“نورديك مونيتور” السويدي ينشر تسجيلات لتعذيب عناصر من الدرك في تركيا بتهمة الانقلاب

كشف تسجيلات مراقبة، أبقتها الحكومة التركية سراً، شهادات عشرات من عناصر الدرك الذين تعرضوا للتعذيب والانتهاكات في 2016، على أيدي مشبوهين كانوا يعملون مع قوات خاصة في الشرطة.

وقال موقع “نورديك مونيتور” السويدي، إن التسجيلات تفضح رغم تدمير العدد الأكبر منها، التعذيب وسوء المعاملة الذي تعرض له عناصر من الدرك التركي، وتدحض ادعاء الحكومة التركية أنهم اعتقلوا بعد إصاباتهم في اشتباكات مع الشرطة في 15 و16 يوليو (تموز) 2016، وقت محاولة الانقلاب.

وتكشف التسجيلات تعرض المحتجزين في مبنى القيادة العامة لقوات الدرك للانتهاكات والتعذيب، وذكر الموقع أن في القيادة العامة لقوات الدرك حوالي 330 كاميرا أمنية داخله وخارجه تعمل على مدار الساعة.

ومع ذلك اختفت معظم اللقطات في ظروف غامضة من محركات الأقراص الثابتة، وفي محاكمات لاحقة كشف المتهمون طمس الشرطة وتدميرها لعشرات التسجيلات كانت ستكشف حقيقة التعذيب.

ورغم ذلك تسمح اللقطات التي لم تدمر، التعذيب الممنهج للمعتقلين.

وحسب الفيديو الذي نشره الموقع، 59 دركياً ينزلون إلى الطابق الأرضي وأذرعهم في الهواء، وغير مسلحين وهادئين، ثم صورتهم كاميرات المراقبة “على وجوههم” حسب التعليمات.

وبعدها بدأ ضباط بملابس مدنية ومسلحين ببنادق التجول بينهم وهم على الأرض، بعده يبدأ الركل واللكم على الرأس والظهر، وباستخدام أعقاب البنادق أحياناً.

واستمر الاعتداء دقائق قبل أن يأمر الضباط الدركيين بالتجرد من ملابسهم الداخلية، وأظهرت كاميرات أخرى، الدركيين على الأرض، وأيديهم على رؤوسهم، دون مقاومة ويمتثلون لأوامر الشرطة.

ومن زاوية أخرى، أظهرت الكاميرا المعتقلين في ملابسهم الداخلية، يخرجون من المبنى مع رجال الشرطة الذين كانوا يركلونهم ويضربونهم، وسقط بعضهم، في ما حول البعض الآخر حماية رؤوسهم من الضرب.

وكشف التسجيل ضباط شرطة يركلون الدركيين في ظهورهم، وأجبر أحدهم الدركيين على النزول بواسطة ماسورة بندقية تضغط بقوة على ظهره، وشرطي آخر يضر دركياً على رأسه.

وكشفت بعض اللقطات نهب الشرطة لممتلكات الدركيين، وشوهد ضابطا شرطة يتفحصان الهواتف وحقائب تركها رجال الدرك على الصندوق الزجاجي، أحدهما يلتقط ساعة والآخر يضع قلادة وجدها في جيبه.

واستهدفت الشرطة عمداً بعض أفراد الدرك بنية القتل مما أدى إلى إصابات، وعلى سبيل المثال، أطلق الرصاص على النقيب ياسين أوزدمير، ضابط أركان في القيادة العامة للدرك، 6 مرات وقتل على الفور.

وطبقاً لأقوال شهود متعددة في جلسات المحكمة، حسب الموقع، استمر التعذيب والانتهاك في مراكز الاحتجاز التي نقلوا إليها، وحُرموا من الطعام والماء مدة يومين، ومنعوا من مقابلة المحامين أو أسرهم، وتعرضوا للضرب والصعق بالكهرباء، والحرق بالحامض، والتهديد بالاغتصاب لأيام.

وينهي الموقع بالقول، إن مرتكبي هذه التجاوزات لم يحاكموا، ولم يساءلوا إلى اليوم، رغم الشكاوى المتعددة التي رفعها الضحايا ومحاموهم.