيهما الشقيقين.

وسلطت صحيفة “الجمهورية” الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستمرار فى نهج الانضباط المالى والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، مع صياغة استراتيجية متوسطة المدى لاستهداف أكبر قدر ممكن من خفض لنسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلى.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة السياسات المالية وتطور مؤشرات الأداء المالى للدولة.

وتم فى هذا الإطار عرض الأداء الخاص بالعام المالى 2021 – 2022، الذى أكدت محصلته قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات، مما رسخ الانطباع الإيجابى عن مرونة وصلابة الاقتصاد المصرى لدى المؤسسات المالية الدولية، حيث استطاعت وزارة المالية تحقيق نتائج إيجابية جعلت مصر من ضمن عدد محدود من الدول على مستوى العالم التى حققت فائضا أوليا بلغ نسبته 1.3% من الناتج المحلى، فى حين أن معظم الدول الناشئة حققت فى المقابل عجزا أوليا بلغ معدله 4.7%.

كما شهد العام المالى 2021 – 2022 معدل نمو سنوى لإيرادات الموازنة يقترب من نسبة 20%، بينما بلغ معدل النمو السنوى لإجمالى المصروفات 14.8%، مما ساعد على تحقيق المستهدفات المالية وخفض عجز الموازنة بالنسبة إلى الناتج المحلى، فى حين بلغ إجمالى الإنفاق على الاستثمارات نسبة 23% لتتحقق طفرة كبيرة فى هذا المجال مقارنة بما سبق خلال الأعوام المالية الماضية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد أيضا استعراض المشروعات الخاصة بوزارة المالية، خاصة فى قطاع الضرائب، والجمارك، والتأمين الصحى الشامل، والشبكة المالية الحكومية، وحساب المرتبات إلكترونيا، والدفع والتحصيل الإلكترونى.

وبالنسبة للضرائب، اطلع الرئيس على ما تم من إطلاق المرحلة الأخيرة من تطوير المنظومة الضريبية الرئيسية والتشغيل الفعلى للإيصال الإلكترونى بدءا من شهر يوليو الماضى، والذى يتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية التى بدأ تطبيقها فى عام 2020، فضلا عن متابعة تطورات آليات ومبادرات العمل الأخرى بمكافحة التهرب الضريبى وكذلك ضم القطاع غير الرسمى لتلك الآليات.

وعلى صعيد قطاع الجمارك، تم استعراض المعايير الدولية التى تم تطبيقها فى الجمارك للسلع التى يتم استيرادها من الخارج، وذلك فى إطار حوكمة عملية الاستيراد، خصوصا ما يتعلق بخفض زمن الإفراج الجمركى ليصل إلى متوسط أقل من 3 أيام مواكبة للمعدلات العالمية والمواصفات القياسية فى هذا الصدد، وكذلك تطبيق نظام المخاطر الشاملة فى مصلحة الجمارك، فضلا عن الإجراءات القانونية الحاسمة التى تتخذها الوزارة للتعامل مع المخالفات الخاصة بقواعد الاستيراد والتصدير.

ووجه الرئيس بسرعة استكمال كل جوانب المنظومة الجمركية الجديدة بجميع الموانئ والمنافذ الجمركية المتبقية، وذلك بهدف حوكمة الإجراءات بها وتزويدها بأحدث الأجهزة الخاصة بالكشف بالأشعة، فضلا عن التدقيق فى التشغيل من خلال أطقم الكوادر البشرية العاملة ليكونوا على مستوى فنى ومهنى راق ولضمان امتلاكهم القدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة بالمنظومة الجديدة.

من ناحية أخرى، تم استعراض الموقف المالى لهيئة التامين الصحى الشامل من حيث الإيرادات والمصروفات وعدد المسجلين من المواطنين بالمنظومة، ووجه الرئيس بالاستمرار فى خطوات ومراحل تطبيق المنظومة وصولا للهدف المنشود لتشمل جميع محافظات الجمهورية ولتقدم خدمات الرعاية الطبية عالية المستوى للمواطنين.

كما تم استعراض إجراءات التطوير والتحديث التى تمت على الشبكة المالية الحكومية وبدء تطبيق المنظومة الجديدة على الهيئات الاقتصادية وحوكمة سداد المرتبات فى الجهاز الإدارى وكذلك القطاع الخاص، بالإضافة إلى عرض التطور فى إجمالى قيم ومعاملات خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى للعام المالى 2021 – 2022، والتى حققت زيادة مقدارها 30% عن العام المالى الماضى 2020 – 2021، وذلك فى إطار الجهود الحالية فى قطاع التحول الرقمى فى وزارة المالية.

وألقت صحيفة “الأخبار” الضوء على انطلاق فعاليات التدريب المشترك “هرقل 2” بمصر بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكل من السعودية والإمارات واليونان وقبرص، فضلا عن مشاركة كل من الأردن والولايات المتحدة والكونغو الديمقراطية والبحرين بصفة مراقب.

وتستمر فعاليات التدريب على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالى بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية.

وألقى اللواء أ.ح. خالد أحمد شوقى رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة خلال مراسم الافتتاح نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، معربا عن تقديره لكافة الدول المشاركة بالتدريب، كما أشار إلى أهمية التدريب للارتقاء بالقدرات القتالية وتوحيد الرؤى لمجابهة التحديات المشتركة.

وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على الإعداد الجيد والتخطيط الراقى لكافة إجراءات التدريب، كما حرصت على مشاركة خبراء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدريب لترسيخ احترام قواعد القانون الدولى الإنسانى المنظمة للصراعات المسلحة.

وتتضمن المرحلة الأولى من التدريب مراسم الافتتاح، وإجراءات دمج وتعارف القوات المشاركة لتوحيد المفاهيم، ومعرضا للأسلحة والمعدات المستخدمة فى التدريب، فضلا عن عقد محاضرات فى مجالات الأمن السيبرانى والقانون الدولى الإنسانى.

يأتى تدريب “ههرقل 2” استمرارا لتنمية وتعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والدول الشقيقة والصديقة، بهدف تنمية وترسيخ أسس التعاون العسكرى وتطوير العمل المشترك، بما يسهم فى تبادل الخبرات، وذلك باستخدام كافة الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيا المتطورة.