#السعودية تجدد موقفها الداعم للجهود الهادفة إلى تسوية أزمة #أوكرانيا سلميًا

أكد مجلس الوزراء السعودي، موقف بلاده من أزمة أوكرانيا الداعم للجهود الهادفة إلى تسوية الخلافات بالوسائل السلمية، من خلال الحوار لإنهاء الصراع ووقف العمليات العسكرية، «بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار». كما تناول المجلس، أهمية الدور الجوهري لاتفاق «أوبك بلس» في توازن أسواق البترول واستقرارها.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس في قصر اليمامة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث ثمن لأبنائه وبناته – شعب المملكة – مشاعرهم النبيلة تجاهه، كما أعرب عن تقديره لكل من سأل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من قادة الدول.

كما أحاط خادم الحرمين الشريفين، المجلس بفحوى استقباله رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، وتطرق إلى ما تحقق خلال زيارة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسن إلى السعودية، ومباحثاته مع ولي العهد، ومضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد من رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، وما جرى خلاله من استعراض آفاق التعاون وفرص تطويرها، وبحث القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس بارك توقيع المملكة والكويت محضر تطوير حقل الدرة المغمور في الخليج العربي، وذلك تحقيقاً لدعم النمو في مختلف القطاعات الحيوية في البلدين، وأيضاً تنفيذاً لمُقتضى مذكرة التفاهم الموقعة في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) 2019 بالعمل على تطوير واستغلال الحقل الاستراتيجي لتلبية نمو الطلب المحلي على الغاز الطبيعي وسوائله.

من جهة أخرى، عدّ المجلس، الهجمات العدائية التي قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والاقتصادية في السعودية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، تصعيداً خطيراً يعبر عن موقف الميليشيا من الدعوة المُقدمة من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لاستضافة المشاورات اليمنية، ويؤكد نهجها الرافض للجهود والمبادرات الدولية كافة، ومنها مبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل.

وشدّد مجلس الوزراء، على ما تضمنه تصريح المصدر المسؤول في وزارة الخارجية، بأن المملكة لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وتؤثر على قدرة المملكة الإنتاجية والوفاء بالتزاماتها، وأهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في تزويد الميليشيات بالصواريخ البالستية والطائرات دون طيار، وأن يضطلع بمسؤوليته في المحافظة على إمدادات الطاقة والوقوف بحزم ضد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وردعها عن هجماتها التخريبية التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن الإمدادات في هذه الظروف بالغة الحساسية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

وبين الوزير، أن المجلس جدّد ما أكدته السعودية خلال مؤتمر المانحين المخصص للجمهورية اليمنية الذي عقد في جنيف برعاية منظمة الأمم المتحدة من الاستمرار في دعم اليمن بالبرامج الإغاثية والإنسانية بالتنسيق مع الشركاء الأمميين والدوليين لرفع المعاناة الإنسانية عنه جراء تصعيد الميليشيا، والذي يستوجب وقفة حازمة من المجتمع الدولي للوصول إلى حلول مستدامة تحقق الأمن والاستقرار والنماء لليمن وشعبه الشقيق.

ورحب مجلس الوزراء، بقرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة اعتماد يوم 15 مارس (آذار) من كل عام يوماً عالمياً للقضاء على «الإسلاموفوبيا»، مؤكداً مواصلة المملكة العمل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، لدعم الجهود الرامية لتشجيع الحوار بين الحضارات، وتعزيز ثقافة التسامح والاعتدال على جميع المستويات.

إلى ذلك، اتخذ المجلس عددا من القرارات، ومنها الموافقة على انضمام السعودية إلى تحالف المحيط الهادي بصفة عضو مراقب، والموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية والمشيخة الإسلامية في كرواتيا.

وتفويض وزير المالية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب المصري حول مشروع اتفاقية بين السعودية والحكومة المصرية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مصر.

وتفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية في الكويت في مجال تحلية المياه، والموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين.

كما قرر المجلس، تعيين كل من: الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، والمهندس بندر بن عبدالرحمن الزامل، وسارة بنت عصام المهيدب، أعضاءً من القطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق النفقة، وتعيين الدكتور أحمد بن صالح العجيري، والمهندس عبد الله بن إبراهيم الرخيص، وأحمد بن صالح السديس أعضاءً في مجلس إدارة معهد الإدارة العامة من ذوي الخبرة والاختصاص.

وقرر المجلس، الموافقة على المبادئ العامة الموحدة الاسترشادية للتعدين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعتمدة من قبل لجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون الخليجي، كما وافق المجلس، على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، واطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.