رد مصر على بيان مجلس حقوق الإنسان

ردت الخارجية المصرية فى بيان رسمى لها على البيان المشترك الذى أدلت به عدد من الدول، اليوم، فى مجلس حقوق الإنسان، وتضمّن مزاعم وادعاءات حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.

وأكدت وزارة الخارجية رفضها التام لما تضمنه ذلك البيان من أحاديث مُرسَلة، تستند الى معلومات غير دقيقة، مؤكدةً على شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.

وتُشدد وزارة الخارجية على ضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض، مُطالِبةً هذه الدول بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسى غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد.

كما تؤكد على أنه من المرفوض أيضاً أن يتم الاستسهال، من خلال الإدلاء بمثل ذلك البيان الذى لا يراعى الجهود المصرية الشاملة فى مجال حقوق الإنسان، فى كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تم تحقيقه على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية.

ومن المقرر أن تلقى مصر من خلال بعثتها فى جنيف ببيان أمام مجلس حقوق الإنسان، والذى سيسلط الضوء على أوجُه القصور داخل تلك الدول صاحبة البيان المشترك، بما فى ذلك الممارسات التى تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان.

كما تُعيد وزارة الخارجية التأكيد مجدداً على أن مسألة حقوق الإنسان تنطوى على عملية تطوير دائم لم تبلغ فيها أى دولة حد الكمال، ولا توجد دولة بإمكانها تنصيب نفسها مقيّماً أو حكماً فى هذا الشأن.