الأردن ومصر وسوريا تتفق على إمداد #لبنان بالغاز‎‎

استضافت العاصمة الأردنية عمان اليوم الأربعاء، اجتماعاً لوزراء الطاقة في مصر، والأردن، وسوريا، ولبنان، الذين اتفقوا على إيصال الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن، وسوريا، وتقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذها.

وضم الاجتماع وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي، ووزير البترول المصري طارق الملا، ووزير النفط السوري بسام طعمة، ووزير الطاقة اللبناني ريمون غجر.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن زواتي القول للصحافيين إن الاجتماع يهدف بشكل أساسي للتعاون في إعادة تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن، وسوريا من خلال “خط الغاز العربي”، مشددة على أن الأردن سيبذل كل جهد لمساعدة اللبنانيين للخروج من محنة الطاقة.

وأشارت إلى أن اجتماعات فنية عقدت على هامش الاجتماع الوزاري لدراسة جاهزية البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز الطبيعي في كل دولة من الدول الأربع، والمتطلبات الفنية اللازمة، والاتفاق على تقديم خطة عمل واضحة وجدول زمني لإيصال الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان.

وقال الوزير المصري إن مصر “تعمل على سرعة التنسيق لوصول الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، حرصاً من مصر على التخفيف عن كاهل الشعب اللبناني والمساهمة في دعم لبنان واستقراره”.

وتعهد الوزير السوري ببذل “كل جهد ممكن من أجل إنجاح نقل الغاز المصري أو الكهرباء الأردنية إلى لبنان، لما فيه خير ومصلحة بلداننا العربية”.

وأعرب الوزير اللبناني عن شكره للدول الثلاث وأكد أن المبادرة “لا يمكن أن تحصل لولا التعاون الحاصل بين الدول الأربع، وبمواكبة لصيقة من البنك الدولي في هذا الوقت العصيب الذي يمر به لبنان ليؤمّن الغطاء أو المظلة المالية ليستطيع لبنان التوقيع على هذه الاتفاقية”.

يذكر أن “خط الغاز العربي” نفذ على ثلاث مراحل، الأولى من العريش إلى العقبة بطول 265 كلم، وبدء تصدير الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن في 2003 .

أما المرحلة الثانية، فامتدت من العقبة إلى رحاب في شمال الأردن وبطول 393 كلم، وبدأ التزويد بالغاز لمحطات توليد الكهرباء في شمال المملكة في 2006، في حين استكملت المرحلة الثانية للخط من رحاب إلى الحدود الأردنية السورية بطول 30 كلم في 2008.

وانتهى تنفيذ الجزء الجنوبي من المرحلة الثالثة لخط الغاز العربي داخل سوريا من الحدود الأردنية السورية إلى حمص بطول 320 كلم وبدأ تشغيله في 2008، وبدأ تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان في 2009، لكنه توقف في 2011.

وأكد الوزراء أن كل دولة ستتحمل كلفة إصلاح الشبكة داخل أراضيها، قائلين إنه “خلال ثلاثة أسابيع سنكون جاهزين لمراجعة الاتفاقيات وتقييم البنية التحتية”.