توجيهات الرئيس #السيسي الأبرز بالصحف

اهتمت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الجمعة، بعدد من الموضوعات المختلفة على رأسها توجيهات الرئيس السيسى بالإسراع فى الانتهاء من المجمعات الصناعية قيد الإنشاء.

فمن جانبها، قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان “مجمعـات جديـدة لإنتـاج مستلزمات الصناعـة.. الرئيس: تلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتى دعما للاقتصاد الوطنى”.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإسراع فى الانتهاء من المجمعات الصناعية قيد الإنشاء، ودراسة إنشاء مجمعات إضافية، خاصة فى مجال إنتاج مستلزمات الصناعة، وذلك لامتلاك القدرة على توطين تلك الصناعات، تلبية لاحتياجات السوق المحلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى المقام الأول، دعما للاقتصاد الوطنى.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أ.ح إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول متابعة إقامة المجمعات الصناعية فى مختلف محافظات الجمهورية، وجهود دعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة، حيث عرضت وزيرة التجارة والصناعة الموقف التنفيذى لاستكمال منظومة المجمعات الصناعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، من أعمال إنشاء وتخصيص وتشغيل، فضلا عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات، ونسب الإنجاز الفعلى بها.

كما استعرضت وزيرة التجارة والصناعة، أهم الخطوات والإجراءات المقترحة، بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، ولا سيما وزارة المالية، من أجل تحقيق المستهدفات المرجوة من قطاع الصناعة، وتعزيز أداء القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والتغلب على أبرز العقبات التى تواجهها، خاصة ما يتعلق بتفعيل دور برامج مركز تحديث الصناعة، التى تسعى إلى تطوير المصانع، والارتقاء بنظم إدارة المنشآت الصناعية ذات الصلة بتوفير احتياجات السوق المحلى، من مستلزمات الإنتاج الأولية والسلع الوسيطة، إلى جانب الاستمرار فى تبسيط إجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة التى تم طرحها، وخفض التكاليف ذات الصلة بعمليات التقييم ودراسات الجدوى، بالإضافة إلى وضع حزم تشجيعية للصناعات المغذية، لزيادة نسب المكون المحلى.

من جانبها قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان “توجيه رئاسى بزيادة تعويضات أسر الشهداء المدنيين إلى 200 ألف جنيه.. القباج: الصرف الشهر المقبل عبر منافذ بنك ناصر الاجتماعى”.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة قيمة تعويضات أسر الشهداء المدنيين فى العمليات الإرهابية والأمنية إلى 200 ألف جنيه تشمل 100 ألف من صندوق تكريم الشهداء واسر المصابين على أن ترفع وزارة التضامن الاجتماعى المبالغ التى سبق وصرفتها لأسر الشهداء والمصابين إلى 100 ألف جنيه أيضا، وسيتم صرفه للمستفيدين الشهر المقبل عقب انتهاء صندوق تكريم الشهداء والمصابين من الصرف والذى يتم من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعى.

أعلنت ذلك نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى خلال زيارة ميدانية أمس لمحافظة شمال سيناء، حيث شاركت مع محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، فى لقاء أسر 15 شهيدا وعدد من المصابين فى العمليات الأمنية والحوادث الإرهابية، كما شاركت فى احتفالية إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «بر أمان»، وفى اجتماع مع محافظ شمال سيناء وأعضاء مجلس النواب عن سيناء.

وأشادت وزيرة التضامن بالدور البطولى للشهداء والمصابين وبصمود أسرهم وتضحياتهم من أجل مصر، مشيرة إلى أنها حرصت على لقاء أسر الشهداء لثانى مرة فى شهر واحد بعد الاحتفالية التى نظمتها لتكريمهم منتصف الشهر الحالى بمقر وزارة التضامن الاجتماعى بالقاهرة.. وقالت إن سيناء تشهد حاليا طفرة فى مشروعات التمكين الاقتصادى وتحسين جميع الخدمات الحكومية بما يتناسب مع الأهمية الاستراتيجية لبوابتنا الشرقية وخطورة ما تحمله أهالى سيناء فى مواجهة العمليات الإرهابية والعصابات التى تتخذ من ديننا الحنيف ستار لأهدافها الخبيثة.

فيما قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان “إحباط مخطط لإعادة إحياء تنظيم الإخوان الإرهابى استغلال شركات صفوان ثابت فى تمويل أنشطة تخريبية.. ضبط الإخوانى يحيى مهران بحوزته 8.4 مليون دولار وعملات وذخائر”.

تمكـن قـطـاع الأمـن الـوطـنـي بـوزارة الداخلية من إجهاض مخطط يستهدف إعادة إحياء تنظيم الإخوان الإرهابى من خلال العمل على ايجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية.. يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لإجهاض مخططات التنظيم الإرهابى التى تستهدف المساس بـأمـن الـوطـن والنيل مـن اسـتـقـراره.

وأشارت الـمـعـلـومـات إلـى اضطلاع الإخوانى يحيى مهران عثمان كمال الدين بدور بارز فى ذلك المخطط باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للقيادى الإخوانى المحبوس صـفـوان ثـابـت.. حيث كلفه الأخير باستغلال شركاته فى عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية فى محاولة للتحايل والالتفاف على إجراءات التحفظ القانونية المتخذة ضد الكيانات الاقتصادية المملوكة للتنظيم.

وكشفت المعلومات أن الإخـوانى يحيى مهران استغل إحدى الشقق السكنية بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة فى اخفاء أموال التنظيم، وعقب تقنين الإجراءات تمت مداهمة الشقة المشار إليها وضبط الإخوانى المذكور كما عثر على غرفة سرية داخل الشقة تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال وبداخلها مبلغ ثمانية ملايين وأربعمائة ألف دولار أمريكى وبـعـض الـعـمـلات الأخـرى فـضـلا عن كمية من الذخائر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوالى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات، وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة جهودها لحماية مقدرات الوطن واجهاض كافة المخططات الإرهابية الرامية إلى زعزعة أمنه واستقراره.

أما صحيفة الشروق فقالت تحت عنوان “وزير الكهرباء لـ«الشروق»: إنشاء مراكز التحكم الآلية هدفها سرعة إعادة التيار وتقليل الأعطال الأسبوع المقبل.. إعلان توقيع الربط الكهربائى بين مصر وقبرص واليونان”.

أكد وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، أمس، أن إنشاء مركز التحكم الآلى لشبكة كهرباء القاهرة، يهدف لتحقيق الاستقرار، واستمرار التغذية الكهربائية، وسرعة إعادة التيار الكهربائى، وتقليل الأعطال بجميع الاستخدامات الصناعية والتجارية والسكنية والخدمية.

وأوضح شاكر، فى تصريح خاص لـ«الشروق»، على هامش افتتاحه المركز، أنه يهدف أيضا إلى المراقبة المستمرة لحالة تشغيل الشبكة ونقل أى تغير فور حدوثه، وبذلك يتم التدخل السريع لإعادة الوضع وتقليل فترات الفصل، مما يؤدي إلى زيادة مبيعات الطاقة وزيادة العائد المادى وكذلك المراقبة المستمرة للأحمال، خاصة عند وجود أى خلل يطلق إنذار صوتى ومرئى، كما يهدف أيضا لنقل إشعارات أعطال الجهد المتوسط وتحديد مكان العطل مما يؤدى إلى تقليل زمن الفصل وعزل الكابل.

وأكد المهندس حسام الدين عفيفى، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن إنشاء مراكز التحكم الآلية تهدف لتمكين الشركة من عمل الدراسات على حالة الشبكة فى الأوضاع العادية وغير العادية لتحسين أداء الشبكة واستقرارها، وكذا حصولها على حالة أى مغذ وصورة الأجزاء المفصولة.

ونوه عفيفى بأن المركز، الذى تم إنشاؤه على مساحة 500 كم2، يخدم نحو 340 ألف مشترك؛ ويحتوى على 4 محطات محولات و109 موزعين، بالإضافة إلى 679 كشكا من إجمالى 3400 كشك، بتكلفة قدرها 322ر1 مليار، مشيرا إلى أن الأعمال بدأت فى شهر يوليو 2020 بمدة تنفيذ 18 شهرا، حيث من المقرر أن يتم التشغيل التجريبى أمس الخميس، وإنهاء الأعمال فى 4 يوليو 2022.
وأكد الوزير، أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل توقيع عقد الربط الكهربائى بين كل من مصر وقبرص واليونان بعد انتهاء جميع الدراسات الفنية الخاصة بإجراءات الربط الكهربائى الذى يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للوزارة للربط الكهربائى مع الدول المجاورة.

وقال شاكر فى كلمته على هامش فعاليات المؤتمر الصحفى للإعلان عن بدء التشغيل التجريبى لمركز التحكم الآلى بالقاهرة الجديدة، أن مصر وقبرص واليونان لديها اهتمام كبير لإتمام المشروع الذى يجرى من خلال كابلات بحرية جهد 500 ك، بنظام DC وستتجاوز قدرات الخط أكثر من 2.000 ميجاوات.

ولفت إلى أنه يجرى التنسيق حاليا مع شركة «يورو أفريكا» المسؤولة عن تنفيذ المشروع لإعداد دراسات المشروع، وكانت مصر قد وقعت فى مايو 2019 اتفاق تعاون بشأن الربط الكهربائى بين مصر وقبرص واليونان، عبر جزيرة كريت لتبادل الطاقة الكهربائية.

كما تناولت صحيفة الشروق تحت عنوان ” استرداد أراضى الدولة: استعدنا 5 ر 2 مليون فدان 1889 مليون متر مربع أراضى بناء خلال الموجة 18 .. مساعد رئيس الجمهورية: تكثيف الجهود لتنفيذ توجيهات الرئيس بإزالة جميع التعديات”.

وقالت الصحيفة إن المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، شدد على ضرورة تكثيف جهود لجنة إنفاذ القانون بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لإزالة جميع التعديات على أراضى الدولة والرافضين للتقنين تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأضاف إسماعيل، أنه سيتم تكثيف العمل بالموجة الـ18 لإزالة التعديات التى يتم تنفيذها حاليا، لتحقيق المستهدف منها وفى الوقت نفسه الإعداد للموجات القادمة فى إطار المدة الزمنية التى حددها رئيس الجمهورية.
واستعرض شريف إسماعيل، نتائج المرحلة الأولى من الموجة الثامنة عشرة والتى شملت حتى الآن إزالة 9 آلاف حالة تعد أسفرت عن استرداد نحو 1، 5 مليون متر مربع أراضى بناء ونحو 15 ألف فدان أراض زراعية.

وأكد تقرير وزارة التنمية المحلية أن موجات الإزالة الـ18 منذ انطلاقها بتوجيهات رئاسية فى مايو 2017 وحتى الآن؛ نجحت فى استرداد 2 ر 5 مليون فدان أراضى زراعية، و188 مليون متر مربع أراضى بناء، وهو ما يمثل نحو 75% من إجمالى أراضى الدولة المتعدى عليها. ولفت التقرير إلى أن جهود قوات إنفاذ القانون متواصلة بتنسيق بين القوات المسلحة ووزارتى الداخلية والتنمية المحلية والمحافظات، لاسترداد جميع الأراضى المتعدى عليها وإنهاء ظاهرة التعدى ووضع اليد بشكل نهائى.

وأكد إسماعيل، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإزالة جميع التعديات خلال 6 أشهر جاءت فى مرحلة مهمة، ويجب تنفيذها بحسم من جميع الجهات المعنية، مشيرا إلى أن الإزالات تشمل كل من تعدى على ضفتى نهر النيل وطرح النهر وجسور الترع، ومن تعدى على أراضى وممتلكات الدولة، ولم يتقدم بطلب للتقنين، أو من تباطأ فى إجراءات التقنين، وسوف تتابع اللجنة العليا نتائج موجات الإزالة على مدار الساعة من خلال الأمانة الفنية للجنة وغرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية.

وكلف مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اللجنة بمضاعفة جهودها خلال الفترة القادمة، والإسراع فى معدلات التقنين لمن تتوافر لهم الشروط القانونية للتقنين.

وذكر المهندس شريف إسماعيل، أن إجمالى عقود التقنين التى تم تسليمها حتى الآن بلغ 37 ألف عقد، وهناك أكثر من 44 ألف حالة منتظرة التعاقد ويجب الإسراع فى إنهاء إجراءاتها، وتحديد مدة زمنية لمقدمى تلك الطلبات لسداد مقدمات التعاقد أو اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد الأراضى.

ووجه بتكثيف العمل بالمحافظات للانتهاء من معاينة باقى طلبات التقنين والتى تبلغ نحو 64 ألف حالة، وكلف وزارة التنمية المحلية بالتأكيد على اتخاذ المحافظين إجراءات عاجلة لدعم جهود التقنين سواء بزيادة أعداد اللجان وسرعة البت فى الطلبات ووضع حوافز مناسبة للموظفين المسئولين عن التقنين أو اتخاذ قرارات حاسمة ضد أى مسئول متقاعس عن التقنين، لافتا إلى أهمية مراعاة البعد الاجتماعى فى التسعير ومدد سداد المقدم والأقساط.

وكلف اسماعيل اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة، بسرعة مخاطبة هيئة المساحة للدفع؛ بفرق إضافية للمحافظات لإنجاز الأعمال المساحية المطلوبة للتقنين.


وقالت صحيفة المصرى اليوم تحت عنوان “مصر تؤكد دعمها لليبيا وترفض التواجد الأجنبى على أراضيها”.

أكد سامح شكرى وزير الخارجية، أن مصر كانت وستظل داعمة للشعب الليبى، وللجهود الدولية والإقليمية المتواصلة لتحقيق طموحاته، مقدرةً جهود مجلس السلم والأمن الأفريقى، ودول جوار ليبيا، والبعثة الأممية للدعم فى ليبيا، والمنظمات الإقليمية المختلفة فى هذا الصدد.

وأشاد وزير الخارجية فى كلمته فى الاجتماع الافتراضى لمجلس السلم والأمن الأفريقى حول ليبيا، بالجهود المبذولة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لدعم تحقيق الاستقرار السياسى فى ليبيا الشقيقة، وهى المساعى التى نأمل بإخلاص أن تفضى إلى استعادة ليبيا لأمنها ووحدتها وسيادتها، وأن تعود إلى الليبيين، بما يحقق تطلعاتهم المشروعة فى الانطلاق نحو مستقبل أفضل.

وقال وزير الخارجية «يأتى اجتماعنا اليوم فى لحظة هامة من عمر الأزمة الليبية حيث يسير الأشقاء الليبيون بخطى ثابتة نحو الوفاء بخارطة الطريق التى أقروها لإخراج بلادهم من أزمتها من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى موعدها المقرر فى 24 ديسمبر 2021″.

وثمن وزير الخارجية فى هذا الخصوص جهود مجلس النواب الليبى التى أفضت لإصدار قانون الانتخابات الرئاسية واضطلاعه بمسؤولياته حالياً لإنجاز قانون الانتخابات البرلمانية وتنسيقه مع اللجنة العليا للانتخابات الليبية حتى يتسنى إجراء الاستحقاق الانتخابى فى موعده على نحو يسمح للشعب الليبى الشقيق بالتعبير عن إرادته الحرة فى اختيار قياداته.

وتابع الوزير سامح شكرى “ولا شك أنه لكى يتسنى لليبيا الانطلاق نحو المستقبل، فإنه ينبغى التعامل مع الإشكالية الرئيسية، محل النقاش فى اجتماعنا اليوم، والتى تعوق استعادتها لسيادتها ووحدتها، والمتمثلة فى تواجد القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة على أراضيها بما يؤثر سلباً على الأمن القومى الليبى خاصة، وعلى أمن دول جوارها العربى والأفريقى عامة”.

وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر حذرت منذ أكثر من عام من تبعات استمرار الصراع المسلح فى ليبيا، وأنها قد تضطر لاتخاذ إجراءات لحماية أمنها القومى وحفظ ميزان القوة فى حالة الإخلال به، وكان لهذا الموقف أثره الواضح على مختلف الأطراف لعدم التصعيد والانخراط بجدية فى العملية السياسية التى ترعاها الأمم المتحدة، وصولاً إلى إبرام اتفاق وقف إطلاق النار فى أكتوبر 2020 والذى لازال سارياً حتى اليوم، وكذلك صدور مقررات دولية تهدف إلى إخراج ليبيا من أزمتها، مع وضع حل جذرى لإشكالية التواجد الأجنبى على أراضيها من خلال خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مماطلة أو استثناء وفقاً لنص قرار مجلس الأمن بالأمم المتحدة رقم 2570.