القوى العاملة: الإمارات تحدد 1105 أنشطة تجارية مسجلة يمكن تملك ترخيصها لغير الإماراتيين

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس “كورونا” لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، وفقا لبيان صحفى، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى كشفت فيه الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى عن أن دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبى أعلنت عن تحديد 1.105 أنشطة تجارية وصناعية مسجلة لديها الحق لتملك ترخيصها الاقتصادى لغير المواطنين من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بما يتيح لهم الحق فى تملك الشركات التجارية بملكية تامة او بأى نسبة لممارسة تلك الأنشطة على مستوى الإمارة.

وقالت: إن ذلك جاء فى قرار صادر عن الدائرة بشأن الأنشطة المتاحة أمام التملك الأجنبى، وذلك استناداً إلى القوانين الاتحادية والمحلية والقرارات السابقة بهذا الشأن، وخاصة المرسوم بقانون اتحادى رقم 26 لعام 2020 بشأن تعديل أحكام القانون الاتحادى رقم (2) لعام 2015، بشأن قانون الشركات التجارية بإضافة مواد تتيح للأجانب تأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%.

وأشارت الملحق العمالى، إلى أن دولة الإمارات أصدرت ذلك القرار حرصاً من الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز بيئة أعمال تنافسية ومرنة، ومواصلتها إصدار المزيد من القرارات والمبادرات المحفزة للقطاع الخاص، بما يعزز من مكانة إمارة أبوظبى على خريطة الاستثمار العالمى.