#تركيا: تجميد الأصول المالية لحزب الشعوب الديمقراطي وحظر 687 من أعضاء الحزب

مهَد المدعون الأتراك الطريق أمام الحكومة التركية لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، وأزالوا العقبة الأولى أمام إعادة تقديم الدعوى القانونية لإغلاق الحزب المؤيد للأكراد، وذلك بعد قبول المحكمة الدستورية بشكل مبدئي أمس الجمعة.

ونقل موقع “أحوال تركية” عن وكالة الأناضول الرسمية، أنّ مقرر المحكمة أوصى بقبول لائحة الاتهام بعد مراجعة الوثائق الجديدة التي تمّ تقديمها.
وقالت الأناضول إنّ القضاة سوف يجتمعون الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الإثنين القادم ليقرروا ما إذا كانوا سيقبلون لائحة الاتهام المحدثة.
وكان مسؤولو المحكمة قد رفضوا في السابق القضية المرفوعة ضد حزب الشعوب الديمقراطي في مارس بسبب أخطاء إجرائية بما في ذلك الأسماء والتواريخ غير المحددة.

ويُطالب المدعون بتجميد الأصول المالية لحزب الشعوب الديمقراطي وحظر 687 من أعضاء الحزب، بمن فيهم النواب الحاليون في البرلمان، عن ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات.

ويُعتبر حزب الشعوب الديموقراطي، ثاني أكبر حزب معارض في البلاد، وهو متهم بأنه مركز نشاط لحزب العمال الكردستاني المحظور، الجماعة المسلحة التي شاركت في نزاع داخلي مع الدولة التركية منذ الثمانينيات.