الجنزوري يقدم كشف بما انجزته حكومته قبل ساعات من الإعلان عن الحكومة الجديدة

حضر الاجتماع الذى كان – أشبه بكشف حساب – الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى ووزراء التخطيط والتعاون الدولى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والتموين والتجارة الداخلية والسياحة والبترول والثروة المعدنية والصناعة والتجارة الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية ووزير قطاع الأعمال وأمين عام مجلس الوزراء وممثلين عن هيئة الاستثمار.
وذكر بيان لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بأنه تم استعراض موقف الآداء الاقتصادى فى إطار محاور ثلاثة مهمة:-المحور الأول: قرب شهر رمضان الكريم أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات ومصر فى عزة واستقرار دائم.المحور الثاني: أن هذه الحكومة على وشك تسليم هذه المهمة وتقديم كشف حساب للأداء الاقتصادى خلال 220 يومًا.المحور الثالث: أن هذه الحكومة تعرضت بشكل ممنهج لهجوم منذ البداية وتكهنات وتوقعات بانهيار الاقتصاد المصرى خلال الأشهر الماضية.
وقال البيان: إنه برغم كل الهجوم الذى تعرضت له هذه الحكومة وجميع التعليقات من الخارج التى كانت تتوقع إفلاس مصر وانهيار عملتها فى شهر يناير السابق وانهيار الاقتصاد المصري، وطلعت علينا الصحف الغربية تحمل تلك العناوين فإن هذه الحكومة تحملت مهامها وتخطت شهر مارس وإبريل ومايو وها نحن فى منتصف شهر يوليو وبدأت مرحلة الاستقرار وهذه الحكومة لا تختلق، ولكن كل ذلك يستند إلى الأرقام والنتائج، فالاحتياطى النقدى ارتفع بنسبة بسيطة ولكن لم يتراجع، وتراجعت معدلات التضخم، ورغم الظروف الصعبة التى عملت بها الحكومة توافرت جميع السلع الأساسية على مستوى الجمهورية رغم كل المظاهرات والوقفات الفئوية ، ففيما يتعلق بالشركات التابعة لقطاع الأعمال وعددها 1080 مجمعًا استهلاكيًا على مستوى الجمهورية المعروض هذا العام فى تلك المجمعات يزيد بنسبة 20% عن العام السابق المعروض والأسعار فى تلك المجمعات تقل عن أسعار السوق من 15 % إلى 20% .
فى مجال التموين: وبالنسبة لشهر رمضان السلع الأساسية كلها متوافرة هذا العام بجميع الشوادر فى جميع المحافظات وبشركات النيل والأهرام والمبيعات اليومية تتراوح من 1.5 إلى 2 مليون جنيه، وتباع فى تلك الشركات اللحوم الطازجة بسعر 40 جنيهًا للكيلو مشفى، اللحوم المجمدة السعر 28 جنيهًا للكيلو مشفى، الكبدة السعر 15 جنيهًا للكيلو، وبالتعاون مع شركة النصر للاستيراد والتصدير وأيضا شركة مصر للاستيراد والتصدير.
فى مجال البترول: فيما يتعلق بالبنزين والسولار والمواد البترولية كلها موجودة ومتاحة برغم المضبوطات والتى تصل إلى 108 ملايين لتر من السولار وهو ما يكفى استهلاك مصر لمدة يومين، خطوات توصيل الغاز تتم على وجه السرعة وبخطوات متسارعة تم التوصيل الغاز لعدد 180 مصنعاً، ويتم العمل فى خطة توصيل الغاز للمساكن وبجميع المحافظات وخطة توجه وزارة البترول للغاز الطبيعى للسيارات وتعمل الشركة القابضة للغاز الطبيعى على فتح آفاق جديدة لإنتاج الغاز.
قامت الحكومة بعمل اجتماعات مع جميع المحافظات للتعرف على مشاكل المحافظات والوقوف على حلها وتم عمل مشروعات بجميع المحافظات تكلفت ما يقرب من مليارى جنيه، وتم توجيه 65 مليون جنيه لمواجهة احتياجات المواطنين فى مختلف المحافظات وتم سداد 8 مليارات جنيه من مستحقات المقاولين .
فى المجال الاقتصادي: رغم كل الظروف التى عانت منها الحكومة والتى واجهتها بجهد مضنى وعمل دؤوب لم يهدأ للحظة لم يزيد عجز الموازنة العامة عن العام السابق واستقر على 136.6 مليار جنيه وتم سداد 5.1 مليار دولار من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولى والمالية منها 2.7 مليار دولار فى شراء مواد بترولية ، وسداد 1.2 مليار دولار للأقماح والسلع الغذائية المستوردة من الخارج كالفول والعدس والزيت.
السياسة النقدية: وبالتالى فى هذا الشهر سدد البنك المركزى حوالى 750 مليون دولار أقساط واعباء وفوائد الديون المستحقة ، الاحتياطى النقدى السمة الأساسية على استقرار الدول والذى استقر على 16 مليار دولار بل وزاد بنسبة طفيفة إلى 533 مليون دولار فى مارس 2012 ورغم أن هذا كله كان له تاثير على التصنيف الائتمانى لمصر ورجوع مصر فى ذلك التصنيف لم يكن نتيجة أى خلل فى البنية التحتية للاقتصاد المصرى والسياسة النقدية ولكن نتيجة عدم الاستقرار السياسى والذى بدأ فى التعافى نتيجة عودة الامن وانتهاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بنجاح واستقرار كل هذه الجهود استحقاقات سياسية تؤدى إلى ترسيخ الاستقرار السياسى وبالتالى تعيد الجدارة الائتمانية لمصر التى لم تتأخر أو تتوان فى سداد أعباء الديون وفوائدها وهذا كله له انعكاس على الاقتصاد المصرى والسياسة النقدية التى اتبعها البنك المركزى بقيادة محافظ مصرفى خبير مثل الدكتور فاروق العقدة والتى عبرت بنا تلك المرحلة الصعبة.
فى مجال التعاون الدولى: واستطاعت وزارة التخطيط والتعاون الدولى توفير ما يقرب من يناير 2011 حتى 30/6/2012 ما يقرب من 4 مليارات دولار كقروض ومنح لمصر ومن ديسمبر 2011وحتى 15 يوليو 2012 من خلال الاتفاقيات والقروض والمنح تم توفير 2.8 مليار دولار تستفيد منها الهيئة العامة المصرية للبترول ، ولأول مرة لدينا مخزون من محصول القمح يكفى حتى يناير 2013 والطفرة التى حدثت فى محصول القمح بلغت 3.7% بعد أن كانت 3.6% أى بزيادة 100 ألف عن الشهر السابق .كما تطرق رئيس الوزراء لبحث موضوعات المرأة المعيلة واستكمال مشروعات الصرف الصحى ومراحل الاستثمار والمشروعات التى وصلت إلى 75% على مستوى الجمهورية .
فى مجال الإسكان: وموضوع الإسكان الاجتماعى وشروط الحصول على الوحدة السكنية و الانتهاء من تسليم 140 ألف وحدة سكنية من المشروع القومى السابق، كما تم الطرح الفعلى لعدد 48 ألف وحدة سكنية من مشروع الإسكان الاجتماعى، وجارى الطرح لعدد 20 ألف وحدة سكنية فى المجتمعات العمرانية الجديدة، و60 ألف وحدة فى محافظات مصر بالتصميم الجديد عبارة عن 3 غرف + حمام وصالة بمساحة 76 مترًا مربعًا بنظام التأجير التمليكى، ويكون نظام السداد الذى تم إقراره من مجلس الوزراء بإيجار 175 جنيهاً شهرياً تزيد قيمته 25 جنيهًا كل عام لمدة 30 عامًا يتم تملكيها بعد ذلك، كما توجد 20ألف وحدة سكنية هدية من القوات المسلحة ستكون جاهزة بإذن الله قبل نهاية هذا العام والباقى تباعاً، ومن المعروف أن إنتاج أى وحدة سكنية قابلة للتسليم تستغرق من الإجراءات والتجهيزات فى الظروف العادية من عام إلى عامين منها تحديد الأراضى وتخصيصها وترفيقها وتصميمها بالإضافة إلى فترة التشغيل والتنفيذ.
فى مجال السياحة: تمت زيادة أعداد الليالى السياحية بنسبة 41% الفترة من 1/1/2012 حتى 30/6/2012، وانخفاض فى عدد الليالى السياحية بنسبة 8% فقط مقارنة بسنة 2010 عام المقارنة والذى تم تحقيق فيه أفضل المعدلات، وقد بلغ عدد السائحين خلال الفترة الحالية 5.3 مليون سائح ومتوقع أن يبلغ العدد خلال نهاية هذا العام 13 مليون سائح مقارنة بأعداد السائحين فى عام 2010 والذى بلغ 14 مليون سائح، وعدد الليالى السياحية 150 مليون ليلة سياحية.
وفى مجال الصناعة: تمت عادة أحياء مشروع الروبيكى وتخفيض سعر المتر من 2700 جنيه إلى 300 جنيه لبدء عملية الانتقال، تم اصدار مشروع المصانع المتعثرة لعدد 1570 مصنعًا بإعادة جدولة ديون 650 مصنعًا وإعادة تمويلها وحل المشاكل الفنية لها، تم إصدار عديد من القرارات من مجلس الوزراء لدعم الصناعات المحلية وحظر الشراء خارجيًا لما ينتج محلياً وتخفيض 40 % من المشروعات القومية للمكون المحلى، زيادة مخصصات المساندة التصديرية على معايير جديدة للمساندة فى عملية التصدير. كما تم دعم صناعات الغزل بدعمها ماديًا من صندوق دعم الصادرات، وإنشاء كيان مؤسسى لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة بتمويل نشاط مركز تحديث الصناعة لهذا الغرض وتيسير العمل الحر للشباب من خلال برامج عمل الصندوق الاجتماعى للتنمية ،اصدار العديد من القرارات الجاذبة للاستثمار، وتم إصدار قانون تنمية سيناء وتسمية رئيس الجهاز الجديد وإنشاء صناعات قوية منها صناعات كيماوية ضخمة لكربونات الصوديوم فى منطقة بئر العبد بسيناء، مشروع شرق التفريعة والذى تم عرض المخطط الشامل والاستثمارات العملاقة المتعلقة به ومشروع توشكى وإعادة تفعيل المشروع بما يعمل على الخروج من الوادى الضيق وفتح وادى جديد يكون شريان حياة لشباب مصر .تم التطرق لمشكلة الباعة الجائلين التى تتسبب فى مشاكل كثيرة مثل التأثير على المرور والوجه الحضارى للمدن والتأثير على السياحة والصحة العامة وزيادة تعقيد مشكلة النظافة، وقد وجه السيد الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، فى الاجتماع إلى الآتى:-سرعة توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لإنشاء واستكمال مواقع الاسواق البديلة ومنها توفير 35 مليون جنيه لاستكمال سوق البساتين بمدينة 15 مايو، وتوفير72 مليون جنيه لإنشاء 18 سوقًا جديدًا بالقاهرة الكبرى تكلفة كل منها 4 ملايين جنيه ، وسيقوم بتوفير هذه الاعتمادات وزارتا التخطيط والتعاون الدولى والمالية، ويتولى السيد المستشار محمد عطية، وزير الدولة للتنمية المحلية، إعداد مشروع قانون بتغليظ العقوبة على المخالفين فى هذا الشأن، خاصة عند وجود فرصة بديلة فى الأسواق الجديدة المنتظمة، وتتولى شرطة المرافق وشرطة المرور تصنيف وحصر أعداد الباعة القدامى والجدد فى جميع المواقع، ويتولى السادة محافظو القاهرة والجيزة والقليوبية تصنيف تجمعات الباعة فى محافظتهم إلى ثلاث فئات حسب آثارها على المرور والمرافق والنظافة وتحديد الحل الملائم لكل فئة وتكلفته والبدء الفورى فى التنفيذ بالنسبة للفئة الأكثر أضراراً بحالة المرور والنظافة والأمن، وضع خطة إعلامية للتعامل مع هذا الموضوع طوال فترة التنفيذ. تتولى محافظات القاهرة الكبرى بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية و وزراة الأوقاف البحث عن مواقع لإنشاء الأسواق البديلة، ويساهم الصندوق الاجتماعى للتنمية بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمجتمع المدنى بحث سبل المساهمة فى إنشاء الباكيات والأكشاك بالاسواق الجديدة.
فى مجال النظافة: وجه السيد الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، بأن يقوم محافظو أقليم القاهرة الكبرى على وجه الخصوص بتقسيم الأحياء إلى مربعات صغيرة وتخصيص مراقب عام لكل مربع يتولى التنسيق مع هيئة النظافة وشركة النظافة ومسئولى الأحياء لرصد عملية النظافة، وما يتم من جهود تقوم بها كل الأجهزة بدءاً من نقل القمامة من المنازل والمحلات إلى مراكز التجميع ثم إلى مراكز الفرز والتدوير .كما وجه سيادته بأن يتولى السادة وزراء البيئة والتنمية المحلية والعدل إعداد مشروع قانون بتغليظ العقوبة على كل من يتم ضبطه يلقى بحمولة سيارة من المخلفات الصلبة فى الشوارع العامة .كما وجه رئيس مجلس الوزراء باستغلال فترة الصيف فى تشغيل الشباب فى نظافة الشوارع والأحياء المختلفة وتجميلها ودهان أعمدة الكهرباء والأرصفة، وتنظيم مسابقة فى كل محافظة لاختيار أنظف حي.
فى مجال الكهرباء: أشارت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أن اجتماع تناول متابعة خطة وزارة الكهرباء لترشيد وتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية ومواجهة الهدر الحالى فى استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص استبدال كل اللمبات القديمة الموجودة فى كل الوزارات والجهات الإدارية والمحليات بلمبات موفرة للطاقة خلال مدة أقصاها 30 يومًا، مشيرة إلى أن وزير الكهرباء والطاقة وجه بتقديم كل أوجه الدعم الفنى والتقنى لكل الوزارات والجهات الإدراية لمواجهة الهدر فى استخدامات الطاقة، حيث تناول الاجتماع عدة محاور لتنفيذ القرار أهمها تحويل اللمبات المتوهجة إلى لمبات موفرة للطاقة وكيفية التوسع فى استخدامها وتوفير العدد المطلوب على مستوى كل محافظات الجمهورية والبالغ عدده 50 مليون لمبة موفرة بتكلفة 50 مليون جنيه، خاصة فى إنارة الطرق والشوارع الرئيسية، كما استعرض الاجتماع الإجراءات العاجلة لضبط وتنظيم الإضاءة فى الطرق والشوارع والميادين الرئيسية من خلال تركيب ضابط إنارة فى الأعمدة الكهربائية يتحكم فى عملية الإضاءة ويقوم بترشيد استهلاك الكهرباء ويخفض من الهدر الموجود حالياً .
كما أشارت سيادتها إلى أهمية ضبط سلوك المواطنين فى استهلاك الكهرباء والعمل على ترشيد الطاقة وتقليل الهدر النائج عن الاستخدام السيئ لأجهزة التكييف المركزية فى الوزارات والجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى إصدار تعليمات مشددة لترشيد استخدام التكييفات المركزية وقصر عملها على المكاتب التى تعمل فقط، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء قرر حظر استيراد أجهزة التكييف الحكومية خلال العام المالى 2012/2013 ترشيداً للإنفاق وترشيداً للاستهلاك الكهرباء، كما وجه سيادته بأن تتولى وزارتى التخطيط والتعاون الدولى والكهرباء والمالية متابعة تنفيذ هذا القرار فى كافة الوزارت والجهات الحكومية ، بالإضافة إلى وضع منشور دورى يعمم فى كافة الجهات الحكومية يؤكد ضرورة الالتزام بكل التعليمات الخاصة بترشيد نسبة 25% من استخدام الطاقة، بالإضافة إلى اختيار أفضل محافظة حققت نسبة ترشيد فى الاستهلاك على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن الإلتزام بتنفيذ الإجراءات التى من شأنها تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية ومواجهة الهدر الحالى فى استهلاك الكهرباء سيوفر على ميزانية الدولة مبالغ تتراوح ما بين 3 ـ 4 مليارات جنيه.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أن رئيس مجلس الوزراء كلف وزيرى العدل والتنمية المحلية بعمل تعديل تشريعى يغلظ العقوبة المنفذة على سرقة التيار االتيار الكهربائى لتصبح جناية بدلاً من جنحة، بالإضافة إلى تفعيل دور شرطة الكهرباء بمتابعة وضبط التجاوزات والخارجين على القانون، مؤكدة أهمية دور الحملات الإعلامية فى توعية المواطن وتحسين سلوكه فى ترشيد استهلاك الكهرباء .
وفى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: زاد معدل نمو قطاع الاتصالات إلى 9%، وتم عمل مبادرات لتعليم ذوى الإعاقة على الحاسب الآلى باستخدام طرق عديدة، وتم التعاون مع دول إفريقيا مما عمل على العودة إلى إفريقيا، وتم تطوير المناطق المهمشة ( شمال وجنوب السودان الجديد / النوبة)ــ بيوت التكنولوجيا بالإضافة إلى استراتيجية Broad Band وتم تفعيل مبادرة المحتوى الرقمى العربى لعدد 22 دولة عربية، وتم تصنيع أول حاسب لوحى مصنع فى مصر ( e pad) وإنتاج 10000 جهاز فى أكتوبر 2012، ثم لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة 5على مدار سنوات لإنتاج 20 مليون جهاز، وعودة مصر لمقر المكتب التنفيذى لوزراء الاتصالات العرب .تم إنشاء عدد من المجالس القومية منها المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين والمجلس القومى لذوى الإعاقة ويخص ما يقرب من 12 مليون مواطن والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للشباب والمجلس القومى للرياضة.
واتصالاً بكل التكهنات والتوقعات التى كانت تتوقع أن ينهار الاقتصاد وأن تحدث مجاعة نبادر القول إننا كحكومة كذبنا تلك الأقاويل والمزاعم نتيجة عمل وجهد مضنى من خلال رئيس وزراء ومجموعة عمل من وزراء ومحافظين عكفوا على العمل فى ظل تراجع وتخاذل فى الشهور الأولى من عدم مساعدة بعض الدول الشقيقة وعدم وجود أى دعم خارجى وإنما كان ذلك نتيجة ترتيب لأولويات الدولة داخل الموازنة دون فرض أى أعباء على المواطن، ونتيجة الإيمان بالوطن ومواجهة الأزمات الاجتماعية والفئوية والسياسية وسلوكيات البعض التى كانت تؤدى فى بعض الأوقات إلى أزمات عازمين العهد على بناء مصر الثورة مصر الجديدة فى ظل المتغيرات والتحديات التى واجهت الحكومة فى عملها خلال 220 يوماً لم تواجهها أعتى الاقتصادات فى أى دولة من دول العالم وفى ظل ظروف اقتصادية عصيبة يمر بها العالم فلنا أن نفتخر لما فيه الآن وما وصلنا إليه.