البنك المركزي يوضح حقيقة إلغاء التعامل بالعملات الورقية

كشف مصدر، حقيقة قيام البنك المركزي المصري والحكومة بوقف التعامل بالعملات الورقية المطبوعة كالجنيه والنصف جنيه والربع جنيه ( الجنيه الورق).

وينساق بعض المواطنين وراء تلك الأنباء ليرفضون التعامل بالجنيه الورق، وخاصة في الأماكن التي لا تخضع للرقابة مثل المواصلات العامة والخاصة والمحلات الخاصة.

حول حقيقة اعتزام الحكومة و البنك المركزي المصري، إلغاء التعامل بالجنيه الورقي في الأسواق المحلية، كشف مصدر مسئول في البنك المركزي المصري، أنه لا يوجد اتجاه لإلغاء التعامل بالجنيه الورقي أو الخمسون قرشا أو الربع جنيه الورقي.

وتبدأ دار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية الجديدة التابعة للبنك المركزي المصري، في طباعة النقود البلاستيك المصنوعة من مادة البوليمير، بالتوازي مع افتتاح المطبعة الجديدة للبنك المركزي المصري، والمقرر افتتاحها خلال شهر يونيو المقبل.

ويعتزم البنك المركزي المصري، البدء في طباعة وطرح عملات بلاستيكية مصنوعة من مادة البوليمر من فئة 10 جنيهات، بعد 3 شهور من الآن، تحديداً خلال شهر يونيو المقبل، لبدء تداولها وطرحها في الأسواق المحلية، بالتوازي مع طباعة العملات الورقية المتداولة حاليا.

وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه لم يتم وقف تداول الجنيه الورقي منذ سك الجنيه المعدني في 2010، ولكن تم وقف طباعته فقط وذلك قبل أن يعاود البنك المركزي المصري، في يونية 2016، بإعادة طباعة وطرح الجنيه الورقي بالسوق المحلية.

وأشار إلي أن الجنيه الورقي يتمتع بقوة إبراء كاملة، ويستحق الوفاء بكامل قيمته مقابل السلع والخدمات، كما يحق للمواطنين استخدامه بشكل طبيعي في جميع المعاملات المالية.

وتضم المطبعة الجديدة للبنك المركزي بالعاصمة الإدارية، 4 خطوط لإنتاج وطباعة النقود، وتطبع ماكينات الطباعة الجديدة، جميع فئات العملة الورقية والبلاستيكية، مشيرا إلي أنه من المقرر افتتاح مطبعة البنك المركزي الجديدة خلال شهر يونيو المقبل.

وحذر المصدر، من الانسياق وراء تلك الإشاعات وضرورة الاعتماد على الصفحات والبيانات الرسمية للبنك المركزي المصري فقط كمصدر أساسي لأي معلومة أو قرار جديد.

وكان البنك المركزي المصري، صرح مسبقا بأن عملية ‏إصدار الأوراق النقدية الجديدة تخضع لمعادلات ‏اقتصادية معقدة، ‏ومعايير أمنية دولية صارمة، مؤكداً أهمية توجه الدولة نحو تقليص التعاملات النقدية.