قرار وزاري بشأن نظام تداول القطن

أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قراراً مشتركاً بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2022/ 2023.

وقد نص القرار على أن يكون تداول أقطان الإكثار وغيرها من الأقطان فى كل المحافظات لموسم 2023/2022 وفقا لأحكام نظام التداول الملحق بهذا القرار.

كما تضمن القرار تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة من اللجنة الوزارية المشتركة للقطن لمتابعة نظام تداول القطن فى كل المحافظات برئاسة معاون وزير التجارة والصناعة للسياسات التجارية وعضوية ممثلين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ومساعد وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وممثل عن البنك الزراعى المصرى، ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص، والعضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان (مدير النظام)، على أن يعاون مدير النظام فى تنفيذ النظام خلال هذا الموسم رئيس الإدارة المركزية للفرز والتحكيم بهيئة تحكيم واختبارات القطن، ومدير عام محافظة كفر الشيخ بهيئة تحكيم واختبارات القطن.

ويحدد القرار اختصاص اللجنة بوضع الأسس والإطار الاستراتيجى لتنفيذ نظام تداول الأقطان لمحصول 2022/ 2023، ومتابعة تنفيذ نظام تداول محصول القطن فى مراكز التجميع المختارة، واعتماد الهيكل التنظيمى والموازنة التقديرية للمشروع وآليات التنفيذ، إلى جانب اعتماد أسس تحديد أسعار فتح المزادات بمراكز التجميع وتحديد قيمة التأمين لدخول شركات التجارية المسجلة المزادات، ووضع الشروط والقواعد المالية المنظمة لعملها، والإعداد لتطبيق نظام المزايدة المميكن المطور بواسطة البورصة المصرية للسلع، وغير ذلك من الاختصاصات المكلفة بها وفقاً لنظام التداول الملحق بهذا القرار.

وتتولى اللجنة تقديم تقرير متابعة شهرية لوزيرى التجارة والزراعة بموقف التداول فى مراكز التجميع والكميات المتداولة وأسعار البيع وكذا تقديم تقرير فى نهاية الموسم عن إيجابيات وسلبيات النظام لتلافى السلبيات فى الموسم المقبل وتقديم اقتراحات للتطوير.

وقد أُلحق بالقرار نظام تداول أقطان محصول موسم 2022/ 2023 على كل المحافظات ويستهدف تطوير نظام التداول الحالى والتغلب على سلبياته بما يسهم فى استعادة سمعة ومكانة القطن المصرى فى الأسواق العالمية وحصول المزارع على العائد المناسب دون تدخل من الوسطاء.

وتتضمن ملامح هذا النظام قصر تداول القطن على مراكز تجميع يتم تحديد عددها وأماكنها وفقاً للأصناف والمساحات المزروعة ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التى ترد إلى مركز التجميع فى مزادات على أن تحدد أسعار الأساس وفقاً لأسعار الأقطان العالمية والميزة النسبية للقطن المصرى، بالإضافة إلى إشراف الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن على الأقطان سواء التى ترد الى مراكز التجميع او عند دخولها المحالج، وكذا فى المخازن الخاصة دون السماح بإنشاء أى حلقات أو مراكز تجميع خارج مراكز التجميع المخصصة فى هذا الشأن فى المحافظات، كما ينص النظام على ربط مراكز التجميع تحقيقا للشفافية والوقوف على كل أسعار التداول وأن يتم حلج أقطان إنتاج هذه المحافظات فى محالج محددة وفقاً لما تقرره اللجنة المشكلة بالقرار المرفق به هذا النظام‎.